أقر الرئيس الاميركي باراك اوباما أمس الأول بشكل مباشر وواضح بأن الولايات المتحدة تجاوزت حدوداً معينة ومارست بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 "التعذيب" بحق أشخاص معينين، لكنه دعا الى الابتعاد عن الاحكام التي تتضمن دروساً في الاخلاق. وفي لقاء مع صحافيين في البيت الابيض تحدث فيه عن قرب رفع السرية عن تقرير برلماني حول تقنيات الاستجواب التي استخدمتها وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) بين 2002 و2006، قال أوباما ان الولايات المتحدة قامت بأمور "تتعارض" مع قيمها. وأضاف "حين استخدمنا بعض تقنيات الاستجواب المتقدمة، تقنيات أعتبرها شخصياً وينبغي على كل شخص نزيه أن يعتبرها تعذيباً، فإننا تجاوزنا حداً" ما كان ينبغي تجاوزه. وكان أوباما أشار الى هذه المسألة من قبل لكنه لم يقدم رؤية واضحة بهذا الشكل. وبعد اعتداءات 11 سبتمبر، اعتقلت السي آي ايه عشرات الاشخاص الذين كانت تشتبه بصلتهم بتنظيم القاعدة واستخدمت "تقنيات استجواب مبالغا فيها" على غرار الحرمان من النوم والايهام بالغرق وتعرية المعتقل. وبعدما ذكر بانه حظر هذه الاساليب منذ وصوله الى البيت الابيض، حذر اوباما من اي حكم "اخلاقي" على هذه المرحلة. وقال "اعتقد اننا حين ننظر الى الماضي، من المهم ان نتذكر مدى خوف الناس بعد انهيار البرجين التوأمين (برجا مركز التجارة العالمي في نيويورك)، لقد اصيب البنتاغون وتحطمت طائرة في بنسلفانيا". وتابع أوباما "ما كان الناس يعرفون ما إذا كانت هجمات اخرى وشيكة. كان هناك ضغط هائل على قوات الامن وفرق الامن القومي في مواجهة هذا الوضع". واثار التقرير البرلماني الذي سينشر قريباً، عاصفة في مارس الماضي عندما اتهمت رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ دايان فينستين السي آي ايه علنا بتفتيش اجهزة كمبيوتر استخدمها محققون في لجنتها. ونفى مدير الاستخبارات المركزية جون برينان اولا ان تكون الفرق التابعة له قامت بأي عمل غير لائق لكنه اعتذر الاسبوع الماضي من مسؤولين في مجلس الشيوخ، في خطوة تعد سابقة. وعندما انجزت اعمالها في نهاية 2012، قالت فينستين بدون ان تكشف مضمون تقريرها، ان استخدام "تقنيات استجواب مبالغ فيها" كان "خطأ فادحاً". من ناحية أخرى، ذكر مسؤولون امريكيون اطلعوا على تقرير اعدته لجنة بمجلس الشيوخ أن لجوء وكالة المخابرات الأمريكية لاساليب تحقيق قاسية لم يستخلص معلومات مخابرات مهمة عن مؤامرات ارهابية كان يتعذر الحصول عليها دون اللجوء للعنف. وذكر المسؤولون ان التقرير الضخم لم يذكر ان استخدام "اساليب التحقيق المشدد" مثل الايهام بالغرق أو محاكاة الغرق مع مقاتلي تنظيم القاعدة المحتجزين لم ينتج عنه اي معلومات قيمة على الاطلاق. ولكنه يؤكد ان الاستعانة بهذه الاساليب لم يستخلص معلومات يتعذر لوكالات المخابرات جمعها من خلال اساليب التحقيق المعتادة الرامية لاحباط مؤامرات اخرى عقب هجمات 2001 في نيويوركوواشنطن. وذكر المسؤولون ان التقرير سيوجه انتقادات لعدد من المسؤولين في وكالة المخابرات بالاسم.
