أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني بالدور الذي تضطلع به مصر في إطار المنظمة والجهود التي تبذلها على الصعيدين السياسي والديني. ونوه مدني خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي له أمس بالقاهرة، بأن نشاط عمل مصر لا يقتصر على البعد الديني فقط، ولكنه يشمل أيضا أبعاداً سياسية وإنسانية وتعليمية، من خلال متابعة المنظمة للقضايا الحيوية بالنسبة للدول الأعضاء، ومنها بطبيعة الحال القضية الفلسطينية، فضلا عن الأوضاع في العراق وليبيا وسوريا، التي جُمدت عضويتُها في قمة المنظمة الأخيرة التي عقدت في فبراير 2013، وكذلك في إفريقيا الوسطى والصومال وغيرها من الدول. وأضاف مدني أن تردي الأوضاع الاقتصادية والتعليمية، فضلا عن غياب خطاب ديني معتدل أدى إلى خلق بيئة مواتية لنمو نزعات التطرف، كما يسّر من استقطاب بعض العناصر للانضمام إلى الجماعات المتطرفة، وذلك إلى جانب التمويل الخارجي لإذكاء مثل هذه التوجهات السلبية. وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير إيهاب بدوي بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب عن تقدير مصر لمواقف الأمين العام الداعمة لها، خاصة البيان الصادر عنه في 28 يناير 2014 بعد إقرار الدستور الجديد. وأشار مدني إلى أن الخطة العَشرية للمنظمة تنتهي في عام 2015، وأن المنظمة تتطلع إلى الإسهام المصري في صياغة الخطة العشرية الجديدة، لا سيما أن مصر تتولى رئاسة القمة الحالية للمنظمة. وأكد الرئيس السيسي لمدني على أن مصر حريصة على اضطلاع المنظمة بمسؤولياتها خلال فترة رئاستها لها، وأنها ستستمر في تقديم كل ما يلزم من دعم للمنظمة وأهدافها على كافة الأصعدة، مشدداً على أهمية إسهام المنظمة فعلياً في مجال مكافحة الفقر والجهل في المجتمعات الإسلامية، واللذين باتا يمثلان الخطر الحقيقي على الأمتين العربية والإسلامية.
