رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، مساء امس، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على فحوى مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مع أخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة والاتصال الهاتفي الذي أجراه - ثلثا المجالس البلدية بالانتخاب.. وللذكور والإناث حق الانتخاب والترشح أيده الله- مع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والاتصال الذي تلقاه من صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، كما اطلع على نتائج مباحثات سمو ولي العهد مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، التي تناولت العلاقات الثنائية بين المملكة وأشقائها وسبل دعمها وتعزيزها، واستعراض مجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى تداعيات الأوضاع في المنطقة وتطوراتها. وأوضح المجالس البلدية تتولى إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بتنفيذ المشروعات ومتابعتها معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، عدداً من التقارير المتصلة بمستجدات الأحداث وتداعياتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وحذر في هذا السياق من الوضع المأساوي الذي وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة والأراضي المحتلة جراء تصاعد العدوان الوحشي الإسرائيلي وما يقترفه من جرائم حرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، مجدداً مناشدات المملكة ودعواتها للمجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته لحماية الشعب الفلسطيني ومواجهة حرب الإبادة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلية ضده. ورحب المجلس في هذا الشأن بالبيان الصادر عن وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ الذي عقد في جامعة الدول العربية وما اشتمل عليه من قرارات وتأكيد على ضرورة التحرك على الصعيد الدولي لنصرة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه. فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية وبين معاليه أن مجلس الوزراء ناقش بعد ذلك، عدداً من الموضوعات في الشأن المحلي، ورفع الشكر والثناء لله عز وجل على ما يتمتع به قاصدو الحرمين الشريفين من أمن وراحة واطمئنان في هذه الأيام المباركة يؤدون خلالها مناسك العمرة في أجواء إيمانية وانشغال بالذكر وتلاوة القرآن والعبادة، سائلا الله عز وجل أن يتقبل من جميع المسلمين صيامهم وقيامهم وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما يوليه من اهتمام وعناية بالحرمين الشريفين وخدمتهما حيث استفاد المعتمرون في هذا العام من التوسعة في المسجد الحرام وما اشتملت عليه من منظومة خدمات متكاملة يسرت على المعتمرين أداء مناسك العمرة. منع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أنه بناءً على التوجيه السامي الكريم اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24/9/1435ه (حسب تقويم أم القرى) على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي: إيكال رصد مخالفات النقل العام وضبطها آلياً وبشرياً إلى (ساهر) أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (43/22) وتاريخ 23/5/1433ه وافق مجلس الوزراء على نظام المجالس البلدية، كما وافق على استمرار المجالس البلدية الحالية وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها وفقاً لأحكام هذا النظام. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح النظام: 1 - تتولى المجالس البلدية -في حدود اختصاصات البلديات- إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية ومشروعات الصيانة والتشغيل والمشروعات التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشروعاتها وتتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقاً لفئات البلديات على ألا يزيد على ثلاثين عضواً يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير. 2 - يمنح النظام حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه، كما يمنح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة وذلك بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها. ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا وافق مجلس الوزراء على إدخال عدد من التعديلات على (اللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار) الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (303) وتاريخ 23/12/1426ه وذلك بإضافة ممثل عن الهيئة العامة للسياحة والآثار لعضوية اللجنتين الدائمتين في مكةالمكرمة والمدينة المنورة المشكلتين بموجب اللائحة ورفع مستوى التمثيل فيهما إلى ما لا يقل عن المرتبة (العاشرة) لجميع الجهات المشاركة في عضويتيهما. ثالثاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها الترخيص لصندوق الاستثمارات العامة بتأسيس شركات -داخل المملكة أو خارجها- بمفرده أو بمشاركة الغير من القطاعين العام أو الخاص بما في ذلك المشاركة مع أي منهما في الشركات القائمة. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير النقل، وافق مجلس الوزراء على إيكال مشروع رصد مخالفات النقل العام وضبطها آلياً وبشرياً، بالإضافة إلى ما يتعلق بالمخالفات المتصلة بمحطات الوزن الثابتة والمتحركة وتشغيلها وصيانتها إلى (مشروع ساهر)، على أن يُراعَى -ما أمكن- أن يكون غالبية من يعمل في المشروع من السعوديين، كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة من وزارات: الداخلية، والنقل، والمالية، لإعداد الشروط اللازمة لذلك.. خامساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (7/35) وتاريخ 14 / 1 / 1435ه، وافق مجلس الوزراء على قيام هيئة السوق المالية -وفقاً للتوقيت الملائم الذي تراه- بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية، وذلك بحسب ما تضعه هيئة سوق المال من قواعد في هذا الشأن. سادساً: وافق مجلس الوزراء على نقل وتعيينات على وظيفتي (سفير) و(وزير مفوض) والمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو التالي: 1 - تعيين الدكتور / معن بن سليمان بن سالم حافظ على وظيفة (سفير) بوزارة الخارجية. 2 - تعيين سعود بن محمد بن إبراهيم المطلق على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 3 - نقل منيف بن درويش بن زايد السميري من وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي) بذات المرتبة بمصلحة الجمارك العامة. 4 - نقل عبدالرحمن بن ناصر بن محمد الخزيم من وظيفة (مدير عام الوسائل الرقابية) بالمرتبة الرابعة عشرة إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بذات المرتبة بمصلحة الجمارك العامة. 5 - تعيين محمد بن حامد بن علي الحامد على وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية. 6 - تعيين عبدالعزيز بن عبدالله بن حمد بن دعيج على وظيفة (خبير اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة والصناعة. واطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمؤسسة العامة للتقاعد، عن عامين ماليين سابقين، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيهما ووجّه حيالهما بما رآه. هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج هذه الجلسة إلى مقام خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم.
