أيَّد مجلس الشورى أمس الأول (الاثنين) وجهة نظر مجلس الوزراء في عدم الحاجة إلى صندوق لتمويل البحث العلمي بعدما صوت أمس على التباين بين المجلسين بشأن تشريع نظام للبحث العلمي الذي أقره الشورى في ذي القعدة عام 1425 وتمسك به بعد أن خلصت اللجنة التعليمية والبحث العلمي في تقريرها إلى عدم الموافقة على ما انتهى إليه مجلس الوزراء من عدم الحاجة للنظام والتمسك بقرار «الشورى» السابق حيث رأت أن مبررات وغايات النظام المقترح من قبل «الشورى» لا تزال قائمة، مشيرة إلى أن ما يهدف إلى تحقيقه النظام والآليات المتضمنة فيه مازالت قائمة، وأن المقترحات البديلة التي انتهى إليها مجلس الوزراء لا تعالج أساس الموضوع بشمولية بل تركز على معالجات جزئية ذات طبيعة خاصة بالجامعات فقط سواء أكان ذلك فيما يتعلق بطرق التمويل أم في الترتيبات والتنظيمات الإجرائية المالية. وترى اللجنة التعليمية، أن نظام البحث العلمي المقترح سيضمن تطبيق سياسات وآليات وأولويات بحثية وطنية تؤدي إلى توحيد الجهود البحثية وتكاملها من أجل تحقيق الاستفادة المثلى من نتائج البحوث وتجنب الهدر في الموارد المالية والبشرية والتكرار والازدواجية في الموضوعات البحثية. من ناحية أخرى، ناقش المجلس أمس تقرير لجنة الشؤون المالية وتوصياتها على التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 341435 التي طالبت فيها المصلحة بتضمين تقاريرها القادمة توضيحاً لأسلوب الفحص المطبق لديها، وآلية إسناد الحالات (الإقرارات) المختارة للفاحصين، ووضع منهجية موحدة للحد من تفاوت أسلوب الربط الزكوي والضريبي من فرع لآخر، والحد من تأخير الربوط بأخذ عاملي المخاطر والأهمية النسبية في الاعتبار، وسرعة تطوير النظم والهياكل الإدارية وأساليب العمل في مصلحة الزكاة والدخل وبما يؤدي إلى تطوير الأداء. توصية بإيجاد نظام ضريبي شامل للمواطنين والمقيمين يسمح بتحكم الدولة بالسيولة والمال وفي بداية مناقشة تقرير اللجنة، قال العضو محمد القحطاني إن مصلحة الزكاة مطالبة بتوضيح المقصود ب «ضريبة النفط» موضحاً أن الكثير من المتابعين لا يعلم أن المقصود «دخل النفط» وليس الضريبة المحصلة من دخل النفط، وأكد أن المصلحة لم تسجل نجاحات مماثلة في جباية الزكاة فمعظم دخلها يرد من الضرائب على شركات البترول أما إيرادات زكاة عروض التجارة فلم تتجاوز ما نسبته 1.6 في المئة من إيرادات المصلحة العامة وهو رقم متواضع جداً بكل المقاييس. واقترح عضو زيادة عدد لجان الاستئناف لمواجهة تكدس القضايا لدى اللجنة الوحيدة في الرياض، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لاستحداث المزيد من اللجان في المناطق خصوصاً مكةالمكرمة والشرقية، وانتقد عضو ثالث برنامج الابتعاث في المصلحة، لافتاً إلى أن الكثير من خريجي البرنامج لا يستفاد من تأهيلهم العالي بعد عودتهم، ما يحتم على المؤسسة مراجعة برنامجها للابتعاث وفقاً لاحتياجاتها، وأيَّد العضو الأمير خالد آل سعود ما ذهب إليه العضو القحطاني وقال إن دخل النفط لا يسمى ضريبة ويجب أن يفصل عن مصلحة الزكاة. ودعا العضو سعود الشمري عبر مداخلته إلى إيجاد نظام ضريبي شامل للمواطنين والمقيمين والأنشطة الاقتصادية يسمح للدولة أن تتحكم في السيولة والمال وتراقب من خلاله كثيرا من الأمور على مستوى الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد ومكافحة الجريمة وغسل الأموال، وقال: «لا يهم أن يكون هناك ضرائب أو لا يكون أو أن تكون مستويات الضريبة مرتفعة أو منخفضة. أنا لا أطالب بضرائب أنا أطالب بنظام ضريبي يضمن لنا التحكم في النواحي الاقتصادية في الدولة وعلى هذا الأساس تقدمت بتوصية من خلالها تحول مصلحة الزكاة والدخل إلى هيئة عامة للزكاة والضريبة مرتبطة بمجلس الوزراء وليس لأي جهة أن تتحكم بأعمالها وأن تكون مستقلة بأدائها لأعمالها». وأضاف الشمري: «من دون هذا النظام لا يمكن أن نكون دولة متقدمة اقتصاديا لذا أنا أطالب بنظام ضريبي يسمح بأن يكون جميع المواطنين والمقيمين وجميع الأنشطة الاقتصادية تخضع لتكليف ضريبي، وأن يخضع كل مواطن في يوم من السنة أن يقدم كشفا ضريبيا يحدد جميع الأموال التي آلت إليه أو خرجت منه وبذلك نستطيع أن نضبط جميع العمليات والنواحي الاقتصادية حتى لو لم يكن لدينا هاجس الجباية أو إيجاد موارد للخزينة العامة للدولة». ومن المواضيع التي ناقشها مجلس الشورى، تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 341435، ودعم برنامج المراقبة الجوية في الهيئة للحفاظ على المحميات وذلك للحد من المخالفات المتكررة، والتوسع في مناطق الرعي المحمية وتحديد المدة الكافية لنمو النباتات وتنظيم الرعي فيها من خلال لائحة تنظيمية لذلك. واقترح أحد الأعضاء في مستهل مناقشة التقرير الاستعانة بالأقمار الصناعية في تنفيذ برنامج المراقبة الجوية، مشيراً إلى أن ذلك يوفر الكثير من الجهد والمال، ويتيح تفعيل العديد من الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة في قطاعات الدولة الأخرى، ويرى عضو آخر الاستعانة بالجامعات والمراكز البحثية لإجراء البحوث الخاصة بالهيئة بدلاً من تحميل الهيئة متطلبات البحث التي تحتاج إلى بنية تحتية قد لا تتوفر لدى الهيئة. وحذر أحد الأعضاء من الآثار التي قد تحدث خلال السنوات المقبلة فيما لو لم تتحرك الجهات المعنية للتصدي للتهديد الذي يواجهه التوازن البيئي في المملكة مشيراً إلى الكثير من الانتهاكات التي ترتكب بحق البيئة، كما تساءل العضو أحمد زيلعي عن الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الهيئة في مواجهة الانتهاكات بحق الحياة الفطرية، وقال: «قبل أسبوعين شهدنا عملية تهريب غزلان من جزيرة فرسان. إذاً إلى أي مدى توجد عقوبات رادعة للانتهاكات المصورة للاعتداء على المحميات والأعمال غير الأخلاقية، وتطرق زيلعي إلى ضعف قدرات الهيئة الإعلامية الخاصة بنشر الوعي البيئي والتي تحتاج المراجعة وضعف الأدوات التي تمتلكها الهيئة للمحافظة على الحياة الفطرية، وتحدث العضو علي الوزرة عن مشاريع للهيئة تأخرت في تنفيذها وأخرى نسبة متدنية حيث لم تتجاوز نسبة التنفيذ بين 20 وصفر في المئة، ولم تتخذ الهيئة أي إجراء بسحب أي مشروع. وكان المجلس قد وافق بالأغلبية على الوثائق الختامية للمؤتمر العالمي للاتصالات الدولية (دبي 2012م) وذلك بعد أن ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن طلب المصادقة على صك التصديق والقبول على لوائح الاتصالات الدولية المعتمدة في الاتحاد الدولي للاتصالات. د. إبراهيم أبوعباة يداخل على أحد البنود د. فاطمة القرني ود. فدوى أبومريفة في جلسة أمس العضو سعود الشمري يطالب بكشف ضريبي سنوي لكل مواطن يحدد الأموال التي آلت إليه أو خرجت منه
