تنفّذ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني خلال العام الحالي (114) مشروعاً إنشائياً، وذلك في إطار سعي المؤسسة إلى استيعاب أكبر عدد من المتدربين والمتدربات الراغبين في التدريب التقني والمهني لسدّ احتياج سوق العمل السعودي من الأيدي الوطنية المدربة، بما يتوافق مع الجهود الحكوميّة الرامية إلى سعودة القطاعات الحيويّة ومشاركة المواطن في تنمية الاقتصاد الوطني. وتنتشر هذه المشاريع في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتتنوع ما بين وحدات تدريبية ومبان سكنية للمدربين والمتدربين. وأوضح محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن ما تحقق من منجزات في مجال التدريب التقني والمهني على كافة المستويات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله تعالى ثم الدعم السخي والاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين - يحفظه الله - لقطاع التدريب التقني والمهني بالمملكة. وقال محافظ المؤسسة: "إن قطاع التدريب التقني والمهني في المملكة يشهد نقلة نوعيّة وتوسعاً غير مسبوق، مبيناً أن المشاريع الجديدة تأتي تلبيةً لاحتياج سوق العمل السعودي لكوادر وطنيّة مدربة تدريباً احترافياً، وتسعى المؤسسة إلى تحقيق أقصى استفادة من الدعم المالي السخي الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فقد أعدّت خططًا مستقبلية لاستيعاب عدد أكبر من المتدربين والمتدربات." وأضاف أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني قامت العام الماضي بتشغيل مشروع كليات التميز والذي يعد برنامجاً وطنياً من خلال الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة ويهدف إلى ربط المتدرب بسوق العمل، وهذه الشراكة من الأدوار التي يقوم بها القطاع الخاص في مجال تطوير وتدريب الشباب.. وستقدم هذه الكليات أرقى المعايير العالمية للتدريب التطبيقي في المملكة، من خلال اختيار أفضل مقدمي التدريب عالميًا للتشغيل المستقل لعدد من الكليات التقنية الجديدة، وتم خلال العام الماضي تشغيل (10) كليات، وفي هذا العام سيتم تشغيل (27) كلية بخبرة دولية في مختلف المجالات التقنية والمهنية. يُذكر أن المؤسسة انتهت مؤخراً من تصميم (49) مشروعاً، تم تصميمها وفق معايير السلامة والجودة وأحدث المعايير الهندسية العالمية.
