أكد وزير العدل المصرى أن أحكام الإعدام التي صدرت مؤخرا كانت غيابية، وأنه بمجرد إلقاء القبض على المتهم الصادر بشأنه الحكم تسقط الأحكام عنه وتبدأ محاكمته من جديد. وعقد المستشار نير عثمان مؤتمراً صحافياً بالقاهرة شرح فيه للصحافيين العرب والأجانب ملابسات حكم الإعدام الذي صدر بحق أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. وقال الوزير إن إحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الديار المصرية هو مجرد إجراء غير ملزم للقاضي، ومن صدرت عليهم الأحكام بالفعل هم 5 فقط من الحاضرين، أما الآخرون الهاربون فسوف تتم إعادة محاكمتهم عند القبض عليهم، وسيكون الحكم السابق وكأنه لم يكن. وأكد الوزير أن الأحكام القضائية التي تصدر وفقاً للقانون المصري تؤكد على الحق في العرض أمام محكمة مختصة، وعلنية الجلسات وافتراض البراءة في المتهم، وحق المتهم في الدفاع عن نفسه. وأكد وزير العدل أن أحكام الإعدام لا تصدر إلا بعد إجماع أعضاء الدائرة التي يحاكم فيها وهم قضاة المحكمة التي تنظر قضية المتهم، مشيرا إلى أن محكمة النقض تجيز الطعن في كل الجنايات التي تصدر حكما بالإعدام على المحكوم عليهم.
