أكد معالي سفير المملكة العربية السعودية في الأممالمتحدةبجنيف فيصل بن حسن طراد أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في المملكة وفقاً للنظام الأساسي للحكم والأنظمة المرعية، وهي ملتزمة بمواصلة جهودها من أجل حماية حقوق الإنسان والعمل الجاد على تعزيزها على المستويين الوطني والدولي. وأوضح في مداخلة له أمس أمام مجلس حقوق الإنسان المنعقد في جنيف أن الأنظمة المعمول بها في المملكة كفلت جميع حقوق المتهم المتعارف والمعمول بها دولياً، وضمنت كذلك أن لا يؤدي التمتع بهذه الحرية إلى انتهاك حقوق الآخرين أو تهديد الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وهو ما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يجيز إخضاع حرية الرأي والتعبير لبعض القيود بهدف ضمان احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، وقد أوضح نظام الجرائم المعلوماتية العقوبات التي تطال الأشخاص الذين تتم إدانتهم بذلك. وأشار السفير طراد في مداخلته إلى المادة (46) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية، والمادة (47) التي تنص على أن التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك وتعلن أن الجميع سواسية أمام القضاء. وشدد في ختام مداخلته على أن حكومة المملكة العربية السعودية ترفض التشكيك في أحكام القضاء ولا تقبل التدخل في أحكامه وتطلب من الجميع احترام ذلك.
