عزا عضو المبادرة الخامسة للتمور في صندوق التنمية الزراعية ورئيس لجنة التسويق في المبادرة، والتي تسعى لحل مشاكل التمور في المملكة ووضع إستراتيجية مستقبلية لهذا القطاع د. عبدالعزيز بن محمد الشعيبي مشكلة انخفاض أسعار التمور في الإحساء إلى جملة من الأسباب. واستعرض د.عبدالعزيز الأسباب خلال حديثه ل"الرياض" مبيناً أنها تتمثل في العشوائية في نزول التمور إلى الأسواق بكميات كبيرة لا يستوعبها التجار الذين يقومون بالشراء سنويا بكميات كبيرة، لافتاً إلى أنه طلب العام الماضي من المهندس عبدالله العرفج وكيل أمانة الاحساء جدولة الكميات بمد فترة الحراج لتكون شهرا ونصفا، وأضاف أن السبب الثاني يكمن في وجود كميات لا بأس بها من تمور العام الماضي لدى التجار، مما يدفع بعض التجار إلى خلط الجديد بالقديم وإرساله إلى السوق للتصريف، كما أن طريقة البيع بالمن (240 كيلو غراما) طريقة قديمة تسبب من الناحية الاقتصادية إلى انخفاض سعر السوق، لأن الشراء بالكيلوغرام يرفع السعر مثل الرطب لا ينخفض عن 5 ريالات للكيلوغرام في أسوأ ظروفه. واستطرد د.الشعيبي أن إصرار المزارعين في د. عبدالعزيز الشعيبي الأحساء على التوسع في صنف الخلاص سبب امتلاء أسواق الأحساء ومناطق المملكة منه كالخرج والقصيم، أضف إلى ذلك دخول التمور الإماراتية أحيانا في أسواق الأحساء من قبل تجار التمور في الأحساء، ضارباً مثالاً بمزارعي كاليفورنيا وأريزونا في الولاياتالمتحدةالأمريكية الذين استبدلوا البرحي بالمجدول لانخفاض سعر الأول ورغبة المستهلك في الثاني، داعياً لاتباع هذه الآلية. وأضاف إلى أن من الأسباب عدم اهتمام بعض المزارعين بالجودة والتركيز على الكميات فقط، وختم الأسباب بتلاعب بعض من التجار في السوق وأن الأمانة لا تسيطر سيطرة تامة على السوق، بل إن الأسعار العالية لبعض التمور التي تم تداولها غرضها الدعاية لتاجر معين كي يستقطب كثيرا من الراغبين في التمور للشراء منه، لأن لديه الأصناف العالية الجودة، مؤكداً على أهمية الابتعاد عن هذه اللعبة من الجميع كونها تهدف للدعاية وحسب. وانتقد الشعيبي غياب وزارة الزراعة واصفاً إياها بأنها لا تفعل شيئا للمزارعين، مؤكداً على أهمية أن تلعب وزارة الزراعة دورا في توجيه سياسة اختيار الأصناف عبر المركز الوطني لتسويق وتصدير التمور (ومقره الرياض والذي تشرف عليه وزارة الزراعة)، وجهات أخرى وزارة المالية، ومجلس الغرف التجارية السعودية. ودعا الدكتور الشعيبي إلى حل مشكلة انخفاض أسعار التمور في الإحساء عبر تشكيل لجنة عليا من أساتذة الجامعة المختصين وأمانة الاحساء والغرفة التجارية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة، لدراسة ماهي الأصناف التي يجب تداولها في المدى الطويل، واستدرك مشدداً على أهمية وضع جدول زمني للمزارعين لإرسال محصولهم إلى السوق، ولتكون مدة الحراج شهرا ونصفا إلى شهرين، وتحدد الأمانة من ينزل إلى السوق أولا حسب اعتماد الكميات التي يود بيعها، وأشار إلى ضرورة تغيير مقياس بيع التمور للكيلوغرام أو 5 كغم على أكثر تقدير لأن البيع بالمن يقتل السعر، كما أكد إلى ضرورة رفع يد التجار من السيطرة على السوق بإدخال صانع حقيقي للسوق يقوم بشراء الكميات التي تفيض، وإعادة بيعها في أسواق أخرى أو تصنيعها وبذلك نحافظ على أسعار جيدة. وحذر د. عبدالعزيز في ختام تصريحه من الآثار السلبية لجلب التمور من خارج الأحساء، داعياً إلى ضرورة التعريف بها بأنها مستوردة، أو تخصيص حراج آخر للتمور الخارجية في نفس السوق لتجنب خلطها على المستهلك.
