تطرح مسودة قرار فلسطيني-عربي بالأممالمتحدة مهلة عامين لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، بما في ذلك القدسالشرقية، حسبما أفادت تقارير إخبارية أمس الأربعاء. وتنص المسودة على أنه يتعين أن يبدأ الانسحاب الإسرائيلي "في أسرع وقت ممكن وأن يتم الانسحاب بالكامل" في مدة أقصاها نوفمبر 2016 ، وفي رام الله قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، إن المشاورات بشأن مشروع قرار تقدم به إلى مجلس الأمن الدولي لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع أو أكثر قليلاً. وذكر عباس خلال ترؤسه اجتماعا لأركان لقيادة الفلسطينية في رام الله، أن القرار يقوم على قرارات الأممالمتحدة والالتزامات الدولية بشأن حل الدولتين وفق حدود عام 1967، وأشار عباس إلى أنه ليس لديه ضمانات بأن يصوت مجلس الأمن على مشروع القرار، أو الحصول على العدد الكافي لعرضه على مجلس الأمن، ملوحا بأنه في حال الإخفاق في ذلك "لدينا ما نقوله، ونحن كتبنا هذا وأكدنا عليه مرارا" وفي بيان اجتماعها دعت القيادة الفلسطينية دول العالم إلى "وضع ثقلها" لإنجاح مسعاها لإصدار قرار من مجلس الأمن يحدد سقفا زمنيا لإقامة الدولة الفلسطينية، واعتبرت أن ذلك "من شأنه حماية الشرعية الدولية والدفاع عن حقوق شعبنا الوطنية المشروعة عبر العمل من خلال مجلس الأمن لإنهاء آخر احتلال في تاريخ الإنسانية المعاصرة ". وأكدت على ضرورة الاستجابة الدولية للمطلب الفلسطيني بإصدار قرار من مجلس الأمن "الذي يستهدف تحريك العملية السياسية بشكل جاد وكسر الحلقة المفرغة التي شهدتها تلك العملية في المرحلة الماضية وصولاً إلى مفاوضات تنهي قضايا الوضع النهائي، مما يشكل مقدمة لإنهاء الصراع والوصول إلى اتفاق سلام شامل". وحثت القيادة جميع الدول العربية إلى "مواصلة العمل انطلاقاً من القرار الإجماعي لجامعة الدول العربية للوصول إلى هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي".
