دشن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى يوم أمس الأربعاء العمل في المحاكم والدوائر الجزائية باختصاصاتها الجديدة التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية الجديد الصادر هذا العام. وقال وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: إنَّ بدءَ العمل في هذه المحاكم المتخصصة يمثل نقطةَ تحول كبيرة في تفعيل النظام القضائي الحديث على إثر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن ثم استكمال الاستعدادات البشرية والإجرائية والإدارية في إطار الدعم الكبير الذي يتلقاه جهاز العدالة من مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء. العيسى: المحاكم المتخصصة تحقق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاء القضايا وأكد الدكتور العيسى على أن هذه الانطلاقة ستسهم بمشيئة الله في تخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة، مشيراً إلى أن هذا التحول النوعي سينعكس كثيراً على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد. مشيراً في كلمته خلال الى أهمية التخصص النوعي والذي عزز النظام القضائي الجديد منه ووسع من دائرته فتم الابتداء بإيجاد دوائر داخل المحاكم ومن ثم تم الانتقال الى المحاكم المتخصصة. وأضاف الوزير العيسى الى ان مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه الله- لتطوير مرفق القضاء يحمل العديد من المحاور ومن أهمها محور البيئة العدلية والتي تشتمل على المباني والتقنية حيث شرعت وزارة العدل في ترسية المشاريع للمحاكم وكتابات العدل إثر تأمين الأراضي المناسبة لها بعد صدور قرار مجلس الوزراء في شعبان 1433ه الذي أذن لوزارة العدل بالشروع والبدء في مشاريع المباني بعد إقرار الخطة المعتمدة لها. مبينا ان الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في الاستفادة من التقنية الحديثة في معاملاتها حتى وصلت الى مراكز متقدمة مع مثيلاتها في دول العالم. انطلاق الدوائر المرورية في المحاكم العامة بعد أربعة أشهر كحد أقصى واختتم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء كلمته قائلاً: ان الوزارة تعمل وضمن محاور مشروع تطوير مرفق القضاء على دعم الدوائر الشرعية بالكوادر البشرية المؤهلة والمدربة من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل بالإضافة إلى الإسناد القضائي من خلال المختصين فيه. من جانبه اوضح معالي الامين العام للمجلس الاعلى للقضاء سلمان النشوان ان تدشين مباشرة المحاكم والدوائر الجزائية اعمالها نقلة نوعية من خلال تسريع الاجراء والانجاز في هذا النوع من القضايا الذي يمس الناس في ادق خصوصياتهم وله تعلق بجهات تنفيذية اخرى تتطلع الى هذه السرعة والانجاز مشيرا الى مباشرة المحاكم الجزائية في هذا الوقت يمثل إنجازاً يضاف الى الإنجازات المتلاحقة مؤكداً انطلاق الدوائر المرورية في المحاكم العامة بعد اربعة اشهر كحد اقصى. .. ويتفقد العمل مع مدير أحد الأقسام وأوضح معالي عضو المجلس الاعلى للقضاء ورئيس لجنة تطبيق آلية نظام القضاء الشيخ محمد أمين مرداد في كلمته بحفل التدشين أن المجلس أعاد ترتيب نقل الاختصاصات من المحاكم الجزائية للعامة والعكس على مستوى المملكة وفق الاختصاص الجديد فأصدر قراراً بضم الدوائر الحقوقية ونقل قضاتها التي كانت تتبع المحاكم الجزائية إلى المحاكم العامة اعتباراً من 19/11/1435ه توحيداً للاختصاص, وقد شمل ذلك (18) محكمة على مستوى المملكة, وبلغ عدد القضاة المنقولين (57) قاضياً مشيرا الى ان القرار شمل ايضاً نقل القضايا المشتركة المشمولة باختصاص المحاكم العامة (سابقاً) إلى المحاكم الجزائية اعتباراً من 19/11/1435ه وقد شمل ذلك (18) محكمة. وقال تؤلف هذه الدوائر في المحاكم الجزائية من ثلاثة قضاة باستثناء قضايا الحدود والقضايا التعزيرية وقضايا الأحداث التي ليس فيها إتلاف فينظرها قاض فرد, بواقع 181 دائرة جزائية في المحاكم الجزائية بالمناطق الرئيسة بالمملكة و25 دائرة جزائية في بقية المحافظات الكبرى وتشمل دوائر قضايا القصاص والحدود ودوائر القضايا التعزيرية ودوائر قضايا الأحداث. مشيرا إلى العمل جار لضم الدوائر الجزائية الابتدائية ودوائر التدقيق بديوان المظالم وإلحاقها بهذه المحاكم بعد نقلها من ديوان المظالم بقضاتها وموظفيها والتي يصل عددها إلى 31 دائرة جزائية يعمل بها 101 قاض، وستباشر عملها بإذن الله بعد انتقالها لوزارة العدل ابتداء من 1/ 1/ 1436ه. من جهته أوضح فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالرياض الشيخ فيصل الفوزان أن تدشين اعمال المحاكم الجزائية في مناطق المملكة جاء لتقوم بالدور المرسوم لها وفق مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود لتطوير مرفق القضاء, حيث استقلت المحاكم الجزائية بممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية الجديد الصادر هذا العام حيث ستنظر المحاكم الجزائية جميع القضايا الجنائية ابتداء من التعهد واللوم إلى العقوبة المتناهية المشتملة على إتلاف النفس وما دونها وأصبحت تنظر في محكمة واحدة. من جانب آخر أكد رئيس المحكمة الجزائية بمكة المكرمة المكلف خالد بن عبدالله الحقباني أن افتتاح المحاكم الجزائية المتخصصة هي إحدى ثمار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء والذي يأتي ضمن حلقات النجاح التي شهدتها المنظومة العدلية في تطوير الإدارة الإلكترونية ثم صدور سلسلة الأنظمة العدلية ولوائحها التنفيذية ثم العمل في قضاء التنفيذ ثم افتتاح محاكم الأحوال الشخصية ولا شك أن هذه الإنجازات المباركة أحدثت نقله نوعية لمرفق القضاء. من جانبه اشار فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بالمدنية المنورة الشيخ محمد بن عبدالله المقرفي ان مباشرة المحكمة الجزائية بالمدينةالمنورة اليوم اختصاصاتها ومباشرة المحاكم العامة كذلك ما يخصها يُعد نقلة عظيمة في المسيرة القضائية التي تسعى بشتى الطرق الى تسهيل عملية التقاضي. وأكد فضيلة القاضي بالمحكمة الجزائية بالرياض الشيخ عمر بن علي الصحن أن المتابع للشأن القضائي يرى التطور الكبير الذي يشهده مرفق القضاء بعهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله ومتابعة من معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بصدور نظام المرافعات الشرعية ونظام الاجراءات الجزائية الذي يعد ما ورد فيها نقلة كبيرة في القضاء المتخصص الذي بدوره يسرع ويسهل اجراءات التقاضي بالنسبة للمراجع وللقاضي ناظر القضية لتحقيق العدالة للجميع. وفيه نهاية الحفل تم الاتصال بمعالي وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء بالدوائر التلفزيونية في محكمتي المدينةالمنورة والدمام الجزائيتين. كما قام معاليه بجوله تفقدية داخل اروقة المحكمة واستمع الى شرح مفصل عن آلية العمل فيها منذ وصول الدعوى حتى صدور الحكم من فضيلة رئيس المحكمة. الجدير بالذكر أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الاعلى للقضاء قد دشن نهاية شهر شوال الماضي باكورة المحاكم المتخصصة بإطلاق محاكم الأحوال الشخصية لتخفيف الأعباء القضائية على المحاكم العامة من خلال نقل العديد من اختصاصاتها وإسنادها إلى محاكم مستقلة والذي سينعكس كثيراً على تحقيق المزيد من قرب مواعيد الجلسات وسرعة إنهاءِ القضايا، فضلاً عن تركيز النظر القضائي في تخصص واحد. وزير العدل يسلم على موظفي المحكمة الجزئية جانب من حضور أصحاب المعالي والفضيلة القضاة
