خادم الحرمين بصراحته وصدقه ووضوحه المعهود عنه عبر في رسالته للرئيس المصري المنتخب عن مشاعره واحاسيس شعبه تجاه الشرعية المصرية وتجاوز مصر للمرحلة الانتقالية بتطبيقها خارطة الطريق التي التفت حولها القوى السياسية المصرية بتنوعها والشعب المصري بكافة شرائحه المشهد العربي الراهن يرسخ دائما مروره بانتكاسات متوالية تعكس طبيعته وبامتياز، فالواقع يقول بأن المشكلات العربية مزمنة وبمرور الوقت تزداد تعقيدا وصعوبة، بدليل إشكالية إدارة الأزمات/ التحالفات سواء داخل المحيط العربي أو في النطاقين الإقليمي والدولي، ولذا فالنظام العربي حقيقة يواجه تحديات جسيمة تهدد في أسوا الأحوال وجوده، ما يعني بالضرورة تفعيل مؤسساته لأنه لا امن إقليمي ولا سيادة فعلية ولا استقلال حقيقي ولا تنمية إلا من خلال ترتيب الاوراق الداخلية عبر إصلاحات جذرية وفهم اللعبة السياسية الدولية والانخراط فيها بذكاء. ورغم أن العلاقات العربية ببعضها البعض او بغيرها من دول الجوار، ومنذ منتصف القرن الماضي عاشت فواصل تاريخية، لعبت فيها عوامل عدة دورا رئيسيا سواء أكان للتحالف ام القطيعة فيما بينها أو حتى مع القوى العظمى آنذاك، ومع ذلك هناك صفحات مضيئة ومواقف شجاعة وايجابية في تاريخنا المعاصر كما حدث في عامي 1973 و1990، وغيرهما حيث شهدا تحالفا سعوديا – مصريا لافتا سجل في التاريخ كحقيقة لمفهوم التضامن العربي. مصر تمثل العمق الاستراتيجي للأمن العربي القومي واستقرارها ينعكس مباشرة على استقرار المنطقة، ولذلك جاءت رسالة الملك ليست بكونها تدخلا في الشأن الداخلي المصري كما يحاول البعض الزعم بذلك، بل هي نصيحة زعيم عربي لأخ رئيس انتخب شرعيا من قبل شعبه. السعودية لا تدعم أشخاصا بل تقف مع خيارات الشعوب، والقاهرة تواجه تحديات داخلية وخارجية وتتلمس خروجها من النفق وبحاجة لدعم الاشقاء دون استجداء، لتأتي دعوة خادم الحرمين بعقد مؤتمر للمانحين لدعم مصر كرسالة مخلصة لدعم الشعب المصري ويتلقفها الرئيس المصري مرحبا وداعيا لترجمتها لبرامج مشاريع على الأرض. ومع ذلك فالمتأمل للوضع الإقليمي يلحظ بأنه يتسم بدرجة كبيرة من السيولة السياسية والفكرية، وهي بمثابة تحديات ما يحتم التعاطي معها ومواجهتها برؤية استراتيجية، ولذلك فإن إضعاف دور القاهرة سيقود حتما إلى اختلال في موازين القوى، فضلا عن دورها في القضية الفلسطينية لأنه لا بديل عنها في هذه المسألة، فضلا عن انه لا يوجد من يمتلك مقوماتها وتوازنها في المنطقة سواء في علاقتها مع إسرائيل أو مع الأطراف الفلسطينية، ما يجعل دعم الدبلوماسية المصرية في هذا الوقت ضرورة استراتيجية لاستقرار المنطقة ودول الخليج تحديدا. كما انه واضح ان مواجهة الإرهاب ستطول في مصر وستكون حربا شرسة كون الباعث الأهم في عودته هو عندما تفقد السلطة بعدما استنفدت كل الوسائل للتمكن منها، ثم شعرت بانك فقدت الامل في استعادتها فانه لا يتبقى لديك سوى الانتقام. ما يدفعنا للقول أيضا بان حكومة حماس التي تدعم هذه الجماعات تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية وبالتالي هي معنية اليوم أكثر من أي وقت مضى، بأن تراجع سياستها وترفع الغطاء عن الجماعات المتشددة في سيناء. خادم الحرمين بصراحته وصدقه ووضوحه المعهود عنه عبر في رسالته للرئيس المصري المنتخب عن مشاعره واحاسيس شعبه تجاه الشرعية المصرية وتجاوز مصر للمرحلة الانتقالية بتطبيقها خارطة الطريق التي التفت حولها القوى السياسية المصرية بتنوعها والشعب المصري بكافة شرائحه. هي رسالة تدفع باتجاه دعم استقرار مصر واحترام إرادة الشعب المصري. ولذلك لا يمكن النظر الى رسالة خطاب خادم الحرمين بمعزل عن التطورات الاقليمية والتفاعلات الدولية، فكانت بمثابة تأكيد لمسار العلاقة ما بين الرياضوالقاهرة بما فيها من مؤثرات وشواهد وتفاهمات وخيارات استراتيجية لمصلحة البلدين وشعبيهما، وبالتالي هي كانت رسالة صريحة للقوى الإقليمية والدولية من ان البلدين يرفضان التدخل الخارجي. وأن مصر ستبقى ملتزمة بهويتها وبعروبتها وإسلامها المعتدل رغم التشويه المتعمد، وان الرهان على اختراقها أو جذبها بعيدا وتحت أي ذريعة ما هو إلا وهم. وفي ظل عدم وجود مشروع عربي في مواجهة مشاريع أخرى كالتوسع الإيراني المقلق والدور المتنامي للنظام التركي العثماني ان جاز التعبير، فانه بات أهمية بلورة استراتيجية تقف جدارا حاميا للقضايا العربية وقطع الطريق لمن يتاجر بها. إن الحضور السعودي اللافت في الدفاع عن قضايا العرب يرسخ الاعتراف بمكانة المملكة وتأثيرها الدولي، بدليل الردود المصرية على رسالة الملك عبدالله للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي تعكس تقديرا لقيادة المملكة ومواقفها العروبية والإنسانية مع الشعب المصري منذ عقود والى ما بعد ثورتي 25، و30 يونيو، والتي تمثلت باحترامها للإرادة الشعبية وذلك بوقوفها مع خيارات الشعب المصري، وبالتالي فتوافق الرياضوالقاهرة هو بمثابة بناء تحالف عربي تجاه أي طرف في محيط سياسي جديد، وبالتالي معرفة ما إذا كان يمثل مصدر دعم أم تهديد للمصالح العربية، لان توافق الدولتين على نوعية التهديدات بالمنطقة سيدفع باتجاه التضامن الفعلي ما يحقق في نهاية المطاف حماية القضايا العربية من الاختطاف والاستغلال والمتاجرة. صفوة القول : التحالفات العربية التقليدية لم تعد ذات تأثير فعلي لاسيما في صعود إيراني وتركي، بل إن الوضع عموما في تدهور وتراجع على كافة الأصعدة. ما يجعل تجديد مفاعيل التحالف السعودي - المصري لحماية الامن القومي العربي، ضرورة لخلق حالة من توازن القوى في المنطقة.
