في الوقت الذي يحقق قطاع البتروكيماويات السعودي نجاحات متعددة على الصعيد العالمي كشفت بيانات اقتصادية متخصصة في أسواق الطاقة بأن المملكة ستصبح ثالث اكبر مصدر لمنتجات البتروكيماويات على مستوى العالم، فيما ستعزز حصتها السوقية لتصل إلى 10% بحلول العام 2015. ووفقا لتقرير شركة نفط الهلال فان قطاع البتروكيماويات السعودي ينمو على وقع نمو الطلب على المستوى المحلي والعالمي وتحقق الشركات العاملة في هذا المجال الكثير من الانجازات على مستوى التوسع في الإنتاج وفتح أسواق جديدة وتحقيق نتائج أداء ايجابية من فترة مالية إلى أخرى. وأصبح من الممكن قراءة مؤشرات الأسواق العالمية من خلال استخدام مؤشر رئيسي واحد، ومن الممكن أيضا تتبع تطورات أسواق البتروكيماويات العالمية من خلال منتج رئيسي واحد. ويأتي ذلك في ظل التطورات المتسارعة التي يحققها قطاع البتروكيماويات لدى المملكة بشكل خاص ودول المنطقة بشكل عام، على مستويات المنافسة التي يظهرها خلال الفترة الحالية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات المباشرة والتي تعكس مخاطر استثمارية متوسطة إلى متدنية وعوائد مستقرة إلى مرتفعة في غالب الأحيان. وأظهرت نتائج الأداء لشركات قطاع البتروكيماويات المدرجة لدى السوق السعودي في نهاية النصف الأول من العام الحالي تحقيق 11 شركة مدرجة ارتفاعا على أرباحها الربعية مقابل انخفاض أرباح 3 شركات فقط. وتشير البيانات السوقية إلى أن الارتفاعات المحققة على نتائج الأداء جاءت بدعم من عوامل تشغيلية قوية، يأتي في مقدمتها ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة وتحسن أسعار بيع بعض المنتجات للفترة الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بالإضافة إلى تحسن الأداء التشغيلي للمشاريع الجديدة التي قامت كثير من الشركات بتدشينها. واستطاعت عدة شركات من تحقيق ارتفاع ملموس على إيرادات الاستثمار وتخفيض تكلفة التمويل، وبات جليا قدرة شركات البتروكيماويات على تحسين هامش الربح على الكميات المباعة، وبنفس الوقت تراجع تأثير بنود الإيرادات غير التشغيلية من خارج الأنشطة الرئيسية للشركات، الأمر الذي يعكس مستوى أعلى من الاستقرار على الإيرادات وتراكما مستمرا للأرباح وبما يعزز المراكز المالية للشركات المدرجة وغير المدرجة. كما ان هذة الظروف الايجابية ترفع من قدرة الشركات السعودية على التوسع والمنافسة في كافة الظروف، في المقابل فقد تأثرت سلبا نتائج أداء بعض الشركات نتيجة انخفاض كمية المبيعات وارتفاع تكاليف الإنتاج على المشاريع وارتفاع تكاليف المبيعات وتدني أسعار بعض المنتجات، بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية، وغالبا ما تتأثر نتائج الأداء لشركات البتروكيماويات بعمليات الصيانة الدورية المجدولة وغير المجدولة. وفي الإطار يلاحظ أن قطاع البتروكيماويات لدى المملكة بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، على موعد مع دخول المزيد من الاستثمارات المباشرة، نتيجة النمو المتسارع الذي تشهده قطاعات الصناعات لدى منطقة الشرق الأوسط بما فيها قطاع النفط والغاز.
