حلت المملكة في المرتبة 53 عالمياً في مؤشر المعرفة التابع للبنك الدولي من بين 145 دولة يتم المقارنة بينها في القدرة على تطوير صناعات حديثة منافسة تعتمد على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا. في حين أن الكثير من دول الشرق الأوسط ما زالت تقبع في مؤخرة اللائحة، بينما تبدو اقتصادات دول الخليج حسب هذا المؤشر في موقع أفضل وفقاً لتصنيف البنك الدولي. من جانبه أشار تشارليز ديفيز مدير شعبة التوقعات الاقتصادية التابع لمعهد المحاسبين القانونيين في بريطانيا إلى أن عام 2014 هو عام التعافي للاقتصاد العالمي بعد عدة سنوات من الركود الاقتصادي نتيجة الأزمة الاقتصادية في عام 2008. ونوه بأنه مع ارتفاع سعر النفط المتوقع أن ينزلق في السنوات المقبلة، أصبحت الحاجة إلى توسيع القاعدة الصناعية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. وأشار إلى ضرورة التوجة نحو صناعة المعرفة والتكنولوجيا وريادة الأعمال، حيث تمثل هذه الصناعات مفاتيح النمو في القطاع الخاص في عالم اليوم، مع التركيز على الصناعات التحويلية التي غالباً ما تكون ذات قدرة تنافسية عالية. لافتا إلى أن مفتاح نجاح التصدير لبلد ما هو مدى قدرته على تطوير العمليات والمنتجات الجديدة، وتكييف التكنولوجيا في استخدامات جديدة ونشر هذه المعرفة لدى الأيدي العاملة. كما أن الابتكار يوفر ميزة تنافسية للشركات التي تحتاج لخفض التكاليف أو العثور على وسيلة لتمييز منتجاتها في أسواق مزدحمة. وتحدث بأن دول الخليج تمتلك تكنولوجيا معلومات واتصالات من طراز عالمي، غير أن الأسواق الناشئة الأخرى لديها ميزة تنافسية في مجال الابتكار والتعليم. مشيراً إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالابتكار، فإن اقتصادات الشرق الأوسط ليست مواكبة لمنافسيها بالقدر الكافي وإن كانت دول الخليج تحاول اللحاق بالركب من خلال تشجيع التنافسية والتقدم نحو صناعة المعرفة كما أشار مؤشر المعرفة للبنك الدولي. وقال إن التعليم هو أحد المدخلات الاقتصادية الحيوية، لزيادة إنتاجية القوى العاملة، وخفض تكاليف الإنتاج وزيادة الربحية للمؤسسات، وإن نجاحه يتوقف عليه تحديد مدى النجاح الاقتصادي لاقتصادات الشرق الأوسط التي من المؤمل ارتفاعها في المستقبل. وأفاد ديفيز أن الاستقرار في الاقتصادات العالمية سيوفر دفعة قوية لآفاق النمو في الأسواق الناشئة في دول الشرق الأوسط الأكثر اعتماداً على الطاقة في الناتج الدخل القومي ومنها دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح أن هبوط أسعار النفط سوف يشكل تحدياً لدول مجلس التعاون الخليجي ما لم تعزز حكومات هذه الدول جهودها لتنويع الاقتصاد وتطوير مزيد من القطاعات التصديرية.
