واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء إصدار الأحكام الابتدائية ضد إرهابيي خلية ال"67"، حيث قررت سجن 23 متهماً بين 3 سنوات و22 عاماً بعد ثبوت انضمامهم لتنظيم القاعدة وتشكيل خلية إجرامية ومحاولة شراء صواريخ وتصنيع متفجرات والتخطيط لاستهداف رجال أمن ورعايا أجانب بالمملكة وتمويل العمليات الإرهابية. النطق بالحكم على بقية أعضاء خلية ال«67».. اليوم وتضمن الحكم إدانة المتهم السادس والعشرين بافتياته على ولي الأمر من خلال خروجه إلى مواطن الفتنة، وسفره إلى اليمن بقصد التدرب على استخدام الأسلحة استعداداً للمشاركة في القتال الدائر بالعراق واتفاقه مع أعضاء التنظيم الإرهابي الذين قابلهم وأقام معهم باليمن على استهداف مواقع الرعايا الأجانب بالمملكة، وشروعه في تأمين صواريخ ال"كاتيوشا" من أحد الأعضاء باليمن الذي أبدى استعداده لذلك، واتفاقه مع أحد المطلوبين على دفع ثمنها لإدخالها إلى المملكة، وتجنيده عدداً من أقاربه وأصدقائه لتنفيذ الأعمال الإرهابية، وقيامه بإنشاء خلية إرهابية داخل المملكة مكونة منه وعدد من الأشخاص، وتكفله بتوفير الدعم المالي لها، وتوفير السلاح وكل ما تحتاج إليه لتنفيذ المخططات الإرهابية، وأنشئ قاعدة إعلامية باليمن لخدمة التنظيم، وساهم في صناعة الصواريخ لتحقيق أهداف التنظيم من خلال الاتفاق مع أحد المطلوبين على شراء مخرطة بمبلغ خمسين ألف ريال، وتستره على مخططات إرهابية تستهدف مواقع قيادية وجهات أمنية وأماكن حيوية ومواقع دبلوماسية وشخصيات هامة في البلاد وعدم الإبلاغ عنها، وحكم عليه بالسجن 22 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة. وأدين المدعى عليه التاسع والعشرين بتكفير النظام المعمول به بالمملكة وحيازته لمذكرة تتحدث عن التكفير لأحد منظري ذلك الفكر، وتواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي الذي طلب منه التعاون معهم في الداخل من خلال استئجار منازل لأعضائه، وتستره عليه وعدم إبلاغه عنه، والمساعدة في استمرار هروب أربعة أشخاص من الموقوفين بسجن المباحث العامة من خلال استقباله لهم في منزله، والقيام على خدمتهم وتلبية متطلباتهم ومشاركته في البحث عن مكان آخر لإيوائهم وتمكينهم من استخدام سيارة أخيه ووالده في تنقلاتهم، وتمويله الأعمال الإرهابية من خلال استلامه من أحدهم مبلغاً قدره خمسون ألف ريال وشرائه بستة وأربعين ألف ريال منها سيارة باسمه وتسليمها لهم لتمكينهم من الهرب، وتستره على تخطيطهم لفرار من البلاد، واشتراكه في حيازة أربعة مسدسات كانت بحوزة الهاربين من السجن بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي، وتقرر حبسه 20 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما أصدرت المحكمة حكماً بحق المتهم الثالث والعشرين بالسجن لمدة 11 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة، إثر خيانته للأمانة من خلال إفشاء معلومات عن العملاء في الهاتف السعودي وتزويد أحد الهالكين بأرقام هواتف عدد من الأشخاص و"برنت" يوضح موقع منزل أحدهم مع علمه بمنهجه، ومعرفته أيضاً أن أولئك الأشخاص الذي أفشا معلوماتهم يعملون في جهات أمنية، وتستره على أحد الهالكين استئجار منزل لغرض إخفاء بعض الأسلحة به، وإيواء بعض المطلوبين أمنياً وعدم الإبلاغ عن ذلك. كما ثبت على المدعى عليه الثاني والأربعين انتهاجه المنهج التكفيري من خلال تكفيره النظام القائم بالمملكة وتواصله مع أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء بهم والتستر عليهم وتقديم الخدمات لهم، واستئجاره سيارة لهم لاستخدامها في تنقلاتهم، وإيوائه لاثنين منهم في منزله رغم علمه بمخططاتهم الإرهابية وأنهم من المطلوبين أمنياً، واشتراكه في حيازة الأسلحة التي كانا يحملانها، وسعيه للارتباط بأحد رموز الفئة الضالة، واستعداده القيام بتجنيد أشخاص للعمل لصالح التنظيم ممن يحملون الفكر التكفيري، واستعداده القيام بالبحث عن المقيمين الأجانب الذين يحملون الجنسيتين الأمريكية والبريطانية لإبلاغ أفراد التنظيم بهدف خطفهم، واستعداده لتوفير مادة نشارة الألمنيوم لاستخدامها في عمليات التفجير وتأييده للعمليات الإرهابية التي تستهدف المعاهدين في المملكة، وتمويله الإرهاب وافتياته على ولي الأمر من خلال شروعه في الذهاب إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر هناك، وسعيه من أجل ذلك في الحصول على جواز سفر مزور لاستخدامه في الخروج من المملكة، وتحريضه لشخصين للذهاب للقتال في العراق أو أفغانستان، وشروعه في التنسيق لخروج أحد الأشخاص إلى أفغانستان، وحكم عليه بالسجن 21 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة. بينما، جاءت إدانة المتهم الحادي والأربعين بالارتباط بعدد من أعضاء التنظيم الإرهابي داخل البلاد واجتماعه معهم واستعداده التام لدعمهم بكل ما يستطيع ونقل بعضهم بسيارته وتستره عليهم، وسماعه من أحدهم بأنه سيسمع أخباراً سارة للتنظيم وعدم الإبلاغ عن ذلك، وخيانته للأمانة من خلال قيامه بتصوير عدد من بطاقات الأحوال ودفاتر العائلة الخاصة ببعض منسوبي إدارة مكافحة المخدرات التي يعمل بها، وأخذه ست بطاقات عسكرية جديدة خالية من البيانات من مقر عمله، وتسليمها لأحد الأعضاء لاستخدامها في خدمة أهداف التنظيم، وتسليمه جواز سفره لأحد الأشخاص لاستخدامه في الخروج للعراق للمشاركة في القتال الدائرة هناك، وتنسيقه لسفر أحد الأشخاص إلى مواطن الفتنة، وتستره على سفر شخص آخر إلى هناك، وتسليمه لأحد الأشخاص ألف وخمسمائة ريال لتجهيزه للسفر إلى العراق للمشاركة في القتال، ونقضه لما سبق وأن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الشبهات بعد إيقافه في المرة السابقة، وقرر رئيس الجلسة حبسه 19 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة لفترة سجنه. أما المدعى عليه الخمسين فقد ثبت انتهاجه المنهج التكفيري الذي يكفر هذه البلاد (مقتدياً بوالده الذي سبق وخرج بأحد البرامج التلفزيونية متمسكاً بمنهجه التكفيري الضال)، وأدين بتقديم خدماته لأعضاء التنظيم الإرهابي من ناحية تأمين وسائل النقل من خلال استخدام سيارة مسجلة باسم جدته للبحث عن المطلوبين أمنياً في منطقة صحراوية بتكليف من أحد المطلوبين، وتسليمه لذلك الشخص سيارته لمواصلة البحث عن الإرهابيين، ومساعدته لأحد الأعضاء في الخروج للمشاركة في القتال بالعراق وفي الاختفاء من رجال الأمن من خلال مشاركته في نقل خيمة إلى منطقة صحراوية لتكون مأوى له وتقديم الخدمات له والتستر عليه وعدم الإبلاغ عنه، مع علمه أنه مطلوب للجهات الأمنية/ وتعاطفه معه ومع المطلوبين أمنياً وتمويله للإرهاب، وحيازته ذاكرة حاسب آلي استلمها من أحد الأشخاص تحتوي على عدد كبير من المواد والملفات المحظورة المعادية للدولة والمؤيدة للتنظيم الإرهابي وما يقوم به من أعمال إرهابية كما تحوي عدداً من الدورات في تصنيع المتفجرات والتزوير ووصايا الفئة الضالة والأعمال التي قامت بها، ومشاركته في حيازة سلاح رشاش لأحد الأشخاص أثناء مرافقته له في سيارته، وعزرته المحكمة بالسجن 16 سنة ومنعه من السفر مدة مماثلة. وجاءت بقية الأحكام بسجن المتهمين الثاني والعشرين (17 سنة)، والرابع والعشرين (16 سنة)، والخامس والعشرين (18 سنة)، والثلاثين (13 سنة)، والحادي والثلاثين (10 سنوات)، والثاني والثلاثين (15 سنة)، والثالث والثلاثين (13 سنة)، والرابع والثلاثين (17 سنة)، والخامس والثلاثين (18 سنة)، والسادس والثلاثين (13 سنة)، والثامن والثلاثين (4 سنوات وستة أشهر)، والتاسع والثلاثين (18 سنة)، والأربعين (14 سنة)، والرابع والأربعين (18 سنة)، والخامس والأربعين (12 سنة)، والثامن والأربعين (12 سنة)، والتاسع والأربعين (3 سنوات). ومن المنتظر استكمال النطق بالحكم على بقية أعضاء الخلية اليوم الخميس.
