قال مسؤول رفيع في وزارة العمل إنه سيجري بنهاية العام الجاري إطلاق تعديلات على برنامج نطاقات السعودي الذي يفرض على الشركات حصصا معينة للتوظيف في القطاع الخاص تهدف لتحفيز المنشآت للاحتفاظ بالعمالة السعودية وإلى استقرار نسب التوطين. وبعد عقود من تطبيق سياسة "السعودة" التي لم تظهر نتائج مرضية في الحد من نسب البطالة بين السعوديين عدلت وزارة العمل في اواخر 2011 نظام حصص التوظيف القائم في القطاع الخاص وفرضت عقوبات أكثر صرامة على الشركات التي لا تلتزم بحصص توظيف المواطنين وألزمت قطاعات معينة بتوظيف النساء. وفي 2012 قامت الوزارة بفرض رسوم على الشركات قدرها 2400 ريال (640 دولارا) لكل عامل أجنبي يزيد على عدد العاملين من المواطنين السعوديين. وقال أحمد الحميدان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية خلال مقابلة مع رويترز إن النظام المعمول به حاليا هو احتساب وزن العامل السعودي المسجل لدى قاعدة التأمينات الاجتماعية عند 1/13 في أول أسبوع وترتفع النسبة تدريجيا لتصبح واحدا صحيحا بعد مضي 13 أسبوعا من انضمامه للمؤسسة. وأضاف أنه اعتبارا من ربيع الأول من العام الهجري المقبل 1436 (الذي سيوافق 23 ديسمبر 2014) سيجري احتساب وزن العامل كواحد صحيح بعد مضي 26 أسبوعا أو ما يعادل ستة أشهر من تسجيله لدى التامينات الاجتماعية. وقال الحميدان "أوزان السعوديين عند الشركة ستأتي على عدد السعوديين الذين امضوا ستة أشهر اعتبارا من مطلع ربيع الأول العام الهجري القادم." وتهدف الوزارة من تلك الخطوة إلى منح الشركات المزيد من الوقت للتكيف من التغيير وعدم تأثر نطاق الشركات بصورة مفاجئة في حال انخفاض نسب التوطين لديها عن النسب المعتاد تحقيقها. ويأتي ذلك في إطار سياسة الوزارة الرامية لتشجيع الشركات على تعيين المواطنين السعوديين والذين عادة ما يكونون أكثر تكلفة من الوافدين البالغ عددهم نحو عشرة ملايين والذين يشغلون معظم الوظائف في القطاع الخاص. تحديات ومصاعب يمثل خفض معدل البطالة بين السعوديين أحد التحديات الاستراتيجية الطويلة الأجل أمام المملكة ونتيجة الإصلاحات التي انتهجتها الوزارة انخفض معدل البطالة في 2013 إلى 11.7 بالمئة من 12.1 بالمئة في 2012. وبحسب الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2013 الذي أصدرته الوزارة اواخر يوليو ساعدت استراتيجية التوظيف على تحقيق نتائج ونجاحات ملموسة أبرزها ارتفاع معدل توطين الوظائف بالقطاع الخاص إلى 15.15 بالمئة بنهاية 2013 مقارنة مع 9.9 بالمئة في 2009. كما بلغ عدد العاملين السعوديين ما يقارب 1.5 مليون عامل بنهاية 2013 مقارنة مع 681 ألفا و481 عاملا قبل بدء تنفيذ الاستراتيجية. لكن رغم ذلك لفت الحميدان إلى عدد من التحديات التي لا تزال تعمل الوزارة على معالجتها في إطار سياسات إصلاح سوق العمل. وقال "المشكلة لا تكمن في القدرة على خلق الوظائف فنحن نستورد سنويا 1.2 مليون عامل اجنبي وهو ما يعني أن الوظائف متوافرة في القطاع الخاص." وأضاف أن التحديات تكمن في وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع احتياجات العامل السعودي وفي زيادة مستوى التنافسية بين العمالة السعودية والعمالة الوافدة وفي طبيعة العقود التي تسهل على الكفيل تعيين الوافدين أو إنهاء عقودهم مقارنة بالسعوديين. وقال "تعمل الوزارة على علاج تلك المشاكل ودعم السعوديين ليكونوا مقبولين من جانب القطاع الخاص بغض النظر عن التكلفة." وقال "هدفنا ليس الإضرار بالشركات هدفنا تعيين السعوديين وإصلاح السوق.. وإن كان هذا الأمر مكلفا سنتقاسم التكلفة." ولفت الحميدان إلى أن الوزارة تدعم رواتب العمال السعوديين - عبر صندوق تنمية الموارد البشرية - بما يصل إلى 50 بالمئة من الراتب لأجل عامين وإنها مدت تلك الفترة للشركات الواقعة في النطاق الممتاز ضمن برنامج نطاقات لتصل إلى ثلاث أو أربع سنوات. وطالما عرقلت العمالة الأجنبية الرخيصة المتاحة بسهولة مساعي زيادة فرص المواطنين في العمل بالقطاع الخاص كما أن رجال الأعمال كانوا يتذرعون في السابق بأن الوافدين عادة ما يشغلون وظائف تقنية لا يمتلك الكثير من السعوديين الخبرة الكافية للعمل فيها كما يعملون أيضا في وظائف متدنية الأجور يراها السعوديون مهينة. لكن الحكومة تأمل أن تحدث السياسات الهادفة لإصلاح سوق العمل من خلال إنفاق مليارات الدولارات على تدريب وتأهيل المواطنين تأثيرا أكبر. ومثل الكثير من مواطني دول الخليج يفضل السعوديون الوظائف الحكومية اليسيرة ذات العائد المادي الأكبر لذا لم يمثلوا سوى عشرة بالمئة من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة وبسؤاله عن القيمة الإجمالية للدعم قال الحميدان إن رقما محددا غير متوافر لكنه يقدر بمليارات الريالات. وقال "لدينا برنامج حافز لدعم العاطلين عن العمر إلى جانب دعم رواتب نحو 400 ألف عامل سعودي ودعم برامج التدريب...الرقم بالمليارات لكنه بمثابة بناء شبكة اجتماعية ستشجع السعوديين على تفضيل العمل بالقطاع الخاص."
