أكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أنها تتعاون مع «نزاهة» لبحث ما نُسب إلى بعض منسوبي الرئاسة من مخالفات والوصول إلى الحقيقة، مشددة على أنها لن تسمح بالتشهير بأيٍ من منسوبيها دون ثبوت لما نسب إليهم من قبل الجهات المختصة. وقالت في بيان صحافي، تعليقاً على ما أثير حول تعطيل الرئاسة صرف مستحقات الشركات العاملة ضمن برنامج «تعويضات الأممالمتحدة للمملكة العربية السعودية من حرب الخليج الثانية»، وكذلك الشكوى المقدمة لهيئة مكافحة الفساد ضد الرئاسة أو بعض منسوبيها: "حرصاً من المملكة العربية السعودية على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المناطق المتضررة من حرب الخليج وفقاً لما هو مقرر من قبل لجنة التعويضات بالأممالمتحدة، وبناء على ما رأته الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة يصب في مصلحة الوطن وبما يتفق مع النظام العام للبيئة، فقد صدرت موافقة المقام السامي الكريم على تشكيل فريق فني مُتخصص يمثل عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة، بالإضافة إلى متخصصين من بعض الجامعات الوطنية والجهات الاستشارية لتقييم المشاريع التي نُفذت وتلك التي تحت التنفيذ وتقديم التوصيات بشأنها بما يحقق الأهداف المبينة أعلاه، وهو ما تطلب التعليق المؤقت لتنفيذ بعض تلك المشاريع". أما مايتعلق بما نُسب إلى بعض منسوبي الرئاسة من مخالفات أشارت إلى الخطوات التي اتخذتها الأرصاد ضمن توجيهات معالي الرئيس العام للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وإنه بالتعاون الكامل مع الهيئات الرقابية الحكومية بما يخدم الصالح العام، وأن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تُنفذ حالياً برنامجاً مشتركاً مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(نزاهة) لرفع مستوى الوعي لدى منسوبي الرئاسة بالأنظمة والقوانين والعقوبات وحدود صلاحيات الموظف. كما تتعاون الجهتان في الوقت الحاضر ضمن إطار من العدالة والشفافية لبحث ما نُسب إلى بعض منسوبي الرئاسة من مخالفات للوصول إلى الحقيقة، وأكدت الرئاسة أنها لن تسمح بالتشهير بأيٍ من منسوبيها دون ثبوت لما نسب إليهم من قبل الجهات المختصة، وطالبت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بدورها بتوخي الدقة في نقل المعلومة والتدقيق في مصادرها حرصا منها على دور الاعلام واهميته في التنوير والتثقيف وكشريك مهم في النجاح وفقا للمعايير الصحفية المتعارف عليها.
