رحب مجلس الامن الدولي بتكليف حيدر العبادي بتشكيل حكومة جديدة في العراق مطالبا اياه بالعمل سريعا على تشكيل حكومة جامعة وقادرة على دحر الاسلاميين المتطرفين. وكان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اعتبر ان احد اسباب تقدم تنظيم "الدولة الاسلامية" في العراق هو السياسة الاقصائية لحكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي التي تسيطر عليها الطائفة الشيعية. ويعمل مجلس الامن الدولي على وضع مشروع قرار يهدف الى تضييق الخناق على المقاتلين الاجانب والدعم المالي المقدم للمسلحين الاسلاميين المتطرفين في سورية والعراق. ومشروع القرار الذي سيتضمن عقوبات موضع بحث على مستوى الخبراء ويحتمل احالته الى التصويت في وقت لاحق من هذا الاسبوع. وفي العراق، نشر مكتب اكبر مرجع شيعي علي السيستاني رسالة مؤرخة في منتصف يوليو دعا فيها الى الى اختيار رئيس وزراء جديد في العراق بدلا من نوري المالكي، يحظى ب"قبول وطني واسع". واكد ضرورة ان يتمكن رئيس الوزراء الجديد من العمل مع القيادات السياسية "لانقاذ البلد من مخاطر الارهاب والطائفية والتقسيم". وفي هذا الشان، حض البيت الابيض الاربعاء المالكي على التنحي والسماح لخليفته المكلف بتشكيل الحكومة. وقال المتحدث باسم الامن القومي بن رودس للصحافيين "يجب ان يحترم العملية. هذا لم يفرضه احد من الخارج. هذا ما قرره العراقيون انفسهم".
