أكد مدير إدارة البرامج الاجتماعية في وزارة العدل الدكتور ناصر العود أن الوزارة رفعت مقترحاً إلى الجهات العليا، باعتماد صندوق حكومي للنفقة على المطلقات والأرامل يخصم فيما بعد من الزوج، مشددا على أن النفقة لن تقل عن مبلغ الضمان الاجتماعي، وستكون بحسب الزوج وملاءته المالية، وتتراوح مبالغ النفقة بين 2500 و 3500 ريال. تدفع المبالغ للمطلقة في الفترة الانتقالية وتؤخذ من الزوج بعد ذلك وقال العود ل"الرياض": "مقترح صندوق النفقة رفع للوزارة من إحدى الجهات الخيرية، وكتعاون وشراكة مجتمعية من الوزارة تم الرفع فيه للمقام السامي قبل نحو سنتين، وتم إعادته للوزارة لإجراء بعض التعديلات، خاصة بعد طرح نظام التنفيذ، وأعيد للأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل شهرين، وينتظر أن تتم مناقشته في هيئة الخبراء بعد التعديلات التي طرأت عليه". وعن هدف المشروع قال العود: "هذا المشروع يستهدف تقديم معونة عاجلة للمطلقة بمبلغ يتوافق مع احتياجاتها لحين استقطاع المبلغ من الزوج، ومن ثم يسترد المبلغ من الزوج إلى الصندوق، لأن الصندوق هو تكافلي بين الطرفين". وأكد ان هذا الصندوق وضع لأنه تأتيهم في وزارة العدل حالات كثيرة لمطلقات لا يجدن حد الكفاف خاصة إن كان معهن أطفال، "وأثناء امتناع الزوج عن النفقة تترتب على الأسرة مشاكل اقتصادية او اجتماعية، ولذلك رأت الوزارة أن هذا الصندوق ربما يحل كثيرا من الإشكاليات التي تتعلق بقضايا الخلع والفسخ وأخيرا الطلاق". وقال العود:"أجرينا دراسة استطلاعية عن معدل أحكام النفقة في الرياضوجدة، فوجدنا أن المبالغ تتراوح بين 2500 و 3500 ريال، للعائلة بأكملها، وهذا هو المبلغ المقتطع من الزوج، سواء كان الأبناء قليلين او كثرا، ولا تزال أقيام النفقة تتفاوت لأنها ترجع لسلطة القاضي التقديرية بالتعاون مع هيئة النظر والمكاتب الأخرى، ونتمنى بوجود مكاتب الخدمة الاجتماعية ومكاتب الصلح في المحاكم أن يتم إعادة النظر في هذه المبالغ، وان تكون النفقة بمبلغ يكفي ولو الحد الأدنى من متطلبات الزوجة والأبناء". وشدد على أن "النفقة تكون بحسب الملاءة المالية للزوج، ولم نحدد رقما معيناً في النظام، واللائحة التنفيذية سوف تراعي هذا الجانب، ولكن فقط وضع مواد عامة كمؤشرات، ولكن حين تأتي للائحة التنفيذية ستحكم هذا الأمر باستقطاع مبلغ معين". وأضاف العود في هذا الشأن: "الرؤية الشاملة ألا يكون المبلغ اقل من مبلغ الضمان الاجتماعي للشخص، والذي يقدر ب834 ريالا للشخص والواحد، فان زاد الأطفال زاد المبلغ المعين، بمثل طريقة الضمان الاجتماعي، مع التركيز على ألا يكون هناك ازدواجية بينها وبين الضمان الاجتماعي، وستكون هناك آلية مع الضمان الاجتماعي في هذا الشأن ولكن الأكيد انه لا يمكن أن تحصل المرأة على مستحقين". وبين العود انه غير معروف بالضبط متى يصدر القرار، "ولكنه الآن أمام الجهات التشريعية، وننتظر إقرار التنظيم في اقرب وقت ممكن، ونتمنى الإسراع فيه في اقرب وقت ممكن، ولكنه مبادرة من مبادرات الوزارة كمسؤولية اجتماعية ونتمنى من الجهات الأخرى الاستجابة".
