ربما تكون مشكلة الإسكان في المملكة لا يمكن تحميلها إلى جهة واحدة فقط بل لعدة جهات ولعدد لا بأس به من التنظيمات والتشريعات التي أتصور في رأيي أنها حجمت بدورها بشكل مباشر أو غير مباشر حل مشكلة الإسكان وأضعفت من أي حل إسكاني مقترح منذ زمن ومنها بطبيعة الحال وزارة الإسكان والتي منذ تاريخ نشأتها كهيئة عامة كان اهتمامها الرئيس توفير السكن الملائم للمواطنين إلا أنها ما زالت ومن خلال بعض اجراءاتها أشبه ما تكون بأنها ليست جزءاً فاعلاً من الحل بل وليس لديها فاعلية مترجمة على أرض الواقع في حل المشكلة الإسكانية بالمملكة عموما بعدم وضوح هذه الفاعلية المرتقبة لعامة المواطنين مقارنة بالخطط الإستراتيجية المستقبلية لها وخصوصا في بعض المدن التي اعتمدت لها مشاريع تطويرية ضخمة (كمكة المكرمة والمدينة المنورة) فالملاحظ أن وزارة الإسكان ما زالت تحل المشكلة الإسكانية حلولا أتوقع أن تخلق مشاكل أخرى مستقبلية من حيث لا تعلم.. فعلى مستوى الحلول الإسكانية ومن أولى النقاط التي نفذتها وزارة الإسكان بشكل ربما لا يكون على المستوى المنشود من الصحة هو توجهها المباشر للحصول على أراض سكنية في المدن الكبيرة (الرياضوجدةوالدمام) وتحملها لتبعات وتراكمات امتدت لعقود من الزمن بسبب طريقة وآلية إدارة المنح السكنية في تلك المدن وتأخر توفير البنية التحتية الأساسية والخدمات العامة لتلك المخططات، فالمدن الكبيرة ذات كثافات سكانية عالية أساسا وتعتبر اليوم هي الأكثر جذبا بالنسبة للسكن لعدة عوامل سآتي على ذكرها وكان الأولى بها أن تفعل وتدعم التوجه بتخفيف الضغط عن المدن الكبيرة عبر دعم المدن الصغيرة والمتوسطة. إضافة إلى ذلك عدم إجرائها أي من المسوحات الاقتصادية أو الاجتماعية حسب علمي لمعرفة الاحتياجات الحقيقيه للمواطنين وماهية تطلعاتهم تجاه السكن وما هي نوع وطبيعة السكن المطلوب وماهية نسب كل ذلك!! وهل الحلول الإسكانية التي كان يتم توفيرها عبر المطورين العقاريين هي الأنسب أم أن من المفترض أن تدار حلولها الإسكانية بشكل مختلف؟. إن الرابط بين العنوان والمقدمة انه هنالك فرصة حقيقية ما زالت سانحة لتستغل بالشكل الملائم وبجهد أعلى فالهجرة العكسية تجاه المدن الصغيرة والمتوسطة أمر لابد وأن تديره اليوم وزارة الإسكان بجدارة وتتقمص بذلك دورها كإدارة أعلى لتلك المدن لأن ذلك هو ما سيحقق لها النجاح المرجو في توفير المساكن الملائمة فالمدن الكبيرة والتي تعتبر مدناً جاذبة بسبب الخدمات وتعدد المجالات الوظيفية والتعليمية والصحية وخلافها من مجالات الحياة هي ما يسهم في ازدياد سكان تلك المدن رغبة بالأفضل ولذا فإن من الأولى أن تدير وزارة الإسكان ملف المدن الصغيرة والمتوسطة وتوفر لها الميزانيات الإضافية لذلك دعماً وتأسيساً لتلك المجالات الحيوية لخدمة المواطنين وجعل تلك المدن الصغيرة جاذبة للهجرة العكسية بالإضافة إلى إمكانية تفعيل خطط دعم وحوافز إضافية على القروض الإسكانية بها ومثل هذا التوجه يدعم توازن الإقبال على محاور التنمية (جدة، الرياض، الدمام ) وغيرها من المدن الرئيسة الكبيرة كمكة المكرمة والمدينة المنورة إلى وجود العديد من المدن الصغيرة والمتوسطة المناسبة والقابلة للسكن والنمو والتي ستكون مستقبلا مع بعضها محاور عمرانية متعددة ونمو متوازن ومما يحفز لهذا التوجه أصلا هو توجه الأسر الصغيرة والشباب إلى السكن بالمدن الصغيرة والمتوسطة القريبة من تلك المدن الكبيرة ولعدة أسباب كالهروب من ارتفاع تكلفة المعيشة والازدحام الكثيف بها ونتيجة لطبيعة توفر فرص العمل المناسبة للرجال والنساء ضمن تلك المدن الصغيرة وهذا ما تدعمه توجه الدولة من خلال خطط واستراتيجيات هيئة المدن الصناعية بتوفير مدن صناعية في شتى المناطق. ليتحقق الإسكان لابد وأن تعي وزارة الإسكان أن المطلوب منها ليس توفير مبان إسكانية فقط بقدر إيجاد مدن جاذبة للسكن. ومما سيؤثر في ذلك ويكون عاملا إيجابيا هو انخفاض أسعار الأراضي بالمدن الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمدن الكبيرة وضعف سيطرة تجار العقار على أراضي تلك المدن وإمكانية تحقيق البنية التحتية والخدمات العامة في نفس مدة المشاريع الإسكانية وتوفير المساحات اللازمة لذلك. أما إذا استمرت وزارة الإسكان بالدور الذي تؤديه اليوم فلا أكاد أرى حلا فاعلا بما هو مؤمل منها لحل مشكلة السكن على المدى الطويل وكل ما تعمل عليه اليوم أخشى أن يكون منه ما هو أشبه بحلول مؤقتة واستمرار ذلك سيؤدي لأن تكون قضية السكن عبئا ثقيلا متواصلا.
