كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم بأن جمعيته بدأت توقيع اتفاقيات وتفاوضات مع عدد من منافذ البيع والأسواق الكبرى في المملكة وسيتم إعلان تفاصيل هذه الخطوة بشكل كامل الأيام القليلة القادمة. مضيفا في حديثه ل"الرياض" بأن هذه الخطوة المهمة ستساهم في تثبيت وتخفيض أسعار مئة سلعة غذائية في السوق المحلي، وبالتالي ضمان عدم ارتفاع هذه السلع في رمضان والأشهر القليلة القادمة. وعلى مستوى الأسعار قال التويم بأن جمعية حماية المستهلك رصدت الفترة الماضية ارتفاع معدلات أسعار سلعة الأرز ما بين 5 إلى 15% لأنواع متعددة بالسوق المحلي. معتبرا بأن نسبة الزيادة في أسعار الأرز لا تنسجم مع واقع السوق العالمي، ولا حتى مع الأسواق الخليجية التي شهدت انخفاضات متعددة بهذا الخصوص برغم ارتفاع دخول الأفراد الخليجيين بالمقارنة مع المملكة. وقال إنه بحسب رصد الجمعية فان الإنتاج العالمي لسلعة الأرز وصل لأول مرة 493 مليون طن، كما وصل المخزون العالمي للأرز 183 مليون طن وهو رقم قياسي، مشيرا بأن المملكة تستورد 5% من الإنتاج العالمي بقيمة سوقية تزيد عن أربعة مليارات ريال. مضيفا بأن مشكلة ارتفاع أسعار الأرز في السوق المحلي تكمن في استغلال المنتجين والموزعين لزيادة الطلب في أوقات المواسم ومن ضمنها موسم رمضان الذي يرتفع الطلب بنسبة 20% عن بقية أوقات العام في دلالة على استهلاك محلي غير منضبط. وأضاف: من اللافت أن السعوديين يستهلكون صنف البسمتي بكثرة ولو كان هناك تنوع في استهلاك أنواع أخرى من الأرز والتي تعتبر أصنافها جيدة وأسعارها معقولة لساهمنا بشكل كبير في تخفيف الطلب على صنف البسمتي وبالتالي تراجع الأسعار. لافتا هنا انه بحسب رصد جمعية حماية المستهلك فإن معدل استهلاك السعوديين للأغذية يصل الى 20 مليار ريال لشهر رمضان فقط مقارنة بسبعة مليارات ريال شهريا لطيلة العام. مؤكدا بنفس السياق أن 70% من مشتريات رمضان الغذائية لا تستهلك وترمى بالنفايات، وهذا السلوك الشرائي غير المنضبط يعطي فرصة للتجار برفع الأسعار والضغط على الطلب بسلع لا يحتاجها المستهلك. وفي ظل هذه المعطيات طالب التويم وزارة التجارة بتطبيق أحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية لسلعة الأرز بحيث يتم وضع سقف محدد لأسعارها بالسوق المحلي بحكم أن سلعة الأرز سلعة أساسية بالمائدة السعودية، يدعم هذه الخطوة أن كل المعطيات تشير إلى استقرار الأسعار على المستوى العالمي. كما طالب بدعم الجمعيات التعاونية ومساعدتها في استيراد كميات كبيرة من سلعة الأرز والسلع الغذائية الأساسية الأخرى وتخزينها كسلعة إستراتيجية وبالتالي التحكم بآلية العرض والطلب. مبينا بأن هذه الخطوة ستؤدي إلى توازن في السوق بين استيراد التجار وبين استيراد هذه الجمعيات والبالغ عددها ما يقارب 184 جمعية تعاونية بالمملكة مما يحقق أهداف الاقتصاد التعاوني الموجود في الكثير من دول العالم.
