حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة اليوم الاثنين على متهمين اثنين بالقتل تعزيراً، وقررت سجن آخر لقيامهم بالاشتراك في تكوين مجموعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في إثارة الفوضى في العوامية. وأدين المتهم الأول بحيازته لمسدس مع ذخيرة بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وإطلاق النار على مركز شرطة العوامية برفقة مجموعة من الأشخاص، واشتراكه مع المدعى عليه الثاني والثالث ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل "المولوتوف" على عدد من السيارات الأمنية، مما أدى إلى اشتعال النار في إحداها واستيلائه عليها بعد ترجل رجال الأمن منها وقيادته لها وسلب ما بها من هواتف محمولة وبيعها، واشتراكه مع المتهم الثالث ومجموعة من الأشخاص في السطو على صيدلية بالعوامية وتكسيرها وإتلاف ما بها، ومشاركته في أعمال الشغب التي وقعت في العوامية، وترديده الهتافات المناوئة للدولة وكتابته لعبارات مسيئة للدولة على الجدران، واشتراكه في مجموعة (قروب ثورة المنطقة الشرقية) من خلال الجوال (بلاك بيري)، وذلك للتنسيق والتخطيط لإثارة الفوضى والتحريض عليها، وحضوره لخطب المتطرف نمر النمر والتي يحرض من خلالها على الفوضى وعدم الانصياع لرجال الأمن ومقاومتهم وتستره على الأشخاص الذين يقومون باستهداف رجال الأمن بالسلاح وقنابل "المولوتوف"، وحكم على المدان بالقتل تعزيراً لشناعة ما أقدم عليه. فيما، قررت المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باشتراكه مع أشخاص في رمي قنابل "المولوتوف" على الدوريات الأمنية، مما تسبب في إحراق إحداها والاستيلاء عليها وعلى ما فيها من سلاح وزي رسمي وهواتف محمولة، ومشاركته في أعمال الشغب في العوامية وترديد هتافات مناوئة للدولة وإشعال النار في الإطارات وإقفال الشوارع بالحاويات ومناولته لمثيري الشغب قنابل "مولوتوف" لرميها على رجال الأمن، وتستره على مجموعة من الأشخاص يقومون بحمل الأسلحة الرشاشة والمسدسات ويطلقون النار على رجال الأمن، وتستره على أحد الأشخاص بعدما أبلغه بأنه قام بالسطو على إحدى الصيدليات بالعوامية وأنه طعن عامل الصيدلية، وتقرر سجنه 25 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته. أما المتهم الثالث فقد تمت إدانته بالاشتراك في تكوين مجموعة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن الداخلي في البلاد واستهداف رجال الأمن والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وإتلافها والقيام بأعمال التخريب والتحريض على المشاركة في أعمال الشغب واستغلالها من خلال حيازته سلاح مسدس مع ذخيرة بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي وإطلاق النار على رجال الأمن وعلى مركز شرطة العوامية، واشتراكه مع المدعى عليه الأول ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل "المولوتوف" على مركز شرطة العوامية لإخراج رجال الأمن منه واستهدافهم بإطلاق النار عليهم، واشتراكه مع المتهمين الأول والثاني ومجموعة من الأشخاص في رمي قنابل "المولوتوف" على الدوريات الأمنية مما تسبب في إحراق إحداها والاستيلاء عليها وعلى ما فيها، كما ثبت اشتراكه مع المدعى عليه الأول ومجموعة من الأشخاص في السطو على صيدلية بالعوامية وتكسير محتوياتها، وتزعمه المشاركين في أعمال الشغب بالعوامية وتحريضهم والتخطيط والتنظيم لها وترديده الهتافات المناوئة للدولة وإغلاقه الشوارع بواسطة الإطارات وحاويات النفايات المشتعلة وكتابته عبارات مسيئة لولاة الأمر على الجدران ونقل مكبرات الصوت واللافتات وقنابل "المولوتوف" إلى مكان تجمع مثيري الشغب، وتحريضه على حضور خطب النمر، وتصويره لأعمال الفوضى بكاميرا فيديو بهدف نشرها، وتستره على الاجتماعات التي كانت تتم بين المطلوبين أمنياً وعلى مكان اختبائهم وعلى مكان إخفاء الوسائل المستخدمة في أعمال الفوضى من مكبرات الصوت ولافتات وقنابل "مولوتوف"، وقيامه بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية من خلال دفع مبالغ مالية عدة مرات من أجل تأمين البنزين لصناعة قنابل "مولوتوف" وتأمين متطلبات أعمال الشغب, وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً بالإجماع لشناعة ما أقدم عليه. وبعرض الحكم قرر المدعي العام عدم اعتراضه على الحكم في حق المتهمين الأول والثالث وقرر اعتراضه على الحكم بلائحة اعتراضية على المدعى عليه الثاني، كما قرر المتهمين اعتراضهم على الحكم وطلبوا رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف بلائحة اعتراضية، فأجيبوا لطلبهم وأفهموا بأنه سوف يسلم لهم نسخة من الحكم، وأعلموا بأن مدة الاعتراض 30 يوماً تبدأ من تاريخ تسليمهم نسخة القرار، وأنه متى مضت هذه المدة دون تقديم لائحة اعتراض خلالها فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون اللائحة.
