رغم تعهد ادارة الرئيس الأمريكي جورج بوش بالعمل على احتواء العجز المتزايد في الموازنة والميزان التجاري.. عزز الارتفاع القياسي للعجز التجاري الأمريكي المخاوف من احتمالات هبوط نمو الناتج المحلي الاجمالي العالمي واستمرار تراجع الدولار. وتبدي الدول الاسيوية والأوروبية انزعاجا شديدا ازاء ارتفاع معدل العجز في الميزان التجاري بسبب تداعياته السلبية على النمو المتوقع في العالم. وتشير احصائيات وزارة التجارة الأمريكية الى أن العجز التجاري ارتفع بشكل غير متوقع في نوفمبر الماضي الى 60,3 مليار دولار مقابل 56 مليار دولار في أكتوبر الماضي مدفوعا بارتفاع فاتورة استيراد النفط وانخفاض الصادرات رغم توقعات وول ستريت بانخفاض العجز الى 54 مليار دولار. ويتوقع محللون اقتصاديون أمريكيون تراجع معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي في الربع الأخير من عام 2004 (لم تعلن بعد المؤشرات الرسمية للاداء الاقتصادي في تلك الفترة). وأوضح المحلل الاقتصادي الأمريكي جاري ثاير أن ارتفاع العجز التجاري الأمريكي اصاب اسواق المال الأمريكية والدولية بالاحباط لانها كانت تعتقد أن انخفاض اسعار النفط في السوق الدولية في أكتوبرالماضي سوف يؤدي الى تقليص العجزالتجاري وزيادة معدل الصادرات في الولاياتالمتحدة. وتشير مؤسسات اقتصادية أمريكية الى أن العجز التجاري المتزايد ينعكس سلبا على معدلات التوظيف داخل الولاياتالمتحدة.. وتوضح الاحصائيات أن العجز التجاري في مواجهة الصين بلغ نحو 120 مليار دولار وأدى الى خسارة السوق الأمريكية لنحو 1,5 مليون وظيفة خلال الفترة من 1989 الى 2003. وأوضح معهد السياسات الاقتصادية الأمريكية أن الادارات الامريكية المتعاقبة كان يمكنها توفير الآلاف من فرص العمل في السوق الأمريكية حال نجاحها في تخفيض العجز التجاري مع الصين.. الا أن مصدرين أمريكيين أشاروا الى أن انتقادات معهد السياسات الاقتصادية لا تراعي الظروف والمتغيرات الاقتصادية التي خلقتها العولمة لان فرص العمل التي هربت الى السوق الصينية من السوق الأمريكية كان من الممكن هروبها لأسواق أخرى كالهند وكوريا الجنوبية. ودفع العجز التجاري المتزايد العديد من المؤسسات الاقتصادية الى تخفيض معدل النمو الأمريكي المتوقع عام 2005 حيث قلصت جي بي مرجان معدل النمو من اربعة في المائة الى 3,5 في المائة. وقد دعا وزيرالخزانة الأمريكي جون سنو دول الاتحاد الأوروبي واليابان الى بذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو العالمي في اعقاب الاعلان عن ارتفاع العجز التجاري الى اكثر من 60 مليار دولار في شهر واحد.. وأرجع سنو انخفاض معدلات الصادرات الامريكية الى انخفاض معدلات الطلب وارتفاع اسعار النفط. وتتوقع مؤسسات اقتصادية امريكية مثل مورجان ستانلي ارتفاع العجز التجاري الأمريكي الذي بلغ 561,3 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي الى معدل قياسي يزيد عن المعدل الذي تحقق العام السابق عليه والبالغ 5ر496 مليار دولار. ويرى المحلل الاقتصادي بول اشورث أن انخفاض الدولار خلال السنوات الثلاث الماضية لم ينجح في كبح جماح العجز التجاري المتصاعد أو تعزيز الصادرات الأمريكية في الأسواق الدولية.. وأضاف أن العجز المتزايد سوف يقلص معدل النمو المتوقع في الربع الأخير من 2004 بنحو 1,5 نقطة مئوية. وأوضح المحلل الاقتصادي الأمريكي دافيد وايس أن ارتفاع معدل المديونية يهدد بتقليص معدلات الانفاق الاستهلاكي علاوة على أن العجز المتزايد في الموازنة والميزان التجاري يهدد الاستثمار الأجنبي في الولاياتالمتحدة. وأشارالى أن التوقعات المتعلقة بتراجع أرباح الشركات الأمريكية العام الحالي والحرب المستمرة في مواجهة ما يسمى بالارهاب يمثلان ابرز التحديات التي يمكن أن تهدد نمو الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي عام 2005. وتوقع محللون في موسستي ميريل لينش وجلوبال انسيت الأمريكيتين أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي الأمريكي الى حوالي أربعة في المائة.. وقال المحلل الاقتصادي دافيد كيلي ان الاقتصاد الأمريكي سوف يواجه صعوبات في الربع الأول من العام الحالي الا أن الأداء سوف يتحسن في النصف الثاني من 2005. وتتوقع مؤسسات اقتصادية أمريكية أن يتراوح اجمالي عدد الوظائف التي سوف توفرها الشركات الأمريكية ما بين 175 ألفا و225 ألف وظيفة شهريا خلال عام 2005 مقابل 186 ألف وظيفة شهريا عام 2004. وأوضح المحلل الاقتصادي دافيد وايس ان الزيادة في معدلات التوظيف عام 2005 سوف تكون مدفوعة بتحسن الأوضاع الاقتصادية وتباطؤ معدلات الانتاجية الامريكية وهو ما سيؤدي الى تراجع معدل البطالة التي بلغت 4,5 في المائة العام الماضي. وتشير الاحصائيات الى أن عدد الوظائف التي توفرت عام 2004 بلغ 2,2 مليون وظيفة الا أن معدل البطالة لايزال أعلى من المستوى الذي كان سائدا عام 2001. وتوقعت مؤسسات مثل ميريل لينش أن يبلغ عدد الوظائف التي توفرها المصانع الأمريكية التي فقدت حوالي 3,3 ملايين وظيفة منذ عام 1998 حوالي 10 ألاف وظيفة شهريا العام الحالي. ويحذر المحلل ريتشارد يامرون من أن زيادة معدلات التوظيف من جانب الشركات الامريكية العام الحالي قد لا يكون مقترنا بزيادة حجم الاجور الممنوحة لهم وخاصة للعمال ذوي المهارات المنخفضة. وتوقعت مؤسسة ايكونومي دوتكوم الامريكية زيادة معدلات الاجور للعمال ذوي المهارات الفنية العالية في السوق الامريكية عام 2005 بينما ستشهد معدلات الزيادة في الاجور في قطاع التشييد تباطؤا. ويمثل تراجع الدولار الأمريكي (الذي فقد حوالي 25 في المائة من قيمته امام العملات الرئيسية الاخرى خلال السنوات الثلاث الماضية) مقابل اليورو والين الياباني فرصة مواتية لواشنطن لزيادة صادراتها وخفض معدلات العجز التجاري المتزايد. ورأى المحلل الاقتصادي الامريكي بيتر موريتشي أن واشنطن لا تبذل جهودا كافية للسيطرة على العجز في الموازنة والميزان التجاري مما ينعكس سلبا على النمو في منطقة اليورو ودول جنوب شرق آسيا. وأشار معهد الدراسات الاقتصادية (الذي يتخذ من واشنطن مقرا له) الى أن تخفيض معدلات العجز التجاري المتزايد في الولاياتالمتحدة يستلزم مزيدا من التخفيض لقيمة الدولار امام عملات شركاء واشنطن التجاريين.
