هاجمت جماعة الحوثي المسلحة مجلس الأمن ورفضت اتهامه لها بعرقلة التسوية السياسية في اليمن، والتصعيد المسلح ضد الحكومة، وجددت تمسكها بمطالب اسقاط الحكومة، واعادة النظر في قرار رفع اسعار الوقود، وعدم الاكتراث باي تهديد. وفي أول رد رسمي لها على بيان مجلس الامن الدولي، قال بيان صادر عن المجلس السياسي للجماعة مساء السبت انهم متمسكون بمطالب: "إسقاط الحكومة وإعادة النظر في قرار رفع الأسعار عن المشتقات النفطية والبدء في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هي مطالب للشعب اليمني عبر عنها بالاحتجاجات والمسيرات والاعتصامات السلمية في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات، وهو ماض فيها حتى يطمئن على مستقبله ومستقبل أجياله." وتجاهل الحوثيون في تعليقهم على بيان مجلس الامن مطالب المجلس لهم، بل قالوا "لن يثنينا عن التمسك بمطالب شعبنا اليمني العزيز أي تهديد من أي طرف، "مؤكدين "أننا ماضون في نضالنا السلمي جنبا إلى جنب مع أبناء شعبنا اليمني في مواجهة الفساد والفقر وتحقيق مستقبل زاهر يحقق مبدأ الشراكة السياسية ويعمل على بناء بلدنا واستثمار خيراته وطاقاته ليسهم في تحقيق الأمن والسلم." وكان بيان مجلس الامن دان تصعيد الحوثيين وعبر عن قلقه إزاء تدهور الحالة الأمنية في اليمن في ضوء الأعمال التي نفذها الحوثيون بزعامة عبدالملك الحوثي ومن يدعمونهم لتفويض عملية الانتقال السياسي والأمن في اليمن ومن ضمن هذه الأعمال تصعيد حملة الحوثيين لإسقاط الحكومة وإقامة مخيمات في صنعاء وحولها والسعي للحلول محل سلطة الدولة بإقامة نقاط تفتيش علي الطرق الاستراتيجية المؤدية الى صنعاء، بالإضافة الي القتال الجاري في الجوف. وهدد المجلس باتخاذ عقوبات محددة الهدف ضد الأفراد او الكيانات الذين يشاركون في أعمال تهدد السلام أو الأمن او الاستقرار في اليمن او يقدمون الدعم لتلك الأعمال. واعتبر بيان الحوثي ما يجري من تظاهرات في صنعاء، ونصب مخيمات مسلحة للاعتصام في مداخل العاصمة ثورة شعبية. وقال البيان: "نتمنى أن يدرك مجلس الأمن الدولي أن ما يجري في اليمن حاليا هي ثورة شعبية سلمية ضد حكومة فساد وفقر وإفقار، وتوصيفها بأعمال تهدد السلم والأمن والاستقرار في اليمن توصيف غير دقيق، ومجاف للحقيقة جملة وتفصيلا." وكان مجلس الامن الدولي دعا جماعة الحوثي الى "سحب قواتهم من عمران وإعادتها إلى سيطرة الحكومة اليمنية"، و"وقف جميع أعمال القتال ضد الحكومة اليمنية في الجوف"، و"إزالة المعسكرات وتفكيك نقاط التفتيش التي أقاموها في صنعاء وحولها". كما انتقد الحوثي مجلس الامن واعلانه وقوفه بجانب الرئيس والحكومة اليمنية، واعتبر "انحيازه إلى جانب حكومة فاقدة الشرعية الشعبية إنما يقف ضدا من إرادة الشعب اليمني نحو التغيير وتحسين معيشته." على حد قوله. وسخر بيان الحوثيين من مطالبة بيان مجلس الامن لهم بالانسحاب من عمران التي سيطروا عليها في يوليو الماضي، واعتبر "استدعاء مجلس الامن "لأحداث عمران" بعد قرابة الشهرين من انتهائها، موقف غير بريء ، وخلط للأوراق، وتأزيم للوضع في اليمن ليس أكثر." كما انتقد بيان الحوثي دعوة مجلس الامن الدولي للجماعة وقف اعمالها القتالية ضد الحكومة في محافظة الجوف، معتبرا ذلك "ازدواجية المعايير في مكافحة الإرهاب"، وقال بيانهم انهم يقاتلون من اسموها "الجماعات التكفيرية الداعشية باتت تمثل خطرا جسيما على النسيج الاجتماعي في اليمن، ولها مراكز قوى داخل الحكومة، تسهل لها ارتكاب الجرائم الخطيرة والمنظمة بحق مؤسسات الدولة نفسها"، وان ما يجري هو "دفاع عن النفس" "أمام جماعات تكفيرية داعشية". وفي اشارة الى عزمهم مواصلة القتال في الجوف، قال بيان الحوثي "إن أبناء الشعب اليمني لن ينتظر الموت والتنكيل والإجرام من عناصر التكفير المصنوعة والممولة من جهات دولية وإقليمية تعمل على نقيض ثقافة وحضارة العرب والمسلمين، وتسعى لتفتيت المنطقة لصالح الهيمنة الإسرائيلية، والامبريالية الأمريكية.
