أعدت لجنة يشرف عليها وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى التوصيات اللازمة لتنفيذ بنود آلية نظام القضاء ودراسة احتياج المحاكم من القضاة وأعوانهم وإعداد التصورات اللازمة لافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في مناطق مختلفة من المملكة. وأوصت اللجنة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء بقرار رقم 6260 وبتاريخ 1435/1/22ه بفتح محاكم الأحوال الشخصية في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورةوالدمام اعتباراً من 1435/10/14ه وذلك من غير إخلال بما للمجلس من سلطة تقديرية عند الاقتضاء. كما أعلنت اللجنة أن محاكم الأحوال الشخصية في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورةوالرياضوجدةوالدمام ستباشر اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 33 من نظام المرافعات اعتبارا من تاريخ 1435/10/21ه. وذكرت اللجنة أنه ستؤلف الدوائر في المحاكم الخمس المشار لها من قاضي فرد، مقترحة أن يكون هناك 9 دوائر للعمل على قضايا الأحوال الشخصية في مكةالمكرمة، و5 في المدينة المنورة، و21 دائرة في الرياض، و18 في جدة ، و4 في الدمام، بالإضافة إلى دوائر القضايا الانهائية. ودعت اللجنة لإنشاء دوائر للأحوال الشخصية والإنهائية من قاضٍ فرد في المحاكم التالية: "الطائف والأحساء وتبوك والخبر وبريدة، حائل، خميس مشيط، صبيا، جازان، أبو عريش، أبها، الخرج، القطيف، سكاكا، نجران، عنيزة، عرعر، صامطة، الجفر، ينبع، الجبيل، الباحة، ضمد، الرس، القنفذة، بيشة، بمجموع 88 دائرة خاصة بالأحوال الشخصية والإنهائية. ونوهت اللجنة أن دوائر الأحوال الشخصية المقترحة ستباشر اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 33 من نظام المرافعات اعتباراً من 1435/10/21ه، وبحسب اللجنة فإنه سيتم تقييم العمل من قبل اللجنة كل ثلاثة أشهر خلال سنة من مباشرة محاكم ودوائر الأحوال الشخصية لأعمالها للنظر في الاحتياج من القضاة وأعوانهم والنظر في مدى حاجة بعض المحاكم إلى فتح دوائر أو زيادتها والرفع بذلك للمجلس. وأوضح مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء المهندس ماجد العدوان: "إنه سيتم انطلاق المحاكم المتخصصة هذا الأسبوع بافتتاح محاكم ودوائر الأحوال الشخصية في كل من (الرياض، ومكة، والمدينة، والدمام، وجدة)، والتي تُعنى بنظر القضايا الأسرية شاملة وقضايا الطلاق والخلع والنفقة والحضانة وما له علاقة بها؛ مشيراً إلى أن ذلك امتداد لما تم العمل عليه سابقاً من تهيئة محاكم التنفيذ تحت مظلتها الواسعة؛ لتتجاوز نطاق الدوائر في المحاكم العامة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بإنشائها". ويذكر أن محاكم ودوائر الأحوال الشخصية ستشمل كل الدوائر الإنهائية ما عدا إنهاءات الاستحكامات، التي ستظل تحت ولاية المحاكم العامة.
