تحتل المملكة المركز الأول بين البلدان العربية من حيث احتياط الذهب. فحسب إحصاءات مجلس الذهب العالمي وصل احتياط الذهب في المملكة عام 2012 إلى 322.9 طنا تليها لبنان ثم الجزائر. أما عالمياً فإن المملكة تحتل المركز 16. وتتربع الولاياتالمتحدة على رأس قائمة البلدان في هذا المجال باحتياطات وصلت في العالم المشار إليه إلى 8133.5 طن. وتأتي روسيا على رأس البلدان التي تعمل على رفع رصيدها من الذهب، حيث وصل ذلك الاحتياط إلى 936.7 طنا. ولكن موقع Bloomberg يشير إلى توجه روسيا لزيادة احتياطها من هذا المعدن. ففي أغسطس الماضي 2014 ارتفع احتياط روسيا الذهبي إلى 1112.5 طنا، أي بزيادة عن عام 2012 نسبتها 19%. ولهذا فقد تقدمت على الصين وسويسرا في هذا المجال. واهتمام البنوك المركزية بتكديس الذهب أمر مفهوم. ففي ظل هذا الوضع الذي تشهده العملات الصعبة تلجأ بلدان العالم على رفع نصيبها من الذهب. وذلك على أساس أن المعدن الأصفر هو الملاذ الأمن وقت الأزمات. فحتى الولاياتالمتحدة التي تطبع الدولار تصل نسبة الذهب إلى الاحتياطي 75%. وتأتي بعدها من هذه الناحية المانيا وإيطاليا 72% لكل منهما. أما فرنسا فإن هذه النسبة تصل إلى 71.6%. طبعاً الحرص على رفع نسبة الذهب إلى إجمالي الاحتياط لم تكن بهذه الحدة حتى عام 1971. فقبل ذلك التاريخ كان الدولار مربوطا بالذهب على أساس أن كل أوقية تساوي 35 دولارا. كما ارتبطت بقية الأسواق الحرة بالدولار. أي بالذهب وإن بشكل غير مباشر. أما بلدان الكتلة الشرقية فكانت مرتبطة بالروبل. والروبل مربوط بالذهب على اساس 0.222168 غرام لكل روبل. فرفع أي بلد لحجم احتياطه من الدولارات والروبلات الذهبية ضمن هذه القاعدة كان يعني حينها رفع الاحتياط من الذهب. أما الآن فإن الثقة مهزوزة ليس فقط بالعملات الصعبة وإنما بالذهب أيضاً. والسبب عدم استقرار أسواق الصرف. فشراء وتكديس الذهب ليس خاليا من المخاطر كما يبدو للوهلة الأولى. فمثلاً البلدان التي اشترت الذهب عام 2011 بسعر 1921 دولار للأوقية فإنها سوف تخسر نتيجة انخفاض سعر الاوقية عام 2013 إلى 1200 دولار. وهذا ليس نهاية المطاف. فمع ارتفاع سعر صرف الدولار فإن سعر الذهب سوف يتراجع إلى مستويات أقل. وهذا معناه تآكل قيمة الموجودات الثمينة بنفس نسبة انخفاض أسعارها. أعتقد أن النظام المالي العالمي لن يستقر حتى يكون هناك معيار ما شبه ثابت لقيمة العملات الصعبة- أي سعر صرفها مقابل بضاعة معينة كالذهب أو غيره. فنحن لو عدنا إلى المناقشات التي دارت في بريتون وودز عام 1944 فسنرى أن النقاش بين كينز البريطاني وهاري وايت الامريكي كان يدور حول هذا الأمر. ورغم أن الغلبة كانت لمشروع هاري إلا أن ما طرحه كينز بخصوص إعطاء صلاحيات تغيير سعر صرف العملة ليس للبلد المصدر لها وإنما لاتحاد المقاصة الدولي أمر لا يزال مهما حتى الآن. لأن ذلك من شأنه منع أي بلد من التلاعب بسعر صرفة عملته كما يحلو له ودون أخذ كافة مصالح المشاركين في العملية الاقتصادية الدولية بعين الاعتبار.
