كشف مسؤول في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، إن الغرفة توصلت أخيراً إلى تنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة، يهدف إلى تحديد المسارات الخاصة بمشاريع الأمانة لعرضها بعد ذلك على المجتمعين الاقتصادي والاستثماري بشكل عام. وقال: "هذا التنسيق الذي دعت إليه غرفة مكة، جاء ليجنب السوق الاقتصادي في مكةالمكرمة، ذلك العزوف من قبل المستثمرين، والذي بات ملاحظاً في الآونة الأخيرة"، مشيراً إن الضبابية التي أحاطت بآليات تنفيذ المخطط الشامل، جعلت من المستثمرين يترددون كثيراً حيال إقامة مشاريع جديدة لا يعلمون بدقة مدى ابتعاد تلك المواقع عن عمليات الإزالة لصالح المنفعة العامة. وأوضح ماهر بن صالح جمال رئيس الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة، خلال لقاء جمعه بالإعلاميين في مقر الغرفة، أن لقاء جمعه أخيراً بالدكتور أسامة البار أمين العاصمة المقدسة وأبلغه فيه، بأنهم في الأمانة قاموا بتكليف الشركات الاستشارية بسرعة تحديد المسارات المرتبطة بمشاريعهم. وتابع: "وجدنا الترحيب من أمين العاصمة المقدسة، وأكد على ان الامانة ترحب بالتعاون مع الغرفة التجارية لتحديث البيانات وعرضها على المجتمع الاقتصادي والمجتمع المكي بوجه العموم". واستدرك جمال: "هذه الخطوة جاءت بعد أن رصدنا مطالبات من قبل المستثمرين، والتي أشاروا فيها إلى إنهم يعانون التأثير السلبي على الاستثمار في مدينة مكةالمكرمة نتيجة عدم وضوح المعالم الدقيقة للمخطط الشامل، هذا التساؤل المتكرر أنعكس سلبا على جذب الاستثمارات عموما والاستثمارات العقارية على وجه الخصوص، اذا اصبح المستثمر يتردد في البدء في أي مشروع خوفا من تعرض مشروعه للنزع لصالح المنفعة العامة". وأشار جمال إلى إنهم في زيارتهم لأمين مكة، وجدوا التفهم، حيث أوضح لهم ان لذلك بعض الاسباب وغالبها يرتكز على الجانب الفني والتخطيطي، مبيناً ان المخطط الشامل هو من يحدد المحاور الرئيسية ولا يحدد مواقعها بالتحديد للحاجة الى دراسات فنية تفصيلية، لا سيما عندما يتعلق الامر بالقطارات والمترو، اذ ان هناك مواصفات ومحددات ترتبط بمعدلات الانحراف واختلاف المناسب. وكشف جمال إلى إنهم طرحوا على طاولة أمانة مكة، مطلباً يتعلق بعدم إيقاف تنفيذ أي مشروع بحجة إمكانية قيام مشروع خدمي أو مشروع للمنفعة العامة في ذلك الموقع مالم تعتمد مبالغ تعويضه بشكل نهائي، وقال: "من الموضوعات ذات الصلة التي تم التطرق اليها مع أمين العاصمة المقدسة، هي ان نظام نزع الملكيات يحتم اعتماد المشاريع وتوافر ميزانياتها قبل النزع وعدم منع الملاك من تطوير مواقعهم لطالما ان المشروع لم يعتمد ماليا بعد، وذلك حفاظا على حقوق الملاك من التعطيل لسنوات قبل اعتماد المشروع او ربما تغيير مسار المشروع".
