أدى طرح أسهم البنك الأهلي للاكتتاب الى حراك فكري مثير تمثل في مناقشة ماهية المصرفية الإسلامية ومدى فهمها وتقبلها من الناس وبالتالي تقييم مستقبلها. لقد كشفت عملية الطرح صعوبة التفريق بين البنك كشركة تدير استثماراتها وتعاملاتها مع البنك المركزي والبنوك العالمية الأخرى، والبنك كمقدم منتجات وخدمات للعملاء من خلال فروعه المنتشرة. كما أن هناك صعوبة في فهم دور اللجان الشرعية في البنوك وكيف تعمل الى تحول البنك من نشاطه التقليدي الى النشاط المطابق للشريعة الاسلامية حتى يصبح البنك يسمى مجازا بنك اسلامي كما سأوضح أدناه في بقية هذه المقالة التي تحاول وبشكل مبسط فك هذه التعقيدات حتى يتسنى معرفة ماهية أعمال المصرفية الاسلامية. فالبنك كإدارة عامة يدير السيولة التي تأتيه من محصلة الفرق بين الودائع والقروض بنفسه حيث يقوم باستثمارها في أدوات قليلة المخاطرة مثل السندات، كما أن عليه إبقاء احتياطي الزامي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي تصل الى 13% من الودائع، ناهيك عن أنه يشارك البنوك المحلية الأخرى في عملية الاقراض فيما بينها جيث يزودها بالكاش في حال النقص لديها أو أن يقترض هو من البنوك الأخرى عن طريق الخزينة في حال حاجته للكاش وهو مايسمى اقراض الليلة الواحدة. وكل هذه الانشطة مقابل عمولات يدفعها أو يتحصل عليها البنك. وكل البنوك الاسلامية تعمل بهذه الاجراءات بمعزل عن الخدمات التي تقدم للعملاء، ما يجعل كل تلك البنوك عرضة للتعامل مع الآخرين بالطرق التقليدية حسب احتياجها. وبالنسبة للتعامل مع عملائها من الأفراد والشركات تقدم البنوك الاسلامية منتجات تسمى "منتجات مطابقة لمعايير الشريعة الاسلامية" وليس ما يشاع خطأ بتسميتها "منتجات اسلامية". وهذه المنتجات مثل المرابحة والايجارة والتورق والصكوك وغيرها من المنتجات. وتقدم هذه المنتجات في الغالب عن طريق الفروع، لذا فإن اللجنة الشريعة تقول مثلا أن فروع البنوك إسلامية لأنها تبيع منتجات مطابقة للشريعة الاسلامية 100% ولذا تسمى فروع اسلامية (مجازا) وبهذه الطريقة يمكن معرفة الفرق بين أعمال البنك الأم والفروع التابعة له وكذلك سبب تسميتها مجازا اسلامية. وتفضل البنوك ايجاد لجنة شرعية خاصة بها لاجازة المنتجات وخصوصا المنتجات المقدمة للأفراد، كما أنها تعرض انشطة البنك الاستثمارية ايضا لايجازتها حسب معايير المصرفية الاسلامية التي تجيز نسب معينة من الاعمال الربوية لصعوبة تفاديها. ولأن بعض اللجان الشريعة وكذلك الفقهاء يختلفون في إجازة أو تحريم منتج معين (فالبعض لا يقر التورق مثلا) فهو مبرر لوجود لجنة شرعية لكل بنك بما قيها البنوك التقليدية. ولعل مبرر عدم اتفاق الفقهاء على اجازة بعض المنتجات مثل التورق والمرابحة فإن مؤسسة النقد (او البنوك المركزية) لا تحبذ تكوين لجنة عامة لاقرار المنتجات، وترك ذلك حسب أنشطة كل بنك على حدة اسلاميا كان أم تقليديا لتكييف منتجاته حسب رغبة عملائه. وبالعودة الى البنك الأهلي فإن بيان اللجنة الشرعية بالقول إن 70% من أعمال البنك هي موافقة لمعايير الشريعة الاسلامية وبقي الثلث والثلث كثير حسب اللجنة، فإن اللجنة تجيز التعامل مع البنك من هذا الباب على أن يكمل البنك جميع انشطته حتى لا يتبقى الا الجزء اليسير والذي لا يمكن تفاديه للتعامل مع البنوك الأخرى. وعلى أية حال أثبت طرح البنك الأهلي أن تأثيره تجاوز سوق الأسهم ليشمل رفع الوعي الشعبي بماهية المصرفية الاسلامية وصعوبة عزلها من التعامل مع المجتمع الدولي والبنوك التقليدية. وأعطى البنوك التقليدية مبررا لضروروة وجودها لصعوبة الفصل في التعاملات البنكية، بل إن الأخيرة تدرك أن الشفافية والوضوح في التعامل أفضل من مجرد التجمل مجازا بصبغة اسلامية، عطفا على كونها هي الأخرى تقدم منتجات اسلامية لعملائها الذين يرغبون ذلك. وبالنسبة لتأثير طرح البنك الأهلي في سوق الأسهم المحلية فإن البنك يطرح في وقت حرج للغاية حيث تشهد السوق تراجعا كبيرا حتى أضحت أسهم بعض البنوك مقاربة في أسعارها لسعر طرح البنك الأهلي من حيث مكرر الربحية، لكن البنك الأهلي يتفوق عليها في مؤشرات الربحية الأخرى مثل العائد على حقوق الملكية والنمو الكبير في أرباحه مايجعل تغطيته بأكثر من مرة واحدة أمرا سيتحقق إن لم يصل الى نحو 50 مليار ريال. ولا أعتقد أن الخلاف الذي حدث أخيرا وامتناع البعض من الاكتتاب سيؤثر فيه بقدر ما يتيح فرصة كبيرة للشريحة المكتتبة من تخصيص أموال أكثر للاكتتاب. وأعتقد أن الاكتتاب لن يشهد اقبالا الا في اليومين الأخيرين ذلك أن البعض يتحين مدى الاقبال على أسهم البنوك ومن ثم تخصيص المبلغ المناسب للحصول على اكبر عدد من التخصيص.
