بدأت في العاصمة المكسيكيةمكسيكو ستي مساء أمس الأول الجمعة أعمال القمة العالمية للمشرعين في دورتها الثانية التي تنظمها منظمة المشرعين الدولية "جلوب" بالتعاون مع مجلس الشيوخ المكسيكي. ويشارك مجلس الشورى في أعمال القمة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ويضم الوفد أعضاء المجلس الدكتور عبدالله بن إبراهيم العسكر والدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري والدكتور علي بن عبدالكريم الثويني. وحضر هذا التجمع البرلماني رؤساء برلمانات وأعضاء برلمانات في نحو 60 دولة إلى جانب البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وقد أكد فخامة الرئيس المكسيكي إنركيه بينيا نييتو أن القوانين وحدها لا تكفي لحماية البيئة، بل يجب دفعها إلى التنفيذ لتحقيق النتائج المرجوة في تنمية مستدامة. وأشار في كلمة له خلال افتتاح أعمال القمة ألقاها نيابة عنه معالي وزير الداخلية المكسيكي ميغيل انخيل إلى أن التغير المناخي لا يعرف حدوداً، فقد شهد العديد من مناطق العالم مزيداً من التصحر، وتلوث المياه، فيما شهدت مناطق أخرى الأعاصير والفيضانات، داعياً إلى العمل على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة لخفض الغازات الدفيئة التي تشكل جزءاً كبيراً من التلوث البيئي. وشدد الرئيس المكسيكي على أهمية دور أعضاء البرلمانات لسن تشريعات تحافظ على البيئة من أجل تنمية مستدامة، وحثهم على القيام بهذا الدور والرقابة على السلطة التنفيذية في تنفيذ الاتفاقيات الدولية، والأنظمة التشريعية ذات العلاقة بالبيئة. واستعرض المبادرات والبرامج التي اتخذتها الحكومة المكسيكية لخفض التلوث البيئي في المكسيك والعمل على إيجاد بيئة نظيفة من أجل التنمية المستدامة. من جهته أكد معالي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن التحدي الأكبر الذي يواجهه العالم هو التغير المناخي، مشدداً على ضرورة سعي الدول لاتخاذ مبادرات لخفض التلوث البيئي وخاصة الغازات الدفيئة. وطالب بان كي مون في كلمته التي ألقاها نيابة عنه ممثله السفير توماس أنكل الدول إلى التنسيق فيما بينها للتوصل إلى اتفاقيات ملزمة في مجال التغير المناخي. داعياً إلى الاهتمام بوضع سياسات اقتصادية تساعد على خفض انبعاث الغازات، وإيجاد برامج للحد من التلوث البيئي مثل تشجيع الزراعة، وتنويع مصادر الطاقة. وبعد حفل الافتتاح بدأت جلسات القمة حيث عقدت جلستان استمع خلالهما المشاركون إلى عدد من المتحدثين من رؤساء الوفود البرلمانية المشاركة، ومديري البنك الدولي في عدد من مناطق العالم، ومدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، استعرضوا خلالها جهود دولهم ومؤسساتهم الاقتصادية للحد من الأخطار التي تهدد البيئة، وشددوا على ضرورة العمل على تخفيض نسبة الغازات الدفيئة. وستناقش القمة على مدى ثلاثة أيام رأس المال الطبيعي، ووضع تشريعات التنمية المستدامة في العالم وتغير المناخ، والغابات والمياه، والتنوع البيولوجي، والتصحر.
