بدأت اليوم الاثنين في ابوظبي محاكمة مجموعة جديدة تضم 15 متشدداً بتهمة الانتماء لتنظيم "جبهة النصرة"، وهو فرع القاعدة في سوريا، وتنظيم "أحرار الشام"، وتحويل الأموال لهما، بحسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية. وبحسب الوكالة التي لم تكشف عن جنسية المتهمين ال15، فإن المحكمة الاتحادية العليا، وهي التي لا يمكن نقض أحكامها، عقدت الأحد "أولى جلسات محاكمة المتهمين بالانضمام إلى منظمتي جبهة النصرة وأحرار الشام". ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين ال15 تهمة "الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما جبهة النصرة وأحرار الشام التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي". كما وجهت النيابة العامة لأعضاء المجموعة تهمة "صنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة". ولم تتكشف تفاصيل إضافية عن هذه المسألة. كما وجهت النيابة لأحد أعضاء المجموعة تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص ولآخر تهمة "الإشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره". ومثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15، فيما تم تأجيل المحاكمة إلى 23 سبتمبر. وكانت دائرة امن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات أصدرت في 23 يونيو حكما بالسجن المؤبد بحق متهم عربي غيابيا وبالسجن سبع سنوات بحق ستة آخرين بتهمة تشكيل خلية للقاعدة ودعم وتمويل جبهة النصرة في سوريا. وأعلنت السلطات الإماراتية في ابريل 2013 أنها فككت خلية للقاعدة تخطط لشن هجمات في الإمارات.
