أعلن مهدي جمعة رئيس الحكومة التونسية المؤقتة في كلمة توجه بها للشعب التونسي والطبقة السياسية خصوصا أنه قرر عدم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة التزاما منه بالتعهدات والالتزامات التي كان قطعها على نفسه لدى توليه رئاسة الحكومة المنبثقة عن الحوار الوطني. وكشف عن تلقيه الكثير من الدعوات ومظاهر الدعم وإشارات الثقة من عديد الأطراف والفئات في الداخل والخارج للترشح إلى الرئاسية القادمة. وقال إن قراره بعدم الترشح "غير مبني على أية ضغوط" مؤكدا أن الرهان الأكبر بالنسبة لحكومته يتمثل في إنجاح المرحلة الأخيرة من المسار الانتقالي بتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة تفضي إلى إرساء المؤسسات الدائمة للدولة وبناء تقاليد ديمقراطية تضمن استمرارية الدولة وتؤمن مستقبل الأجيال المقبلة. قائلا "إن مصلحة تونس تظل فوق كل اعتبار وقبل أي مصلحة شخصية" مبيّنا أنه كان سيكون له الشرف لو ترشح للانتخابات الرئاسية لكنه لا يريد دخول باب السّيادة من الباب الخلفي – حسب تعبيره. قائلا "إن السياسة في إحدى معانيها هي استغلال الفرص المتاحة غير أنني لم آت لأستغل الفرص وإنما أتيت لأخدم البلاد من باب واجب رد الجميل للوطن". مؤكدا التزامه القوي وحكومته بمواصلة العمل مع جميع الأطراف الوطنية وهياكل وأجهزة الدولة من أجل حفظ أمن البلاد واستقرارها وإنجاح مسارها الديمقراطي من خلال انجاز الدستور وسن التشريعات وإرساء المؤسسات لكن ذلك يظل غير كاف في غياب الأخلاقيات التي اعتبر أنه "لا يمكن بدونها بناء ديمقراطية سليمة". ودعا جمعة كل التونسيين الى المساهمة في إنجاح هذه المرحلة الهامة عبر المشاركة المكثفة في الانتخابات مؤكدا أن الديمقراطية تعني بالأساس الاحتكام للشعب لأنه صاحب القرار. كما توجه لكافة المسئولين السياسيين في البلاد وخاصة المترشحين للانتخابات التشريعية والرئاسية والأحزاب بالتأكيد على وجوب خوض الاستحقاق الانتخابي في مناخ من التنافس الشريف. مؤكدا أن "الشعب التونسي والبلاد في حاجة الى خطاب صريح وواع وراق" وإلى العمل على ألاّ تكون الحملة الانتخابية سوقا للأحلام بل مجالا لعرض البرامج والمشاريع بما يمهد لدخول تونس مرحلة جديدة من البناء.
