هذا ما أعلن عنه مؤخراً بهذه الصحيفة ونص الخبر "كشفت بيانات مرحلة ترقيم وحصر المباني والوحدات العقارية التي نشرتها مؤخراً مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات على موقعها أن إجمالي عدد الوحدات غير المشغولة "الشاغرة" بلغ 969.7 ألف وحدة سكنية تمثل نحو 17.2% من إجمالي عدد السكان القائمة في المملكة البالغة نحو 5 ملايين و622 ألف مسكن حتى نهاية عام 2010" مع تفصيلات عديدة حول المدن والأماكن التي تتوفر بها الوحدات السكنية. ماذا يعني هذا الرقم 969 ألف وحدة سكنية شاغرة ونحن نعاني من أزمة سكن تضرب عمقها بالسوق لدينا وتنمو سنوياً؟! سأجعل من إحصاء وزارة التخطيط "مصلحة الإحصاءات العامة" منطلقا لمعلومة "موثقة" ورسمية وسنتعامل معها على هذا الأساس. بما أن هذا العدد من الوحدات "متاح" و "شاغر" لماذا نعاني من أزمة سكن إذاً؟ أساس المشكلة واضح أنه "مالي" أولاً، لأن المحتاج للسكن لا يجد "القدرة" المالية للشراء فطبيعي تبقى شاغرة لأنه ليس هناك مشترٍ. ووزارة الإسكان تحاول وتعمل جاهدة لحل مشكلة السكن بعقود بناء وتطوير وخلافه، الحل ماذا لو قامت وزارة الإسكان "سبق اقترحت ذلك وكتبت وحاضرت بذلك" عن تأسيس شركة تقوم بشراء الوحدات السكنية المتاحة بالسوق، ما المانع من قيام وزارة الإسكان بشراء هذه الوحدات من السوق بدلاً من البناء والتطوير الذي سيأخذ سنوات؟ ولا يعني أن يكون هذا هو الحل الجذري لأزمة السكن، فالمؤكد أن ليس كل 969 ألف وحدة مناسبة أو جاهزة ولكن سأفترض أن نسبة 40% منها مناسب للسكن وجيدة وتناسب الأسرة السعودية من كل النواحي والجوانب هذا يعني أن يكون لدينا 386 ألف وحدة سكنية، وهذا العدد ليس بالسهل ولا القليل مما يعني مساهمة فعالة ومباشرة في حل أزمة السكن. ما المانع أن يشتري ما هو متاح بالسوق من وحدات سكنية، بل ان الكثير سيتشجع للبناء والبيع لوزارة الإسكان، وسيكون من السهل على وزارة الإسكان مستقبلا أن تضع ضوابط وشروط لها لمن يريد البيع لوزارة الإسكان، وهنا سيستفيد الجميع وتتاح فرص عمل، وما على الوزارة إلا المطابقة والمعاينة للوحدات السكنية والشراء، وتضع الكل يعمل لها بدون أن تلتزم بشيء فما عليها إلا شراء الجاهز المناسب. لا بد أن تعمل وزارة الإسكان على الاتجاه للأمام والهجوم وشراء ما هو متاح بالسوق، فهو ليس سيئا كله ولا مرفوضا كله، فهناك تعدد وتنوع في الوحدات السكنية. أعتقد لو فعل هذا الجانب سنجد حراكاً كبيراً وفائدة أكبر وحلولاً أسرع.