أكد البنك الدولي في أحدث إصدار له من تقرير "موجز الهجرة والتنمية" والذي نشر على موقعه على الانترنت أن التحويلات النقدية للمهاجرين من البلدان النامية ستسجِّل نمواً قوياً هذا العام، وفي الوقت نفسه وصلت الهجرة القسرية بسبب العنف والصراع إلى مستويات لم يسبقها مثيل. ومن المُتوقَّع أن تبلغ التحويلات إلى البلدان النامية والمُسجَّلة رسميا 435 مليار دولار هذا العام، مرتفعةً 5 في المائة عن مستواها في 2013. ويبلغ مُعدَّل نمو التحويلات هذا العام أسرع كثيرا من النمو المُسجَّل عام 2013 والبالغ 3.4 في المائة، وكانت التحويلات إلى آسيا وأمريكا اللاتينية أكبر أسباب هذا النمو، وستستمر التحويلات إلى البلدان النامية في النمو على الأمد المتوسط، وتذهب التقديرات إلى أنها ستصل إلى 454 مليار دولار في عام 2015. ويُقدَّر أن التحويلات على مستوى العالم بما فيها تلك التي تذهب إلى البلدان المرتفعة الدخل ستبلغ 582 مليار دولار هذا العام وترتفع إلى 608 مليارات دولار العام القادم. ولا تزال التحويلات مصدراً مهماً ومستقراً للغاية للتدفقات الخاصة إلى البلدان النامية، حيث إنها تجلب كميات كبيرة من العملات الأجنبية التي تساعد على دعم ميزان المدفوعات، وفي عام 2013، فاقت التحويلات إلى البلدان النامية بدرجة كبيرة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في هذه البلدان (ماعدا الصين)، وكانت تزيد على ثلاثة أمثال المساعدات الإنمائية الرسمية. وتعليقا على ذلك، قال كوشيك باسو، النائب الأول لمجموعة رئيس البنك الدولي وكبير الخبراء الاقتصاديين "إن التحويلات إلى البلدان النامية زادت هذا العام بنسبة 5 في المائة. وتتيح التحويلات غطاء مستقرا لأجزاء كبيرة من فاتورة الواردات في بلدان مثل مصر وباكستان وهايتي وهندوراس ونيبال، وتقود الهندوالصين المشهد حيث من المتوقع أن يصل حجم التحويلات في عام 2014 على التوالي 71 ملياراً و64 مليار دولار عام 2014، علاوة على ذلك، فإن الهند والفلبين تستفيدان من أكبر تنوع لبلدان المهجر بالنسبة لمغتربيهما، ما يخلق مخففات للصدمات الإقليمية. وفي ضوء الأهمية المتنامية لهذا القطاع، فإن موجز الهجرة والتحويلات الذي يصدره البنك يصبح أداة لازمة لخبراء سياسات التنمية العالمية." ويشير الموجز إلى أن متوسط تكلفة إرسال التحويلات على مستوى العالم استمر في اتجاه الهبوط خلال الربع الثالث من عام 2014، إذ انخفض إلى 7.9 في المائة من قيمة التحويلات المرسلة مقابل 8.9 في المائة قبل عام. ومع ذلك، فإن تكلفة إرسال الأموال إلى أفريقيا ظلت مرتفعة متجاوزة 11 في المائة. ومن المتوقع أن تُسجِّل تدفقات التحويلات نمواً ملموساً إلى كل مناطق العالم النامي تقريباً، ماعدا منطقة أوروبا وآسيا والوسطى حيث يسهم الصراع في أوكرانيا وما يرتبط به من صعوبات في بطء اقتصادي في روسيا حيث يوجد عدد كبير من المهاجرين من المنطقة. وستستمر منطقتا شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا في اجتذاب أكبر تدفقات التحويلات. وستبقى الهند، صاحبة أكبر عدد من المغتربين في العالم إذ يبلغ عددهم 14 مليوناً، على رأس القائمة هذا العام فنصيبها من التحويلات نحو 71 مليار دولار، وتضم البلدان الأخرى التي تلقت تحويلات كبيرة الصين (64 مليار دولار)، والفلبين (28 مليار دولار)، والمكسيك (24 مليار دولار)، ونيجيريا (21 مليار دولار)، ومصر (18 مليار دولار)، وباكستان (17 مليار دولار)، وبنجلادش (15 مليار دولار)، وفيتنام (11 مليار دولار)، وأوكرانيا (9 مليارات دولار). وكنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي، كانت البلدان التي تلقت أكبر قدر من التحويلات النقدية عام 2013، هي طاجيكستان (42 في المائة)، وجمهورية قيرغيز (32 في المائة) ونيبال (29 في المائة) ومولدوفا (25 في المائة)، وليسوتو وساموا (24 في المائة لكل منهما)، وأرمينيا وهايتي (21 في المائة لكل منهما)، وجامبيا (20 في المائة)، وليبيريا (18 في المائة). وفي تحليل خاص عن الهجرة القسرية، يشير الموجز إلى أن الهجرة القسرية بسبب الصراعات بلغت أعلى مستوى لها منذ الحرب العالمية الثانية، إذ تأثَّر بها ما يربو على 51 مليون شخص. واضطر 22 مليون شخص آخر إلى الهجرة بسبب الكوارث الطبيعية، ليصل إجمالي من تأثَّروا بالهجرة القسرية إلى ما لا يقل عن 73 مليونا وذلك وفقا لأحدث البيانات المتاحة.
