تُمسك الرجال بأقوالها «خطّة البيئة مثالاً» (4)

القافلة تسير

في الخطّة التنفيذية لحماية البيئة بالعاصمة الرياض التي يفترض أن تكون قد نُفّذت بالكامل نهاية هذا العام 1435ه حيث تم طرحها من قبل الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض للتنفيذ بمشاركة العديد من الأجهزة الحكومية عام 1428ه ورد بند يتعلّق بالحد من الضوضاء والتحكّم في مصادرها وكان الهدف معرفة مصادر التلوّث الضوضائي ووضع الإجراءات للحد من آثارها.
في البرامج والإجراءات يفترض أن تم إجراء دراسة شاملة للتلوث الضوضائي على مستوى المدينة وتحديد مسبباته ووضع إجراءات التحكّم فيه والحد من آثاره على السكان والبيئة هل تمت تلك الدراسة؟ الله أعلم.
الجهة الرئيسة لتنفيذ هذا الإجراء(أي القيام بالدراسة) مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، أما الجهات المقترح مشاركتها فهي الهيئة العليا لتطوير منطقة الرياض – أمانة مدينة الرياض-إدارة مرور منطقة الرياض-وزارة البترول والثروة المعدنية-وزراة النقل.
الغريب هنا هو غياب أو تجاهل وزارة الشؤون الإسلامية فهي المسؤولة بشكل مباشر عن المساجد والجوامع وعددها في مدينة الرياض حسب ظني بالآلاف حيث يندر وجود كيلو متر مربع واحد دون وجود مسجد أو أكثر تطوّق مآذنها ميكروفونات من كل الجهات الأصلية والفرعية. ميكروفونات تلك المساجد موزونة على مقاييس صوتية تتجاوز الحدود المسموح بها محليّاً ودولياً بكثير.
وزارة الشؤون الإسلامية تُعمم بين آونة وأُخرى على أئمة المساجد بخفض أصوات الميكروفونات بما يسمح إيصال صوت الآذان والإقامة للمحيطين حول المسجد ولكن هل يُنفذُون أمر الوزارة؟ الواقع يقول كلاّ فكأن بينهما (أقصد الأئمة والوزارة) قضيّة عناد أزليّة لا تخدم لا رسالة المسجد ولا المصلين ولا المجاورين الذين يتضررون بصمت.
في شهر رمضان تزداد الضوضاء حيث يُصر أئمة المساجد على رفع الصوت وخصوصاً في الصلوات الجهرية وركعات التراويح على وجه الخصوص.
أيضاً كان من المفترض ضم وزارة الشؤون الإسلامية للجهات المشاركة في تنفيذ خطّة البيئة لكي تُسند لها مهمات مثل:
ترشيد الطاقة الكهربائية بإنشاء حواجز زجاجيّة في الجوامع بحيث يقتصر تشغيل مكيفات الهواء على الحيّز الذي يحوي صفوف المصلين فقط.
وضع مواصفات لأجهزة التحكّم في الصوت بحيث لا تسمح بتجاوز الحدود المسموح بها وبالتالي لا تشتت خشوع المصلين داخل المساجد.
تجميع مياه الوضوء في خزانات أرضيّة تُنشأ لهذا الغرض والاستفادة منها في التشجير حول المساجد وفي حدائق الحي وشوارعه.
الطلب من أئمة الجوامع تخصيص خطبة في كل شهر لتسليط الضوء على قضايا البيئة وتوعية المصلين بالأخطار الناجمة عن تلويثها وتدهورها.
تقع مهمّة مكافحة التلوث الصوتي والضوضاء أيضا على وزارة التجارة وهيئة المواصفات والمقاييس من خلال فرض مواصفات صارمة على وكالات ومستوردي السيارات تتعلق بالعوادم(الشكمانات) بحيث تُخفّض من الضوضاء الصادرة عن محرّكات المركبات وخصوصاً سيارات النقل ومعدات الحفر وغيرها. لجهاز المرور مهمّات في هذا الشأن سأتحدث عنها لاحقاً. إلى اللقاء.