أكد محاسب تفليسة الأجهوري صالح النعيم بأن المزاد العلني المزمع إقامته غداً(الثلاثاء) لبيع آخر قطع أراضي بتفليسة الأجهوري سيكون بنفس شروط المزادات السابقة موضحاً أن هذا المزاد هو المزاد الخامس لبيع أملاك تفليسة الأجهوري حيث سبق وأن تم عقد ثلاثة مزادات في جدة ومزاد واحد بالمدينةالمنورة وجميعها كانت ناجحة والحمد لله حيث حققت حصيلة تقترب من حاجز ال 400 مليون ريال في قضية من أصعب القضايا وأقدمها على الإطلاق في المحاكم السعودية. وأضاف المحاسب القانوني صالح النعيم أن المزاد الخامس المحدد إقامته غداً الثلاثاء في قاعة ألف ليلة بمدينة جدة سيشمل بيع المتبقي من الأراضي في ثلاثة مخططات مخطط الأجهوري وباعقيل بالمدينةالمنورة ومتبق منه 7 قطع فقط ومخطط هشام بأبحر الشمالية بجدة ومتبق منه 9 قطع أراض فقط ومخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة ومتبق منه 37 قطعة أرض مشيراً إلى أن أمانة التفليسة تابعت القضايا التي كانت مقامة على بعض هذه الأراضي طوال الخمسة أعوام الماضية إلى أن تمكنت من الحصول على أحكام نهائية واستطاعت بذلك طرحها للبيع. وقال النعيم إن حوالي 19 قطعة أرض من أراضي مخطط الشاطئ بأبحر الشمالية بجدة كان قد سبق بيعها في مزادات سابقة ولم يتمكن مشتروها من سداد ثمنها وتم مصادرة التأمين وسيتم طرحها للبيع في المزاد العلني. وأضاف النعيم كذلك بأن أمانة التفليسة قد تمكنت من إفراغ جميع القطع المباعة سابقاً بالمزادات العلنية باستثناء أراضي مخطط الأجهوري وباعقيل بالمدينةالمنورة فمازال العمل جارياً لإتمام إجراءات الإفراغ لدى كتابة عدل المدينةالمنورة موضحاً أن كافة المزادات السابقة قد تمت إجازاتها من المحكمة الإدارية بجدة وأنها عقب الإنتهاء من إجراءات المزاد الحالي سيتم رفع تقرير بشأنه إلي الدائرة التجارية الأولى وانه عقب اعتماد إجراءات المزاد سيتم البدء فوراً في إنهاء إجراءات الإفراغ لدى كتابات العدل. واختتم بقوله إنه قد تم تنفيذ ما يزيد عن 90% من إجراءات صرف الدفعة الثانية من مستحقات المستثمرين لدى تفليسة الأجهوري والتي تبلغ 45% من صافي رؤوس أموالهم وأن أعمال الصرف ستستمر إلى أن يتم إيداع أموال الغائبين في بيت مال المحكمة العامة بجدة مشيراً إلى أن المتبقي من المستثمرين الذين لم يتم صرف الدفعة الثانية لهم هم من قاموا بتغيير أرقام حساباتهم البنكية ومنهم من توفي إلى رحمة الله تعالى عقب صرف الدفعة الأولى. والجدير بالذكر أن الدفعة الأولى كانت بواقع 30% من صافي رؤوس أموال المستثمرين ومجموع الدفعتين يبلغ 75%.
