أعلنت مؤسسة الملك خالد الخيرية عن فتح باب الترشّح لفروع جائزة الملك خالد، في دورتها الرابعة، بفروعها الثلاثة وهي "فرع شركاء التنمية" و"فرع التميّز للمنظمات غير الربحية" إضافة إلى "فرع التنافسية المسؤولة"، مشيرة إلى أن التقديم لنيل الجائزة لهذا العام سيكون عبر موقعها الإلكتروني www.kkf.org.sa/kka وأن آخر موعد لاستقبال الطلبات لفرعَي "شركاء التنمية" و"التميّز للمنظمات غير الربحية" هو يوم الخميس 7 شعبان 1435ه الموافق 5 يونيو 2014م، أما المتقدمون لجائزة "التنافسية المسؤولة" فيستمر استقبال طلباتهم حتى يوم الخميس 2 ذي القعدة 1435ه الموافق 28 أغسطس 2014م. وقال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة جائزة الملك خالد: إننا إذ نطلق جائزة الملك خالد بن عبدالعزيز طيب الله ثراه هذا العام، لم تزدنا سنوات رحيله إلا ثباتاً وتمسّكاً بما تعلمناه منه رحمه الله من حبّ الخير، وبما غرسه فينا من التفاني في خدمة الجميع. ولفت الى أن مؤسسة الملك خالد الخيرية أحد عوامل البناء في وطن الخير، وأننا ماضون – بعون الله وتوفيقه - في تحقيق رسالة مولاي خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله الذي لم يفتُر لسانه عن توجيهنا بالاهتمام بالمواطن وجعله في سلم أولوياتنا، ونحن في مؤسسة الملك خالد نؤمن إيمانا جازماً بأن الفرد أهم عناصر التنمية. وتابع: يجب أن تتضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمؤسسات غير الربحية بالإضافة إلى الفرد الذي يقوم بالمبادرات الخلاقة أو يقود المنظمات المختلفة. مؤكداً أن دعم المتميزين والإشادة بهم ليكونوا نماذج حيّة، إنما هو واجب وطني يجب أن يقوم به كل غيور على بلاده. وتنوّعت فروع جائزة الملك خالد لتشمل منظومة ثلاثية وهم الفرد، والمنظمات غير الربحية، ومنشآت القطاع الخاص، إذ يُعنى الفرع الأول للجائزة بمكافأة أصحاب المبادرات التي أسهمت بطريقة مبتكرة في مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحّة في المملكة، ويُمنح للأفراد والمجموعات الرائدة والمتميزة من المواطنين والمقيمين في المملكة، ويبلغ مجموع قيمة هذا الفرع من الجائزة نصف مليون ريال للمبادرات الثلاث الفائزة. كما تُمنح جائزة الفرع الثاني للمنظمات غير الربحية ذات الأداء والإبداع الإداري المتميز والذي يجعلها أكثر فاعلية، ويمكّنها من التأثير على تنمية المجتمع، ومساندته بشكل أكبر في مواجهة التحديات المجتمعية وتعمل وفق خطط إستراتيجية متميزة، بغض النظر عن حجم المنظمة أو مواردها المالية أو نوع الأنشطة التي تقدّمها، ويبلغ مجموع قيمة هذا الفرع من الجائزة مليون ريال للمنظمات الثلاث الفائزة. أما الفرع الثالث والأخير للجائزة فهو موجّه لمنشآت القطاع الخاص التي تطبق أفضل الممارسات في دعم التنمية المستدامة وتلتزم بالمسؤولية الاجتماعية التي من شأنها أن تعود على المجتمع بمنافع حقيقية وإيجابية، لتشارك في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المنشودة في المملكة، ويتم ذلك حسب معايير مقننة، وهي جائزة تقديرية تُمنح للمنشآت الأعلى تصنيفاً وفقاً للمؤشر السعودي للتنافسية المسؤولة، ومن المنتظر أن تحصل كل منشأة على فوائد عديدة من المشاركة، أولاها حصول المنشأة على تحليل وتقييم لأدائها حسب المعايير العالمية، وثانيها حصولها على توصيات لتحسين أدائها، وثالثها حصولها على مقارنة لأدائها بأداء الشركات الأخرى المشاركة، وحصولها أيضاً على مقارنة لأدائها بالشركات الأخرى عالمياً وذلك بالتعاون مع احدى الشركات الرائدة في مجال التنمية المستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
