وجَّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بتشكيل لجنة لإعداد المتطلبات اللازمة لتطبيق التنظيم الإداري للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وذلك فور اعتماد مجلس الوزراء لذلك التنظيم بالقرار رقم (286) وتاريخ 6/7/1435ه.وقد أشاد آل الشيخ بهذا القرار مبينًا أنه يأتي امتدادًا للدعم المستمر الذي تلقاه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد. وأشارإلى أن التنظيم الإداري يتضمن الخارطة التنظيمية لجميع الوحدات التابعة للرئاسة وفروع الرئاسة والهيئات ومراكز الهيئات الفرعية، إضافة إلى دليل أهداف ومهمات الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووحداتها التابعة لها بالتفصيل. كما تضمن إضافة نائب للرئيس العام، ترتبط به ثلاث وكالات هي: (وكالة التخطيط والتطوير، ووكالة التوعية والتوجيه، ووكالة الشؤون الميدانية والقضايا)، موضحًا معاليه أن التنظيم الإداري قد أولى جانب التوعية والتوجيه اهتمامًا خاصًا حيث يتبع لوكالة التوعية والتوجيه ثلاث إدارات هي: (الإدارة العامة للتوجيه، والإدارة العامة للبرامج الوقائية، والإدارة العامة للتوعية).وأضاف معاليه أن التنظيم الإداري تضمن استحداث إدارة عامة للعمليات ترتبط مباشرة بوكالة الشؤون الميدانية، ومن أبرز مهماتها: الإشراف والمتابعة للعمل الميداني من خلال تفعيل نظام الورديات في ضوء الخطة العامة للرئاسة التي تسعى لتطوير الأداء وتنسيق أعمال وحدة العمليات والدوريات الميدانية مع إدارة المناوبة في الرئاسة والفروع، وتحديد إطار منظم لمشاركة الدوريات الميدانية المساندة في تغطية المناسبات والمهرجانات وفق خطة تكاملية بين الإدارات ذات العلاقة. واختتم معاليه بالتأكيد على أن هذا التنظيم الإداري سيكون أداة مساعدة لتطوير أعمال الرئاسة، وتنفيذ برامجها الميدانية والإدارية، وضمان سير العمل وفق الأنظمة واللوائح والتعليمات، وتنظيم العمل الميداني ومتابعة خططه سعيًا للارتقاء بمستوى الأداء للقيام بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق الكتاب والسنة، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- لخدمة المواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.
