عمدت بعض المؤسسات والقطاعات الخاصة على استغلال ذوي الاحتياجات الخاصة في السعودة الوهمية دون التوظيف الفعلي لهم، مما جعل جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض.. "كفيف" تتحرك لتبادر بإطلاق برنامج كفيف "كفء" تحت إشراف وزارة العمل، بهدف حصر عدد المكفوفين والمكفوفات القادرين على العمل وطالبي الوظائف مع عدد الوظائف المتاحة التي تتناسب وقدرات المكفوفين والمكفوفات، ووضعها على موقع إلكتروني لتمكن الكفيف من تقديم طلب الوظيفة وتتم متابعة الإجراءات من خلال قانونيين ليتمتع الكفيف بكافة حقوقه وواجباته حسب نظام العمل والعمال, كما ستشرف وزارة العمل على المشروع وتقوم بمتابعة التوظيف وتنفيذه ومحاسبة الشركات المقصرة ووضع العقوبات اللازمة. كشف هذا ل"الرياض" مدير العلاقات العامة والإعلام بكفيف خالد الناجم وقال: للأسف حتى الآن لم يتم التوظيف الفعلي إلا لكفيفتين وقد تم توفير أجهزة ناطقة لهن وتدريبهن وتمت الاستفادة من خدماتهن وإمكانياتهن, والبقية تم توظيفهن فعلياً دون الاستفادة من إمكانياتهن الحقيقة وإعطاء المكفوفين والمكفوفات الموظفين بشكل وهمي رواتب منخفضة تتراوح ما بين 2000 – 3000 ريال. وكيل وزارة العمل ل«الرياض»: سجن 5 أعوم للمزور.. والغرامات تصل إلى 10 ملايين ريال لمن يوظف وهمياً من جهة أخرى أضاف مدير عام الجمعية محمد الشويمان أن توظيف المعاقين بصرياً من الجنسين لمجرد رفع نسبة السعودة، ودون مطالبتهم بعمل، الذي تقوم به الكثير من الشركات اليوم، هو إساءة كبيرة لهذه الفئة, كما أن ذوي الإعاقة البصرية لديهم من القدرات والاستعداد للتأهيل، ما يمكنهم من الالتحاق بالكثير من التخصصات العلمية، وأداء الكثير من المهام الوظيفية، خاصة في ظل المنجزات التقنية الحديثة التي مكنتهم من أداء الكثير من مهامهم الحياتية باستقلالية تامة. وزاد الشويمان أن التوظيف الوهمي لهذه الفئة لمجرد رفع نسبة السعودية، يكرس الأفكار المغلوطة التي يحملها عدد من أفراد المجتمع، بأنهم فئة عاجزة ومعتمدة دائماً على الشفقة والإحسان. لافتاً إلى أن مثل هذا الشكل من التوظيف قد يكون حلاً للفئات التي ليس لدينا حتى الآن بيئات عمل ولا وظائف مناسبة لهم، كأصحاب الإعاقات الذهنية. د. عبدالله أبو اثنين وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو اثنين ل" الرياض" أن الوزارة وفروعها المختلفة تلقت عدداً من البلاغات والشكاوى التي تنطوي على حالات توظيف وهمي لأفراد استغلت أسماؤهم لزيادة نطاق السعودة كتوظيف وهمي لهم, إضافة إلى ما يردهم من حالات يتم ضبطها من قبل مفتشي المؤسسات الشقيقة في هذا السياق, كما أتاحت للمواطنين عبر مواقعها الإلكترونية إمكانية الاستفسار عما إن كان مقيدا كعامل في سجلات وزارة العمل ضمن منشآت القطاع الخاص العاملة بالسوق السعودي. وحول ما تعمد إليه بعض المؤسسات إلى توظيف "المكفوفين" وذوي الاحتياجات الخاصة بهدف زيادة نطاق السعودة دون توظيف فعلي لهم أبان د.أبو اثنين أن الوزارة جرمت هذا الفعل وأدرجته ضمن العقوبات الواردة في نظام مكافحة التزوير والتي تصل إلى السجن من سنة إلى خمس سنوات والغرامة المالية التي قد تصل إلى عشرة ملايين ريال, وكذلك العقوبات الواردة في نظام العمل والعقوبات الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية, إلى جانب إعادة حساب نسب التوطين، والتي يترتب عليها تحديد النطاق الحقيقي لصاحب العمل. الشويمان: توظيف المعاقين بصرياً لمجرد رفع نسبة السعودة.. إساءة كبيرة لهذه الفئة الناجم: مؤسسات تستغل المكفوفين في زيادة نطاق السعودة.. ولم يتم التوظيف الفعلي إلا لمكفوفتين كما أن وزارة العمل تتخذ عدداً من الإجراءات تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 19157 وتاريخ 21/5/1434ه بشأن التنظيمات الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 50 وتاريخ 21/4/1415ه والتي تضمنت حزمة من العقوبات والمخالفات للمخالفين والتي تشمل: وقف الموافقة على طلبات الاستقدام التي تقدم من صاحب العمل. ووقف طلبات نقل الخدمات أو تجديد إقامة العاملين لدى صاحب العمل. وحرمان صاحب العمل من الدخول في المناقصات الحكومية. وحرمان صاحب العمل من القروض. وحرمان صاحب العمل من الإعانات التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص. وأشار إلى أن الوزارة طرحت خلال الأشهر الماضية أسوة بجميع مشاريع قراراتها مسودة لبرنامج "مكافحة التوطين الوهمي"، في بوابة معاً www.ma3an.gov.sa، بهدف المشاركة المجتمعية في تحسين مسودة القرار، ويجري حاليا اعتماد إجراءات البرنامج, بعد إغلاق باب المشاركة في تحسينه. بالإضافة إلى أن وزارة العمل بالشراكة مع المؤسسات الشقيقة الأخرى تمارس دورها في الرقابة على حقيقة توطين الوظائف ومحاربة التوطين الوهمي وذلك من خلال الزيارات التفتيشية التي ينفذها مفتشو وزارة العمل والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للحد من حالات التوطين الوهمي. وعاد ليؤكد أنه سبق ان صدر قرار وزارة العمل رقم 4093 وتاريخ 17/11/1429ه الإلحاقي للقرار الوزاري رقم 1838 وتاريخ 27/8/1425ه المتضمن إدراج بعض الأفعال تحت مسمى السعودة الوهمية ومنها: تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى المنشأة دون أن يتم تأهيلهم مهنيا, تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة دون إسناد أي عمل فعلي يتناسب مع مؤهلاتهم ونسبة إعاقتهم, تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة لدى منشأه بمهنة غير مدرجة ضمن أنشطتها, تسجيل ذوي الاحتياجات الخاصة شديدي الإعاقة والذين تمنعهم إعاقتهم من القيام بأي من الأعمال المدرجة ضمن نشاط المنشأة. وزاد د.أبو اثنين أن الوزارة تحرص على الرقابة المستمرة على المنشآت لتلافي التوظيف الوهمي, حيث تعمل وزارة العمل ضمن التزامها بتوفير فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب السعودي، إلى تطبيق إجراءات تؤسس لسوق عمل واعد بأطر احترافية تتصدى لكثير من الممارسات الخاطئة في سوق العمل ومنها التوطين الوهمي وذلك وفقاً للتشريعات الداخلية والدولية المنظمة لهذا الشأن، كما تعمل الوزارة بشكل مستمر على تحديث تنظيماتها وإجراءاتها للحد من الممارسات الخاطئة وغير النظامية في سوق العمل. كما أتاحت للمواطنين عبر مواقعها الإلكترونية الاستفسار عما إن كان مقيداً كعامل في سجلات وزارة العمل ضمن منشآت القطاع الخاص العامل بالسوق السعودي، ومن هذا المنطلق تهيب وزارة العمل بالمواطنين إلى الإبلاغ فوراً لأحد فروع وزارة العمل ان ظهر انه تم استغلال اسم أي من المواطنين للعمل لدى منشأة بخلاف الحقيقة.
