كشفت دراسة نفذها صندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة أن نسبة العمالة النسائية في الخليج تعد أقل معدلات العالم بنسبة 27% و يأتي بعدها الهند بنسبة 33%، على الرغم أن المرأة الخليجية تسيطر على ثروات تقدر ب385 بليون من 500 بليون تسيطر عليه نساء الشرق الأوسط . وبينت الدراسة التي عرضت خلال الملتقى الثاني لصاحبات الأعمال الخليجيات في المنامة مساء أمس بعنوان "السبل الكفيلة في زيادة مساهمة صاحبات الأعمال في عملية التنمية الاقتصادية" قدمتها نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة هناء الزهير ، إن المرأة الخليجية جزء من مرتكزات التنمية الاقتصادية التي شهدتها دول مجلس التعاون. وأوضحت الزهير، أن المرأة في قطاع الأعمال في السعودية لازالت في المرتبة الأخيرة مقارنة بنظيراتها الخليجيات، وقالت "تتصدر المرأة القطرية مشاركتها في قطاع الأعمال بنسبة 93%، تليها الكويت 92%، ثم الإمارات 91%، وتأتي البحرين والسعودية بمرتبة واحدة بنسبة 81%، وهذا ما تم استنتاجه من دراسة نفذها الصندوق مع خبراء دوليين متخصصين في الشأن الاقتصادي، كما كشفت الدراسة أن القوة النسائية العاملة في الخليج زادت خلال 10 سنوات، بنسبة 83% وتعد هذه النسبة عالية عالميا وإقليميا، وهذا مؤشر على نمو الاستثمارات النسائية ومشاركة المرأة في العديد من القطاعات". موضحة " على الرغم أن المرأة الخليجية تسيطر على ثروات تقدر ب385 بليون من 500 بليون تسيطر عليه نساء الشرق الأوسط . وأكدت الزهير خلال مشاركتها ، إن التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها دول مجلس التعاون الخليجي خلال الخمس والعشرين عاما الماضية، يفترض أن يصاحبها نمو اقتصادي أكثر ديمومة مصحوبا بزيادة في مساهمة القطاع الخاص ونمو في القطاعات الاقتصادية ، لاسيما أن دول المجلس تحقق 4% كمعدل نمو سنوي في الناتج المحلي، إلا أن متوسط دخل الفرد يشهد انخفاض والسبب يعود إلى هيمنة قطاع النفط ودور الإنفاق الحكومي في الاقتصاد جعل نمو الناتج المحلي عموما ونمو القطاعات الإنتاجية البديلة ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي مرتبطة بالزيادة في إنتاج النفط وكذلك في أسعاره وإيراداته وفي درجات متفاوتة بين دول المجلس. وقالت"يرتبط مفهوم التنمية ارتباطا شديدا في الناتج المحلي ، وكما أشرت سابقا أن دول مجلي التعاون مجتمعة تحقق نمو متسارع في الناتج المحلي يبلغ سنويا 4%، إلا أن المعدل المرتفع أيضا لنمو لسكان جعل معدل نمو الناتج الحقيقي للفرد متواضعا، ففي حين بلغ معدل نمو الناتج الحقيقي في السبعينات حوالي 10% سنويا انخفض في العقد التالي إلى أقل من واحد في المئة سنويا وارتفع خلال عقد التسعينات إلى 7.2% وخلال العقدين الماضيين كانت معدلات النمو أدنى من معدلان نمو الاقتصاد العالمي".
