على الرغم من توقع الجميع بأن تأثير اكتتاب البنك الأهلي سيكون محدودا على السوق، إلا أن انخفاض الأسواق العالمية وأسعار النفط ساهم في نزول كبير وسريع لمؤشر السوق منذ أول يوم تداول بعد الإجازة مما تسبب في حرمان المتداولين خلال أسبوع من الأرباح التي شاهدوها بمحافظهم خلال الأشهر الماضية، بل أن البعض مني بخسائر فادحة وخصوصا لمن غامر بالتسهيلات وبُدئ في تسييل محافظه. ولكون السوق لاتنقصه السيولة الاستثمارية او المضاربية وبه شركات كبيرة تناسب الجميع، فانه من المهم متابعة أسعار الشركات وليس مؤشر السوق الذي يتم توجيهه بالشركات المؤثرة، والأهم عدم حصر الفائدة والربح في سوق الأسهم في بيع اكتتاب بنك او شركة خصص للأفراد فقط وبعلاوة إصدار تتناسب مع السعر الاستثماري السائد بالسوق، وباعتبار أن السوق به بنوك وشركات رابحة ومستقرة تحقق ربحا وعائدا سنويا موزعا قد يكون أعلى من بعض البنوك، وقد يُفاجأ من يندفع ببيع شركات استثمارية بالأسعار المنخفضة للحاق باكتتاب بانه لن يتمكن من البيع بالسعر الذي يتمناه! فالسوق في مرحلة استقبال بنك كبير خلال فترة تتوفر بها سيولة عالية لدى كبار المستثمرين وتتطلب معرفة الكيفية التي ستُدار بها تلك السيولة واستغلال المعطيات الحالية والزخم الإعلامي للاكتتاب بالبنك الأهلي وصف بسهم ثروة لمن يرغب بالاكتتاب وكمعلومة أُوصلت للجميع وكما هو متبع من كبار مضاربي السوق في دراسة سلوكيات المتداولين. ولذلك فمع القناعة بان هناك مبالغة معتادة من كبار المستثمرين والمضاربين في إنزال مؤشر السوق استغلالا لأي أحداث سلبية خارجية او انهيارات بأسواق عالمية، فان نزول السوق – كرؤية مسار متوقع – كان مختلفا عن السابق وكان واضحا التباين بين الانخفاض الكبير بمؤشر السوق وأسعار الشركات بسبب أن القرار الاستثماري كان الموجه لمعدلات النزول لشركات السوق وأصبحت نسب الأرباح الموزعة ( وليست التوقعات المستقبلية فقط) تمثل الدعم الكبير لأسعار الشركات مع نزول السوق لوجود سيولة استثمارية كبيرة مازالت تبحث عن الفرص البديلة، في حين أن شركات المضاربة والخاسرة التي بها معظم سيولة الأفراد انخفضت بشكل اكبر من مؤشر السوق، وهذا يعيدنا للتفاعل المبالغ فيه بعد الإعلان عن دخول الأجانب على الرغم من معرفة قرب الاكتتاب بالأهلي (المبالغة في آثار دخول الأجانب لسوقنا) بعد رفع المؤشر عنوة بسابك الى (134) ريالا ثم الشركات الكبرى مثل الإنماء ودار الأركان وغيرها وتقييد الكهرباء لعدم لخبطة الأوراق! ثم استخدامها في إنزال السوق بشكل اكبر ودعم الكهرباء لعدم انتقال السيولة! ولذلك فإن قصر الاكتتاب بالأهلي على الأفراد فقط ومنع المؤسسات الاستثمارية من الاكتتاب في (50%) من الطرح حسب المعتاد بالاكتتابات الأخيرة، فرض أسلوب عمل يتناسب مع حاجة من يرغب في الاكتتاب لتوفير سيولة لاكتتاب عائلته وهي سيولة ليست قليلة كباقي الاكتتابات ( متوقع للأسرة (40-60) ألف ريال - تبعا للمتوقع لعدد المكتتبين والتخصيص المشجع - وسنجد وفق الأسعار الحالية من يُجبر على بيع جزء من أسهم الشركات بأقل سعر ممكن للاكتتاب لكون سيولة الاكتتاب ستأتي من أفراد معظمهم متداولون بكامل السيولة، ولذلك فالمهم بالسوق هي سيولة التداول التي ستأتي من كبار المستثمرين( أفراداً وصناديق) بالشراء بأقل سعر ممكن في ظل عدم وجود صناديق استثمارية مكتتبة (كباقي الاكتتابات للشركات القائمة) تدعم تأسيس سعر سوقي لمحافظها! وقد نرى سيناريو جديدا متوقعا قبيل إغلاق الاكتتاب بتوجيه السيولة وارتداد لأسعار الشركات الاستثمارية وفق العائد والنمو وعودة للمضاربات وسيُحفز المكتتب على البيع لجني الربح من الاكتتاب للحاق بأسهم شركات السوق! فسهم البنك الأهلي سيتم اقتناؤه من قبل بعض كبار المستثمرين بالأسعار الاستثمارية المناسبة لهم للاستثمار الطويل .
