نادت دراسة أجرتها مؤسسة السعفة – وهي من منظمات المجتمع المدني- بتعديل مواد في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، لزيادة الشفافية في طرح تلك المشاريع، ورفع الجودة فيها وحماية للنزاهة. «السعفة» تؤكد أن بعض الموردين قد يفوزون بأقل الأسعار بالتواطؤ مع المشرفين ورأت الدراسة التي نفذتها مؤسسة سعفة القدوة الحسنة بالتعاون مع شركة للاستشارات، أن من المشاكل الأساسية في إجراءات الطرح تحديد المواصفات في وثائق المنافسة لتلائم منتجات أو موردين بعينهم، وعدم وضع معايير اختيار ثابتة للموردين قبل الإعلان عن المنافسة، وتفاوت جودة وجود إعلانات المنافسات ونتائجها، ووثائق المنافسة غالبا ورقية ولدى مكتب الجهة الحكومية فقط وقد تنفد النسخ، كما أن تسعير وثائق المنافسة غير موحد وأحيانا مجحف، وقد يتمكن الموردون من تقديم عروض منخفضة الأسعار والفوز بالمنافسات من خلال التواطؤ مع المشرفين على المشروع، إضافة إلى قصر المدة الممنوحة لتقديم العروض مع اطلاع أحد المتنافسين على تفاصيل المشروع قبل الطرح. فيما كانت من المشاكل الأساسية في إجراءات الترسية والتنفيذ تفاوت إجراءات الإعلان عن نتائج ترسية المنافسات وعدم شفافيتها، أو إمكانية تواطؤ أحد المتنافسين مع الجهة الحكومية لتقديم عرض متدن للفوز بالمنافسة ومن ثم التغاضي عن تنفيذ بعض عناصر المشروع، كما لا يوجد وسيلة رسمية للمتنافسين غير الفائزين للحصول على مبررات عدم فوزهم، أو لا توجد قناة رسمية لدى الجهة المسؤولة عن المناقصة للشكاوى المتعلقة بالمخالفات. وطالبت الدراسة بإنشاء موقع إلكتروني مركزي للمنافسات والمشتريات الحكومية، ويمكن من خلال إنشاء وتنفيذ موقع إلكتروني مركزي للمنافسات والمشتريات الحكومية زيادة الشفافية والكفاءة فيما يتعلق بالمشتريات العامة، رائية انه يكون للموقع الإلكتروني المركزي للمشتريات الحكومية وظيفتين رئيستين هما نشر المعلومات على الجمهور (على سبيل المثال، خطة المشتريات السنوية)، أو مع إدارة عملية الشراء (على سبيل المثال، تقديم العروض إلكترونياً عن طريق الإنترنت). وقد اعتمدت العديد من الدول مبدأ المشتريات إلكترونياً، فقد قام الاتحاد الأوروبي مثلاً بتوحيد المشتريات العامة لجميع الدول الأعضاء في موقع إلكتروني واحد، والموقع الإلكتروني للمشتريات الحكومية هو بالفعل جزء من الاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ولكن تأخر تنفيذها. وينطوي الموقع الإلكتروني المركزي للمشتريات الحكومية على العديد من الفوائد، مثل تحسين كفاءة عملية الشراء (قصر مدة عملية الشراء)، وتحسين فرص الوصول إلى الأسواق والمشاركة والتنافس ما من شأنه أن يؤدي إلى التوفير في كلفة المشتريات والحصول على قيمة أفضل، وتعزيز الشفافية والنزاهة في المشتريات الحكومية من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات. وينبغي أن يحتوي الموقع الإلكتروني على التفاصيل الكاملة حول نظام المشتريات ولائحته التنفيذية لزيادة الوعي والشفافية، كما ينبغي أيضاً توفير المعلومات اللازمة حول الإجراءات والمبادئ التوجيهية الخاصة بالمشتريات والمنافسات عن طريق الموقع الإلكتروني الموحد، مع ضرورة تعليمات واضحة بشأن كيفية التنقل واستخدام الموقع الإلكتروني للمستخدمين لأول مرة. وكانت خطة العمل الوطنية للحكومة الإلكترونية لعام 2006 في المملكة العربية السعودية حددت المشتريات الحكومية كأحد المشاريع ذات الأولوية والمستهدف تنفيذها بحلول عام 2010م، ولكن لا توجد نتائج واضحة حتى الآن. وزادت أنه لم يتم تنفيذ المشروع في موعده النهائي الأصلي والذي كان مقرراً في عام 2010، لذا وضعت خطة العمل الوطنية الثانية للحكومة الإلكترونية موعداً نهائياً جديداً وهو عام 2015، وحثت الدراسة بشدة على الانتهاء من هذا المشروع على وجه السرعة وعدم تأخيره أكثر من ذلك.
