انتشرت مؤخرا مكاتب تأجير العمالة المنزلية بشكل لافت، فلا تكاد تخلو مدينة أو قرية في المملكة من هذه المكاتب، وتعتمد أغلبيتها على تأجير العمالة المنزلية خصوصا في شهر رمضان وبدأت تزداد حركة هذه المكاتب مع ايقاف استقدام العمالة الاندونيسية والفلبينية، اضافة إلى ان بعض الأسر تتجنب الاستقدام ومشاكل مكاتبه لعدم الالتزام بالشروط التي يتم الإتفاق عليها، ومشاكل الخادمات فتلجأ إلى هذا الاسلوب، ويعود سبب انتشارها للأرباح الكبيرة التي يجنيها أصحاب هذه المكاتب من زبائنهم. وتختلف أسعار تأجير العمالة المنزلية حسب الجنسية فالعمالة المنزلية الفلبينية يصل سعر تأجيرها لمدة 8 ساعات عمل إلى 170 ريالاً، واسبوعياً 750 ريالاً، وفي الشهر 1900 ريال شامل المواصلات، بينما يصل سعر تأجير الخادمات الاندونيسية لمدة 8 ساعات عمل 160 ريالاً، وأسبوعياً 700 ريال، وفي الشهر 1800 ريال في المقابل، وصل سعر تأجير العمالة المنزلية الإثيوبية او السيريلانكية لمدة 8 ساعات عمل إلى 140 ريالاً، وأسبوعياً500 ريال، ويبلغ إجمالي الراتب الشهري 1500 ريال من جهته اشار احد العاملين في تأجير الخادمات منيف الدهمشي إلى أن اسعار تأجير الخادمات يختلف على حسب الجنسية وأولوية الحجز مؤكدا أن العمالة الفلبنية هي الأعلى أجراً وأن الإثيوبية هي الأقل. من جهته أكد رئيس لجنة الاستقدام بغرفة جدة يحيى آل مقبول ان تأجير الخادمات ممنوع نظاميا، ولكنه في النهاية متوقف على الخادمة فلا يمكن للمكتب التدخل طالما قبلت هي بالوضع ولم تلجاً للمكتب، وانه يتم تغريم الكفيل 10 آلاف ريال في حال ثبوت تشغيل الخادمة لدى شخص آخر مضيفا ان لجوء المواطنين لمكاتب الخدمات العامة للاستقدام ناتج عن جهل بقوانين الاستقدام. وأشار آل مقبول إلى أن عجز بعض مكاتب الخدمات عن الوفاء بما التزمت به امام المواطن، إلى جانب استيلاء بعض المكاتب على اموال المواطنين دون وجه حق، ومن ثم إغلاق أبوابها، مما أدى إلى رفع هؤلاء المواطنين قضايا على المكاتب المخالفة ووزارة العمل تطبق القوانين بحق كل من لا يتفق نشاطه مع الاستقدام.
