أكدت الدكتورة ابتهال فاضل المستشار الإقليمي للأمراض المزمنة غير المعدية بالمكتب الاقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية أن دول مجلس التعاون ستشهد زيادة تقدر بحوالي 150 إلى 200% في عدد المرضى المصابين بالسرطان بحلول عام 2030م بسبب تغير النمط السكاني وزيادة أعمار مواطني دول الخليج، مشيرة إلى أن هذه الزيادة تعتبر الأعلى على مستوى العالم حيث إن السرطان من الأمراض غير المعدية الأربعة التي تهتم بها المنظمة نظرا لتسببها في معدلات مرتفعة من الوفيات. وتوقعت الدكتورة فاضل أن ترتفع نسبة انتشار الإصابة بالسرطان إذا ما تم النظر بعين الاعتبار لمعدل انتشار عوامل الخطورة للسرطان والتي هي نفسها عوامل خطورة للأمراض المزمنة الأخرى والمتمثلة في التدخين وقلة الحركة والبدانة والغذاء غير الصحي. جاء ذلك خلال مشاركتها امس في مؤتمر "أعباء السرطان في منطقة الخليج الذي ينظمه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة في دول مجلس التعاون والمركز الخليجي لمكافحة السرطان بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض وتستمر فعالياته لمدة 3 ايام تحت عنوان (سدّ الثغرات) في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض برعاية وزير الصحة المكلف المهندس عادل بن محمد فقيه. د.ابتهال فاضل ولفتت إلى ضرورة الإسراع لمعرفة معدلات السرطان ومسبباته وطرق الوقاية منه، لوضع وتنفيذ الاستراتيجيات المناسبة مع التركيز على برامج الوقاية ونشر الوعي وسط المجتمع بكافة فئاته من خلال ايضاح عوامل ومسببات السرطان وطرق الوقاية منه، وترسيخ ثقافة الكشف المبكر. وشددت على أن التشخيص المبكر والوعي بين النساء احد الاستراتيجيات الفعالة لمكافحة سرطان الثدي والذي يعتبر الأعلى وسط النساء بدول الخليج لافتة إلى أن أكثر الامراض انتشارا عند الرجال هو سرطان الرئة وسرطان القولون ويمكن الوقاية الوقاية منها بالمكافحة والاكتشاف المبكر. وبينت أن 75% من حالات سرطان الثدي في منطقة الخليج تكتشف في مراحل متأخرة مما يقلل من فرص العلاج ويودي بحياة 50% من هذه الحالات خلال خمس سنوات مشددة على ضرورة عمل الأجهزة الصحية على تكثيف الجهود للاكتشاف المبكر لرفع معدلات فرص الحياة بعد العلاج مشيرة إلى أن نسبة العلاج من سرطان الثدي وسرطان المثانة عالية جدا وأنه يمكن للشخص المصاب أن يعيش بعد العلاج 30 سنة بحول الله. وأشارت إلى أن السرطان يمثل عبئاً كبيراً على الأنظمة الصحية والمجتمعات اقتصاديا واجتماعيا ونفسياً الأنظمة الصحية لا يمكن وحدها أن تتحمل أعباء وتكاليف علاج مرض السرطان في ظل هذا الارتفاع بمعدلات الإصابة. واوضحت أن منظمة الصحة العالمية تضطلع بوضع منهجيات تشمل خطة العمل وخطة المراقبة والمتابعة لمساعدة الدول في تطبيق أهداف ومؤشرات الاعلان السياسي لمكافحة الأمراض المزمنة ومنها السرطان الذي اعلن عام 2011م، والتي يتوقع أن يؤدي تطبيقها إلى خفض نسبة الوفيات بسبب مرض السرطان بمعدل 25% بحلول عام 2025م جانب من الفعاليات
