ارتفع تصنيف المملكة في مقياس قيمة دليل التنمية البشرية والذي يصدره سنويا برنامج الأممالمتحدة الإنمائي حيث احتلت المركز 34 من أصل 187 بلدا وإقليميا لعام 2013، وارتفعت قيمة دليل التنمية البشرية في المملكة بين عام 1980 - 2013 من 0.583 إلى 0.836 بزيادة قدرها 43.4 بالمئة أو بمتوسط زيادة سنوية تبلغ حوالي 1.10. وبين التقرير الذي أطلقه برنامج الأممالمتحدة الإنمائي امس في طوكيو أن التنمية البشرية في تحسّن في المنطقة العربية، ولكن الفوارق كبيرة بين البلدان، فبعضها يحلّ في مجموعة التنمية البشرية المرتفعة، بينما تواجه المنطقة بمجملها تحديات ضخمة تعوق التنمية، ويصدر تقرير التنمية البشرية لعام 2014 تحت عنوان المضي في التقدّم: بناء المنعة لدرء المخاطر. ويتناول مفهوم التعرّض للمخاطر من منظور متجدّد، ويقدّم اقتراحات لبناء المنعة. ويتوقف التقرير عند ما تتعرض له المنطقة العربية من مخاطر متشعّبة، جرّاء ما تواجهه من نزاع وبطالة في صفوف الشباب وعدم مساواة. وهي مخاطر، إذا ما بقيت من غير معالجة، يمكن أن تعطّل مسيرة التنمية البشرية اليوم وفي المستقبل. "وبدرء المخاطر يصبح للجميع حصة من التقدم في التنمية، وتصبح التنمية البشرية أكثر إنصافًا واستدامة"، هذا ما قالته هلن كلارك، مديرة برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. فالصراع في سورية، إضافة إلى الصراعات الأخرى التي تشهدها المنطقة، أصاب الأسر بأضرار جسيمة، وخلف أكبر الأعداد من النازحين واللاجئين في العالم، الذين باتوا اليوم يعيشون في ظروف اقتصادية واجتماعية قاسية حسبما يفيد به التقرير. ويعيش الأطفال والنساء الذين يشكلون أعلى نسبة من أعداد النازحين الحرمان بأوجه متعدّدة. وكثيرًا ما يعيشون في فقر، محرومين من الخدمات العامة الأساسية كالرعاية الصحية والتعليم. وهذا الحرمان يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية تعيش مع الفرد مدى الحياة، فتؤثر على نموّه العقلي، وتفقده سبل معيشته، وتقوّض إمكاناته على المدى الطويل. وبمقياس قيمة دليل التنمية البشرية، تحلّ قطر في طليعة بلدان المنطقة العربية، بينما يحلّ السودان في آخر القائمة. وتحلّ المنطقة في موقع متقدّم من حيث نصيب الفرد من الدخل، إذ يبلغ 15.817 دولار، ويتجاوز المتوسط العالمي بنسبة 15 في المئة. وتحل المنطقة العربية دون المتوسطات العالمية في العمر المتوقع عند الولادة وسنوات الدراسة. ويشير التقرير إلى تأخر في الدول العربية نسبة إلى المتوسطات العالمية بمقياس دليل التنمية البشرية معدّلاً بعامل عدم المساواة. ويبلغ عدم المساواة في التعليم مستويات مرتفعة، يصل متوسطها إلى 38 في المئة؛ وكذلك في الصحة والدخل، حيث يصل متوسط عدم المساواة إلى أكثر من 17 في المئة. ويؤكد التقرير على أن الأعداد الكبيرة من الشباب في المنطقة تتطلب اهتمامًا خاصًا على مستوى السياسة العامة، ليحظوا بفرص العمل اللائق ولتستفيد المنطقة من العائد الديمغرافي. "فالشباب فرصة، هذا ما أثبته التاريخ"، على حد قول سيما بحوث، مديرة المكتب الإقليمي للدول العربية لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. "والواقع أن بلدان العالم ومناطقه حققت تحوّلات إيجابية في حقبات مماثلة من التحوّل الديمغرافي، حيث بلغت أعداد الشباب الذروة".
