سجل الأداء العام للبورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي تركيزاً على الأسهم القيادية والتي استحوذت على جزء كبير من التداولات الاستثمارية والمضاربية، وتواصلت علميات الهبوط والارتفاع الجماعي لغالبية الأسهم المتداولة، بضغط متواصل من موجات جني الأرباح وتبادل للمراكز واقتناص الفرص، كان ضحيتها العديد من القطاعات الرئيسية وفي مقدمتها البتروكيماويات والطاقة وقطاعا النقل والمواصلات وقطاع العقارات والبنوك، جاء ذلك في ظل وجود استحقاقات تراجع للمستويات السعرية التي حققت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، وبات واضحا أن الأداء العام للبورصات سيبقى ضمن حالة من التذبذب حتى انتهاء الإعلان عن نتائج الأداء للربع الثاني. وأظهر تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أنه على مستوى مؤشر قيم التداولات المسجلة، فلا يزال التباين والتذبذب سيد الموقف تبعا للاختلاف الكبير بين البورصات في أسباب الارتفاع والهبوط والاستقرار، حيث ساهم التحسن الحاصل على قيم السيولة المتداولة لدى بعض البورصات في الإغلاقات الخضراء المسجلة، بالإضافة إلى الانعكاسات الإيجابية لهذا المستوى من السيولة على الارتفاع المسجل على أسعار الأسهم المتداولة تارة واستقرار أسعارها تارة أخرى، وسجل مؤشر السيولة لدى السوق السعودية ارتفاعا ملحوظا بين جلسة وأخرى واستقرار على المتوسط الأسبوعي عند 6.7 مليار ريال، مقارنة 6.6 مليار خلال الأسبوع قبل الماضي، متجاوبا بذلك مع القرارات النوعية التي تم اتخاذها باتجاه فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر. في حين سجل متوسط قيم السيولة لدى بورصة الكويت انخفاضا من مستوى 17.8 خلال الأسبوع قبل الماضي إلى 12.1 مليون دينار خلال تداولات الأسبوع الماضي، هذا واتخذ مؤشر السيولة لدى بورصة قطر الاتجاه نفسه لينخفض المتوسط الأسبوعي من مستوى 721 مليون ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 686 مليون ريال خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما سجل متوسط السيولة المتداولة لدى بورصة مسقط ارتفاعا ملموسا من مستوى 6.3 مليون ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي إلى مستوى 7.5 مليون ريال خلال تداولات الأسبوع الماضي، ومن الجدير ذكره أن مستويات السيولة المتداولة لدى بورصات المنطقة لازالت تحتفظ بكلمة السر لكافة الاتجاهات المسجلة، حيث حافظت التداولات اليومية على مستويات آمنه من السيولة خلال شهر رمضان الأمر الذي ساهم في الحفاظ على مستويات سعرية جيدة وقادرة على دعم استقرار مؤشر الجاذبية الاستثمارية التي توفرها البورصات. ولفت السامرائي إلى أنه في إطار السعي نحو فرض المزيد من معايير الجاذبية والشفافية وتوسيع قاعدة الاستثمار المحلي والخارجي، والتي أصبحت ملحة للكثير من الأسواق المالية وفي مقدمتها السوق السعودي، لما يتمتع به من فرص استثمارية متنوعة وجاذبية استثمارية مدعومة بخطط تنموية لا حدود لها خلال السنوات القادمة والتي تتطلب تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى مؤشرات قوية لعودة نشاط الاكتتابات إلى أسواق المنطقة، ولتعظيم العوائد على البورصات واقتصادياتها، فإن توقيت اتخاذ القرارات الاستثمارية الاستراتيجية هام جدا، تترافق مع إدخال العديد من التعديلات الجوهرية على آليات السوق وبما ينسجم والمعايير العالمية وضوابط ومتطلبات السلامة المحلية، في حين سيكون للشفافية دورا كبيرا في تحقيق كافة الأهداف ذات العلاقة بالاستثمار الأجنبي، ذلك أنه لا يوجد ما يمنع في أن تسير الاستثمارات الأجنبية نفس المسارات المحلية المسجلة في الوقت الحالي، الأمر الذي سيرفع من حدة التذبذب والمضاربات وسينعكس سلبا على حجم الاستثمارات وجاذبيتها وعلى الاقتصاديات محل الاستهداف. وبيّن السامرائي أن البورصة السعودية ارتفعت ارتفاعا ملموسا خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط ارتفاع في أداء مؤشرات القيم والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 428.16 نقطة أو ما نسبته 4.37% ليقفل عند مستوى 10214.73 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.2 مليار سهم بقيمة 41 مليار ريال نفذت من خلال 661 ألف صفقة. وسجل سعر سهم الحمادي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 59.70% وصولا إلى 59.25 ريال، تلاه سهم سوليدرتي تكافل بنسبة 14.19% وصولا إلى 22.86 ريال، في المقابل سجل سعر سهم وفا للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 20.18% وصولا إلى 28.05 ريال تلاه سهم سند بنسبة 13.86% وصولا إلى سعر 12.86 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 135.8 مليون سهم وصولا إلى 20.07 ريال تلاه سهم دار الأركان بواقع 111.1 مليون سهم وصولا إلى 13.97 ريال، واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 4 مليار ريال وصولا إلى 128.58 ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 2.6 مليار ريال.
