تنظر هيئة كبار العلماء برئاسة سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء والبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ بدءاً من هذا اليوم وحتى الثلاثاء المقبل، عدداً من الموضوعات المهمة ذات الشأن العام المحالة إليها من المقام السامي، ومن بعض الجهات الحكومية من بينها النظر في حكم فرض رسوم على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات. من جهة أخرى نبه عدد من ذوي المعرفة بقطاع العقار ومشاكل الإسكان إلى أنه وفي حالة صدور قرار من الهيئة الموقرة، مؤيد لفرض الغرامات على المساحات البيضاء فلن يكون هناك تغيير كبير على أسعار العقار مشيراً إلى أهمية أن يعي الجميع أن هذه الإجراء إن تم، ما هو إلا وسيلة ضمن عدة وسائل أخرى يجب اتباعها للحد من غلاء أسعار الأراضي واحتكارها. وقال ل"الرياض" الدكتور عمر زهير حافظ مدير مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، والمستشار لدى وزارة التجارة والمحكم لدى وزارة العدل، مع أني من المؤيدين لاتخاذ تدابير تنهي بقاء الحيازات الكبيرة دون إحيائها سواء كانت تلك التدابير ضريبية أو بإعطاء ملاكها فرصة البناء والتطوير، الإ أنني أنبه جميع المتأملين في ظهور تأثير سريع لأي خطوات تتم في هذا الموضوع بأن تأثيره على أسعار العقار وعلى مشاكل الإسكان لن يكون فوريا فملاك الأراضي قادرون على تحمل الغرامات وأدعو إلى المزيد من الخطوات والطرق الأخرى التي تتيح الوصول إلى الهدف الأساسي، وهو تمكين المواطن من شراء الأرض السكنية بسعر يتلاءم ووفرة الأراضي بالمملكة. وقال الدكتور عمر ألاحظ أن وسائل الإعلام مدفوعة بشغف ورغبة الكثير من المواطنين أسهبت في تناول هذا الموضوع ولازلنا نجهل تفاصيل ما هو معروض على هيئة كبار العلماء لتنظر فيه، ولذا فالتريث في تناوله حتى يظهر عبرها للملأ أفضل من الخوض فيه، وأرى أنه من المهم جداً أن تبادر وسائل الإعلام إلى تحفيز وزارة الإسكان لتطوير ما تحت يدها من أراض وإنهاء البنى التحتية له، ومن ثم طرحه بأسعار منافسة ورمزية للمواطن وهذه الخطوة متى ما تمت سيكون لها التأثير الفوري والفعال في أسعار الأراضي. بدوره قال رئيس لجنة العقار بغرفة تجارة وصناعة المدينةالمنورة صالح بن عبدالرحمن المحيسن إن تجزئة مشكلة الإسكان والنظر إلى أن خطوة أو إجراء واحد كفرض غرامة على الأراضي البيضاء هو خطأ يجب التنبه له مشيراً إلى أنه من المهم جدا أن يعي المواطن أن حدوث انهيار، أوتأثير واضح على أسعار العقار وبشكل فوري هو أمر غير وراد ومن واقع خبرتنا في هذا المجال وعلى سبيل المثال قبل عشرات السنين تم الزام أي بائع للأرض بتوفير البنى التحتية وكان من ضمن الأهداف حينها محاولة للحد من غلاء القطع السكنية ولكن النتيجة جاءت عكسية وواصل العقار ارتفاعه وتحمل راغب السكن كل تكاليف التطوير. وقال صالح المحيسن أرى من الضروري أن يكون هناك توسع ودارسات مكتملة للهدف الأساسي، وهو تسهيل تملك الارض السكنية للمواطن وهناك الكثير من الإجراءات الأخرى التي يلزم الالتفات لها والتي من بينها على سبيل المثال ضرورة تسهيل طرح المخططات السكنية وعدم تأخيرها، وأتحدث عن المدينةالمنورة والتي يوجد بها حاليا ما يزيد عن 30 مخططاً سكنياً تنتظر منذ فترة نيل موافقة الأمانة عليها، وأرجح أن تكون هناك حالات كثيرة مشابهة في معظم مدن المملكة ومناطقها، كما اشير إلى أن هناك الكثير من ذوي الخبرة والدراية بهذا القطاع ولديهم الدراسات والأبحاث المكتملة فيه والذين يمكن لوزارة الإسكان بالتواصل معهم إثراء ما لديها من حلول وخطوات للوصول إلى الهدف الأول وهو تيسير وتسهيل حصول المواطن على سكن بسعر مناسب.
