أكد رئيس الوزراء العراقي المكلف حيدر العبادي الاثنين انه لا مكان لأي جماعة مسلحة خارجة إطار الدولة، مؤكدا أن إي جهد لإسناد الدولة يجب أن يكون تحت إشراف القوات المسلحة. وقال العبادي في أول مؤتمر صحافي له بعد تكليفه في تشكيل الحكومة "أؤكد أن السلاح يجب أن يبقى بيد الدولة، لامكان لأي جماعة مسلحة سواء كانت ميلشيات أو عشائر أو حشدا شعبيا". وأضاف "لا نسمح لسلاح وجماعات مسلحة خارج إطار الدولة، يجب أن تكون جميعها تحت سيطرة القوات العسكرية والأمنية". وتابع العبادي "نحن نرحب بالحشد الشعبي، بل مقاومتنا للإرهاب قائمة على الجهد الشعبي من العشائر والمواطنين الذين ضحوا بأرواحهم وبكل ما يملكون في مواجهة الإرهاب". وقال "لكن يجب حسب توجيهات المرجعية أن تكون تحت ظل الدولة، والإرهاب يستغل أي خرق هنا وهناك ولاحظنا ما حصل في مسجد مصعب بن عمير من عمل جبان في قتل المصلين وقتل الأبرياء وقتل العسكريين كذلك". وأضاف "في مثل هذا الأمور يجب أن نتوحد أمامها، ولهذا أدعو الكتل السياسية أن تتوحد موافقها في مواجهة الإرهاب، لا يجوز أن نكون ضحية مؤامرات الإرهاب، التي تحاول أن توقع بين أبناء الوطن الواحد". وشكل رئيس الوزراء نوري المالكي المنتهية ولايته لجنة رفيعة للتحقيق في الحادث. كما بعثت وزارة الداخلية كبار ضباطها لمعرفة ملابسات الحادث، الذي زاد الاحتقان الطائفي في البلاد.
