يعد النشاط الاقتصادي في الوقت الراهن النشاط الأكثر تعقيداً من بين الأنشطة الأخرى لقيامه على اساس المنافسة وانفصال الملكية عن الإدارة غالباً، الأمر الذي يتطلب ضرورة تناسق وتكامل الأداء الجماعي فيه لتحقيق افضل الأهداف والنتائج المنشودة. ونظراً لضخامة الأموال المستثمرة في سوق الأسهم السعودي (أكثر من تريليون ريال) وكثرة المتعاملين فيه (مليون مستثمر تقريباً) بقطاعاته المختلفة (البنوك - الصناعة - الكهرباء - الاتصالات - الأسمنت - الخدمات الأخرى.. الخ) الا انه لازالت تغيب المعلومات الدقيقة والمؤشرات والأهداف والخطط المتعلقة بذلك نتيجة لعدم وضوح القوائم المالية والمحاسبية التي تنشرها القطاعات المختلفة، لذا كان لزاماً ان يخضع سوق الأسهم لعملية تقويم شاملة ومستمرة، فالتقويم ركن اساسي وعامل مهم من عوامل استمرار القطاعات والمؤسسات والشركات وتطورها للتأكد من ان الأداء تم بدرجة عالية من الكفاية وتحقيقة افضل النتائج وبأقل التكاليف. ولكن التقويم امتداد متطور للرقابة المالية، لذا كان لابد من وضوح مفهومه وأهدافه لدى كافة المستويات في المجتمع (المتخصصة وغير المتخصصة) لضمان حسن ادارة موارده وإمكاناته على نحو مستويات الرفاه، وهذا لا يتأتى الا من خلال ايمان كافة الجهات المسؤولة (وزارة المالية - وزارة التجارة والصناعة - مؤسسة النقد وغيرها) وقناعاتها بإدارة وتوجيه الأنشطة الاقتصادية التوجيه السليم واتخاذ القرارات الخاصة بها وإيمانها بأهمية عملية التقويم ودورها في تحسين الأداء والالتزام بمبدأ المساءلة استناداً الى تقويم موضوعي وفعال لكل جانب من وجوانب النشاط على نحو تفصيلي بهدف الوصول الى تقويم اداء كلي ينصب على تقويم مجمل النشاط ونتائجه من قبل هيئة تتوفر لديها اجهزة فنية قادرة على القيام بعملية التقويم وتضمن لها القوانين والأنظمة المتعلقة بالرقابة - الاستقلال - والحياد، والموضوعية لتقديم حكم محايد عن مدى فاعليته وكفايته. وقد جاء تشكيل هيئة السوق المالي بهدف مراقبة السوق وتقييم اوضاعه ووضع الأنظمة واللوائح المنظمة له. والتقويم الموضوعي والفعال يتطلب وجود خطة وأهداف واضحة (كمية وقيمية او نسبية) تعلن لكافة شرائح المجتمع وهي المؤشرات الضرورية التي يتم من خلالها مقارنة النتائج المتحققة. بالإضافة الى توفر المؤشرات والمعايير وحسن صياغتها واختيارها من انظمة ولوائح وقرارات وبيانات سير العمل ونظم رقابية وأية بيانات التي تتيح عمل الدراسات والتحاليل وإجراء المقارنات والتوصيات المهمة والعلاج المناسب الذي يتضمن القضاء على اوجه القصور والتدني وتطبيق مبادئ المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها. - ونظراً لوجود سيولة كبيرة لدى الأشخاص الراغبين في شراء المزيد من الأسهم الا ان المعروض من الأسهم لا يفي بالمطلوب نتيجة لاحتكار الدولة وكبار المساهمين ل 70٪ من حجم الإستثمارات بالشركات المساهمة. لذا فإن الهيئة مطالبة باتخاذ العديد من الإجراءات التي سوف تجد في حالة تطبيقها من الكثير من السلبيات الموجودة في سوق الأسهم نذكر منها على سبيل المثال ما يلي: 1 - ان لا تزيد ملكية المؤسسين في الشركات المساهمة الجديدة عن 50٪ من رأس المال. 2 - خفض هامش التذبذب في اسعار الشركات المدرجة بنظام التداول بحيث تكون على النحو التالي: - الشركات القوية (الرابحة) بنسبة تذبذب يومي في السعر مقداره 10٪. - الشركات المتوسطة (ارباح او خسائر بسيطة) بنسبة تذبذب في السعر مقداره 5٪. - الشركات الضعيفة (الخاسرة) بنسبة تذبذب يومي في السعر مقداره 2٪ او ايقاف تداولها لمدة 6 شهور. ويتم التقسيم اعلاه وفقاً للضوابط والمعايير المتعارف عليها عالمياً بحيث يتم اعادة النظر فيه كل سنتين لجميع الشركات. 3 - ايقاف تداول الشركات المخالفة للأنظمة اما لعدم نشر الميزانية او عدم الإفصاح عن الوضع المالي او عدم الإفصاح عن الخطط المستقبلية او اعطاء معلومات مغايرة للواقع.. الخ. 4 - وضع ضوابط محددة لتصفية ودمج الشركات وزيادة او خفض قيمة رأس المال بالتنسيق مع الجهات المختصة. 5 - وضع ضوابط محددة لعملية توزيع الأسهم المجانية على المساهمين. 6 - تحديد موعد موحد لاستحقاق المساهمين للأرباح الموزعة. 7 - تحديد سقف اعلى لعدد الأسهم المباعة والمشتراة في اليوم من قبل كل مستثمر وفي كل عملية تنفيذ لأسهم كل شركة متداولة وفقاً لعدد الأسهم الكلي للشركات وقيمة السهم والأرباح الموزعة بحيث يعاد النظر فيه كل سنتين لمنع احتكار وتحكم كبار المساهمين والحد من نفوذهم في سوق الأسهم. 8 - زيادة عدد الشركات المساهمة المتداولة بما يلبي احتياجات الوطن وبما يساهم في توظيف عدد من الكوادر الوطنية ولامتصاص السيولة الموجودة لدى الأشخاص وذلك بطرح عدد من الشركات ذات الجدوى الاقتصادية امام المستثمرين وتحويل عدد من الشركات العائلية الى شركات مساهمة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وهيئة الاستثمارات العامة. 9 - تخصيص (0,01٪) من اجمالي المبيعات اليومية ولمدة سنتين اي ما يعادل (150 مليون ريال) على اساس 250 يوم عمل في السنة وحجم مبيعات يومي مقداره 3 مليارات ريال وتوريده لصالح الهيئة لإنشاء مقر لها ومركز لتداول الأسهم. 10 - وضع آلية محددة لترشيح اعضاء ومجالس الإدارة البديلة للشركات المتعثرة. 11 - تثقيف المستثمرين من خلال اصدار تقرير نصف سنوي يوضح فيه وضع الشركات المساهمة من حيث: (تاريخ التأسيس - أعضاء مجلس الإدارة - كبار المساهمين - عدد الأسهم - رأس المال - القيمة الدفترية - العائد على السهم - الأرباح/ الخسائر - حجم القروض - الخطط المستقبلية للشركة).ويتم ايضاً المقارنة فيه بين اداء تلك الشركات وتحليل بياناتها من قبل اشخاص متخصصين وممن عرف عنهم الأمانة والنزاهة والتجرد وترتيبها من حيث قوتها الاقتصادية وفقاً للضوابط والمعايير المتعارف عليها عالمياً. وتوزيعه مقابل مبلغ مالي رمزي يتم توريده لصالح هيئة السوق المالي. وخلاصة القول ان اجراء التقويم الشامل على النحو المشار اليه آنفاً سوف يؤدي الى توفر معلومات وبيانات دقيقة للمتعاملين في سوق الأسهم ويضفي مزيداً من الشفافية على سوق الأسهم، الأمر الذي سوف يمكن المتعاملين من اتخاذ القرارات السليمة والمناسبة خصوصاً ان الجهات المسؤولة لديها كافة الإمكانيات التي سوف تمكنها بإذن الله من القيام بمهامها بالشكل المأمول والمطلوب منها، علماً بأن اتخاذ القرارات المبكرة المدروسة بشكل جيد سوف يضفي على الهيئة مزيداً من الهيبة والقوة وبالعكس.
