قال وزير العدل في سيراليون إن البرلمان قرر اعتبار عدم الابلاغ عن اي مريض بالإيبولا جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عامين وذلك في محاولة لوقف انتشار الفيروس القاتل. وجاء القرار بعد أن حذرت منظمة الصحة العالمية من أن تكتم عائلات أخفت مصابين منها في المنازل اضافة الى وجود مناطق لا يمكن للمسعفين دخولها يخفي الحجم الحقيقي للوباء. وأفادت بيانات نشرتها منظمة الصحة العالمية أمس الجمعة بأن تفشي وباء إيبولا في غرب أفريقيا أودى بحياة 1427 شخصا من بين 2615 حالة إصابة معروفة منذ اكتشاف أسوأ تفشي للمرضي لأول مرة في غينيا في مارس آذار الماضي. ووافق المشرعون في فريتاون عاصمة سيراليون بأغلبية كاسحة على التعديل الذي أدخل على قانون للصحة العامة عمره 54 عاما، وقال وزير العدل فرانك كارجبو "سيتيح القانون الجديد إجراء محاكمات عاجلة." وأصبح عدم الإبلاغ عن حالات الإصابة بفيروس الإيبولا مشكلة خصوصا في ليبيريا وسيراليون وهما أكثر دولتين إصابة بالفيروس في الوقت الراهن. وأبلغت نيجيريا وهي رابع دولة يصلها الفيروس عن 14 حالة إصابة.
