يناقش خبراء ومختصون محليون ودوليون علاقة التدريب التقني باحتياج سوق العمل السعودي، وذلك في المؤتمر التقني السعودي السابع الذي سينعقد يوم الأحد 9 /1/1436ه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود-يحفظه الله- في مدينة الرياض ويستمر على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عدد من صناع القرار والخبراء. وقامت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ببناء شراكة حقيقية مع جهات التوظيف وخاصة القطاع الخاص، وذلك من خلال عدة مسارات وبرامج ساهمت في توظيف الخريجين حيث نفذت برامج شراكة من أبرزها:برنامج الشراكات الاستراتيجية مع قطاع الأعمال ،وبرنامج التدريب المشترك والتي لعبت دوراً كبيراً في زيادة الإقبال من قبل الشباب على الالتحاق بالكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة. وأنشأت المؤسسة انطلاقاً من برنامج الشراكات الاستراتيجية معاهد تدريب متخصصة بالشراكة مع الشركات الكبيرة والمتوسطة وذلك لتوفّير تدريب «مبتدئ بالتوظيف» في قطاعات الاقتصاد الحيوية منها: مجال البترول والصناعات البتروكيمياوية، مجال تقنية البترول، مجال الطاقة والمياه، مجال صيانة السكك الحديدية. وافتتحت حتى الآن (16) معهداً قائماً، ولا يزال (12) معهداً قيد الإنشاء والتجهيز في عدد من المجالات، وتشير المعلومات الصادرة عن المؤسسة إلى أن الطاقة الاستيعابية لمعاهد الشراكات تبلغ قرابة (30) ألف متدرب. وأعطت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني القطاع الخاص دوراً أكبر في المشاريع التنموية بدخولها في شراكات استراتيجية مع قطاعات الأعمال، وأثمرت تلك الجهود بالمزيد من التوسع في دخول هذه الشراكات قطاع التدريب والإسهام في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها، لتتولى المؤسسة بموجب تلك الشراكات إنشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية ويشارك القطاع الخاص بالتشغيل وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي، كما يوفر القطاع الخاص تجهيزات تخصصية ويستفيد من دعم صندوق الموارد البشرية. كما تنفذ المؤسسة برنامج التدريب المشترك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والذي يعد أحد نماذج التدريب المرتبط بالتوظيف لمهن تتوافق واحتياجات سوق العمل ويقوم على مبدأ التدريب على رأس العمل، ويتم تحديد المهن والتخصصات والخطط التدريبية حسب حاجة السوق بالمملكة، ويبلغ مجموع المهن المنفذة في هذا البرنامج (90) مهنة تشمل (10) مهن في قطاع السفر والسياحة، والتدريب في هذه المهن متغير حسب متطلبات سوق العمل. وعقدت المؤسسة من خلال برنامج التدريب على رأس العمل العديد من الاتفاقيات مع منشآت القطاع الخاص؛ لتوفير الفرص الوظيفية للمتدرب من خلال التدريب المنتهي بالتوظيف لسد احتياج سوق العمل من الأيدي العاملة الوطنية المدربة. وقد بلغ عدد الاتفاقيات التي تم توقيعها العام الماضي (10) اتفاقيات ليصل إجمالي الاتفاقيات الموقعة حتى الآن (35) اتفاقية مع عدد من الشركات العاملة في مختلف المجالات منها صيانة ومبيعات السيارات، والدعم الفني، والسياحة والسفر. وتقوم الكليات التقنية والمعاهد أيضاً بتطبيق برنامج التدريب التعاوني الإلزامي خلال فترة الدراسة و الذي يحقق أقصى درجات التوافق بين مهارات المتدربين وما يحتاجه سوق العمل من كوادر بشرية مؤهلة، وبدأت العديد من الدول بالعمل علي تطبيق نظام التدريب التعاوني وهو نظام تعليمي تجمع فتراته بين الدراسة النظامية والخبرة العملية المنظمة ذات الصلة بالمنهج التدريبي في مجال التخصص، ويعتبر وسيلة جيدة لاكتساب المتدربين الخبرة بطريقة تبدأ بالمعرفة والإدراك للمهارات الأساسية، وتنتهي بحصول المتدرب على فرصة وظيفية بناء على نظام «التدريب المنتهي بالتوظيف».
