شهدت مناطق مختلفة من الضفة الغربية المزيد من حملات الدهم التي شنها جيش الاحتلال واعتقل خلالها عشرات الفلسطينيين، في وقت بدأت جهات اسرائيلية تتحدث عن قرب انتهاء ما اطلق عليها اسم حملة "عودة الأخوة" بالرغم من عدم الوصول الى أي تقدم في قضية المستوطنين الثلاثة المفقودين منذ 12 حزيران". وذكر نادي الأسير الفلسطيني في بيان له ان قوات الاحتلال اعتقلت الليلة قبل الماضية وفجر أمس 28 مواطنا، حيث تركزت الاعتقالات في محافظات الخليل ونابلس وجنين وطولكرم وبيت لحم. وحسب احصاءات نادي الأسير فإن عدد الذين اعتقلوا خلال الحملة العدوانية الإسرائيلية وصل إلى 468 فلسطينياً، بينهم 157 معتقلاً من محافظة الخليل حيث وقعت حادثة اختفاء ثلاثة مستوطنين قبل اثني عشر يوماً. من جهة أخرى، نقل موقع "واللا" الإخباري العبري عن ضابط اسرائيلي رفيع صباح أمس قوله" أنه وعلى الرغم من عدم الوصول الى طرف خيط في قضية "اختطاف" المستوطنين الثلاثة، الا ان الحملة العدوانية المسماة "عودة الأخوة" قد شارفت على الانتهاء قبل حلول شهر رمضان. وأضاف الضابط الاسرائيلي "أن الحديث يدور عن ثلاثة أو أربعة أيام فقط أي قبل حلول شهر رمضان، وستنتهي العمليات المركزة في البحث عن المختطفين، مؤكدا أن هذا لا يعني انتهاء البحث بل سيتستمر بعض المناطق وكذلك التحقيق مع المعتقلين (بضمنهم قيادات في حركة حماس ونواب ووزراء سابقون واكثر من سبعين من الاسرى الذين حرروا في صفقة "شاليط"). ونقل عن ضابط كبير في جيش الاحتلال قوله "ان شهر رمضان لا يشكل خطاً أحمر بالنسبة لاستمرار عمليات الجيش، ولكن في نفس الوقت لا يمكن تجاهل هذا الامر من حساباتنا، وعلينا ايجاد حل لذلك". بدوره، قال وزير الاسرى السابق النائب عيسى قراقع أن صفقة شاليط لا تنص على السماح لحكومة إسرائيل بإعادة اعتقال أسرى محررين دون أسباب قانونية وبطريقة جماعية كما حصل بحق 75 محررا تم زجهم من جديد بالسجون وبدأت محاكم الاحتلال بإصدار قرارات بإعادة ما تبقى من أحكام سابقة عليهم. وقال ان قيام محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا بإصدار قرارات إعادة أحكام سابقة على سبع أسرى محررين من القدس هو إجراء خطير جدا وغير قانوني وغير أخلاقي ويهدد باشتعال وانفجار الوضع بالسجون، مطالبا مصر كدولة رعت اتفاقية شاليط بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات التعسفية بحق المحررين.